قالت السفيرة الأمريكية في مجلس الأمن نيكي هايلي إن على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن "يخجل" لسماحة لوزير العدل الإيراني، سيد علي رضا أوايي، بإلقاء كلمة أمامه خلال الأسبوع الجاري، واصفة إياه بأنه "منتهك لحقوق الإنسان" ومسؤول عن الكثير من التجاوزات، في حين طالبت المعارضة الإيرانية باعتقاله ومحاكمته. وقالت هايلي، في بيان لها ليل الأحد: "أوايي مسؤول عن بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك الحيلولة دون منح الحريات السياسية وكذلك تعزيز القمع والعنف وعمليات القتل خارج نطاق القانون التي يتعرض لها السجناء السياسيون". وتابعت السفيرة في بيانها بالقول: "ينبغي على مجلس حقوق الإنسان أن يخجل لسماحه للسيد أوايي بمخاطبة عضويته. ولكن المجلس مرة أخرى يزعزع الثقة بنفسه من خلال السماح لمنتهك متكرر لحقوق الإنسان من اختطاف أعماله والاستهزاء بولايته في تعزيز حقوق الإنسان العالمية" داعيا إلى الاستماع لدعوات واشنطن لإطلاح المجلس "لكي يكون استثمارا جيدا للوقت والمال". وكانت منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة قد أصدرت بيانا قبل أيام، دعت فيه إلى إلغاء خطاب الوزير الإيراني الذي حملته مسؤولية "مجزرة 1988" بحق المعارضين الإيرانيين، وطالبت أيضا باعتقال الوزير ومحاكمته عن "جرائم ضد الإنسانية" وفق تعبيرها، مضيفة أنه كان عضو لجنة أصدرت أحكاما بالإعدام بحق العديد من السجناء السياسيين، كما تولى بين عامي 1979 و 1988 منصب المدعي العام ومحكمة الثورة في دزفول والأهواز. ولفتت جماعة "مجاهدي خلق" إلى أن اسم أوايي كان قد أضيف إلى قائمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2011 بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان والمشاركة المباشرة في تعذيب السجناء السياسيين ومجازرهم."مضيفة: "على ضوء سجله الحافل بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، فإن المنبر الوحيد في أوروبا الذي ينبغي أن يسمح له بإلقاء خطاب له هو أمام محكمة الجنايات الدولية".
