شرعت هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» في إشراك مختلف فئات المجتمع لمعرفة النوافذ التي من الممكن دخول «الفساد» من خلالها، وخصصت الهيئة «منصة» إلكترونية من أجل إتاحة الفرصة أمام فئات المجتمع للمشاركة بالاقتراحات والآراء فيما يتعلق بمراجعة ودراسة الأنظمة واللوائح والسياسات والإجراءات في الأجهزة الحكومية لسد الثغرات التي قد تفضي إلى فساد مالي أو إداري، وأيضًا مراجعة وتقييم الأنظمة واللوائح والسياسات والإجراءات والجوانب الهيكلية والتنظيمية ذات العلاقة، وتحديد أوجه الخلل التي قد تقضي إلى فساد مالي أو إداري. وحددت الهيئة 4 أشياء ستخضع لآراء الجمهور في كل قطاعات الدولة من أجل العمل على تلافي أي ثغرات، وذلك على النحو التالي: تقييم نظام تقييم لائحة تقييم سياسة تقييم إجراء تجدر الإشارة إلى أن المملكة تحتل المرتبة ال 57 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد، من أصل 180 دولة. ويستند المؤشر الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في الدول من خلال مجموعة من الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد، والتي يتم جمعها عن طريق مصادر بيانات من مؤسسات مستقلة متخصصة، أبرزها المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة البصيرة العالمية IHS))، ومؤسسة برتسلمان ستيفتونغ، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، ووحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU)، وشركة خدمات المخاطر السياسية (PRS). وتسعى للاستمرار في تعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي في كل المجالات ومنها مكافحة الفساد، وتتعاون مع الدول والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية النزاهة، ومكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية.. والعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومنها توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، وإبراز جهود المملكة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية.
