حرب المصطلحات! (1)

لقد أصبحت المصطلحات من أدوات الأجيال الرابعة والخامسة والسادسة من الحروب الموجهة ضد البلاد العربية لتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير، بجعلها ذريعة لتتدخل في شؤونها الداخلية، ودعم عملاء القوى الأجنبية المتآمرين معها ضد أمن واستقرار بلادهم بهدف إسقاط أنظمة الحكم فيها بإشاعة الفوضى فيها، وإثارة النعرات الطائفية والعرقية بهدف تفتيتها وتقسيمها إلى عدة دويلات تخضع بالتبعية لتلك القوى الكبرى، وجعل إسرائيل هي الدولة الكبرى في المنطقة.
ومن ضمن هذه المصطلحات مصطلح» ناشط أو ناشطة في مجال حقوق الإنسان» يُطلق على من تصطنعهم قوى الشر من أبناء وبنات البلاد العربية لتدمير بلادهم من الداخل، والعمل على إشاعة الفوضى فيها، تمهيدًا لقلب أنظمة الحكم فيها، وذلك ضمن مخطط الشرق الأوسط الكبير، ونجدها تصنع منهم رجالًا ونساءً على حد سواء أبطالًا في خلع ألقاب عليهم ومنحهم جوائز لا يستحقونها مقابل تمردهم على بلادهم وأسرهم، لإضفاء مكانة اجتماعية مرموقة عليهم أمام العالم، فإن كُشف مخططهم، وكُشف عملاؤهم وعميلاتهم، وتمّ القبض عليهم -كما حدث مؤخرًا في السعودية- تقوم بعض تلك الدول المتحالفة، أو منظماتها على اختلاف مسمياتها بممارسة ضغوطها على الدولة التي اتبعت كل الإجراءات القانونية للحفاظ على أمنها القومي مطالبة إياها بالإفراج الفوري على ما أسمتهم بنشطاء أو ناشطات في مجال حقوق الإنسان، كما فعلت كندا مؤخرًا، ورغم الرسالة القوية التي وجّهتها المملكة العربية السعودية لدول العالم أجمع إبّان إعلان كندا على لساني وزيرة خارجيتها وسفيرها في السعودية عن قلقها من حملة اعتقالات ما أسمتهم بِ»النشطاء المدنيين في السعودية» ودعوتها الرياض إلى الإفراج الفوري عنهم، «باعتباره تدخلًا صريحًا وسافرًا في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفًا لأبسط الأعراف الدولية، وتجاوزًا كبيرًا وغير مقبول لأنظمة المملكة وإخلالًا بمبدأ سيادة الدول». وأمهلت السفير الكندي بالرياض 24 ساعة لمغادرة المملكة، كما أعلنت عن تجميد علاقاتها التجارية، ومشاريعها الاستثمارية، وإيقاف البعثات التعليمية إليها، وتحويل الطلبة السعوديين المبتعثين من الجامعات الكندية إلى جامعات دول أخرى، مع إيقاف رحلات الخطوط السعودية إلى كندا، كما استدعت سفيرها من كندا.
ومع هذا نجد الاتحاد الأوربي يظنّ أنّه يُمارس ضغطًا على المملكة بمطالبته إيّاها توضيح ملابسات احتجاز من أسماهن بناشطات في مجال حقوق الإنسان والاتهامات التي يواجهنها.
فالملاحظ في مواقف كندا والاتحاد الأوربي والمنظمات الدولية المُسيسّة مثل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس وتش تجاهلهم التام للأسباب الحقيقية التي كانت وراء اعتقال من أسموهن بناشطات في مجال حقوق الإنسان، والذي أعلنته وكالة الأنباء السعودية بأنّ السلطات «ألقت القبض على سبعة أشخاص للاشتباه في تواصلهم مع جهات خارجية وتقديم دعم مالي لعناصر معادية في الخارج». وهذه الأسباب لا تخفى عليهم، فهم يعلمونها جيدًا، ولكنهم يتجاهلونها، ويزعمون أنّ السعودية اعتقلتهم لمطالبتهم بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة خاصة، وهي مغالطة كبرى، فهؤلاء الذين اعْتُقِلوا لا علاقة لهم بحقوق الإنسان، وليس هناك أي تواصل بينهم وبين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة حقوق الإنسان، فالدولة لا تعتقل من يُطالب بحقوق الإنسان، وبحقوق المرأة خاصة، ولو كان ذلك، لكنّا نحن أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مقدمة أولئك الذين اعتقلوا!!، وأنا واحدة منهم بل كُنتُ أطالب بحقوق الإنسان عامة والمرأة خاصة منذ أكثر من أربعين عامًا، أي قبل تأسيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بما يقارب الثلاثين عامًا.
وكُنت أوّل من طالب بحقوق المرأة السياسية عندما كان الحديث عنها من الخطوط الحمراء، كما طالبتُ بعضويتها في هيئة كبار العلماء، وفي توليها القضاء والإفتاء، وطالبتُ بإلغاء المُعرِّفيْن في المحاكم، ومنع زواج القاصرات، ومراعاة مصلحة المحضون في الحضانة، وعن حقوق المطلقات والأرامل والمهجورات، كما طالبتُ السماح للمرأة بقيادة السيارة ومنح جنسيتها لأولادها غير السعوديين مساواة بشقيقها الرجل، وبمنحها الأهلية الكاملة بتعديل جميع الأنظمة والقوانين التي تنتقص أهليتها، ومنحها حق تزويج نفسها، وغير ذلك من خلال برامج تلفزيونية ومقالات وبحوث دراسات وأوراق عمل في مؤتمرات عُقِدت في الرياض، وقلت هذا مباشرة لخادم الحرميْن الشريفيْن الملك سلمان عند مقابلتي له مع وفد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ولم يُصدر أمر باعتقالي، ومن قبل قلته مباشرة لصاحبي السمو الملكي الأمير سلطان والأمير نايف رحمهما الله، بل لم يأتني أي توجيه من أية جهة حكومية، أو مسؤول بعدم تناولي لهذه القضايا، بل وجدتُ كل تقدير واحترام واستجابة لمعظم ما طالبتُ به، بل صدرت مراسيم ملكية تنفيذًا لبعض ما طالبتُ به.
للحديث صلة.