أكد خبراء ماليون أن حجم الدَّيْن العام والذي يبلغ 438 مليار ريال، ويمثل 7 % من حجم الناتج المحلي - يعد ضيئلًا أمام متانة وقوة اقتصاد المملكة، التي تمتلك احتياطات نقدية ضخمة تصل إلى أكثر من 1.8 تريليون ريال، مشيرين إلى أن المملكة تحتل المركز الثاني بأقل الدول المقترضة من بين دول ال20، ويعود ذلك إلى قوة اقتصادها المبني على الأسس السليمة، وامتلاكها لناتج محلي قوي، إضافةً إلى احتياطياتها الضخمة، والإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها المملكة حاليًا، مضيفين أن الإصلاحات تُسهم بتخفيض الحاجة للاقتراض بالسنوات القادمة. وأكد «محمد المطلق» عضو مجلس الشورى السابق، أن حجم الدَّيْن العام الذي أقرته وزارة المالية والذي يبلغ 438 مليار ريال، يعتبر ضئيلًا، ولا يؤثر على اقتصاديات المملكة؛ حيث تعد المملكة ثاني أقل الدول المقترضة من بين دول ال20؛ وهذا يعود إلى قوة اقتصادها المبني على الأسس السليمة، وامتلاكها لناتج محلي قوي، إضافةً إلى احتياطياتها الضخمة التي تصل إلى أكثر من 1.8 تريليون ريال. فيما أوضح الدكتور «محمد بن دليم القحطاني» أستاذ الاقتصاد بجامعة الفيصل، أن وسائل تخفيض الدَّيْن العام تكون من خلال تنشيط محركات الناتج الإجمالي المحلي، وتعزيز الاستثمار السيادي بالخارج، إضافةً إلى الدخول في الاستثمارات السريعة، موضحًا أن الأثر الاقتصادي لخفض الدَّيْن العام يكمن في الجرأة في الإنفاق والاستثمار وجذب المستثمرين الخارجين. وأشار الدكتور «سالم باعجاجة» رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف، إلى أن ارتفاع الدَّيْن العام للدولة ينعكس إيجابًا على زيادة الإنفاق الرأسمالي، وإنشاء المشروعات التنموية التي تنعكس على إيردات الدولة، مما يدل على عدم تأثير الدَّيْن العام على اقتصاديات المملكة؛ لامتلاكها ناتجًا محليًّا قويًّا واحتياطات نقدية ضخمة، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها المملكة حاليًا؛ حيث تحتل المركز الثالث في أكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الاحتياطات النقدية، تصل إلى أكثر من تريليون ريال، وتسعى المملكة في تخفيض الدَّيْن العام من خلال الإصلاحات التي تتمثل في ترشيد الإنفاق الحكومي، وصرف مستحقات شركات القطاع الخاص، إضافةً إلى ارتفاع أسعار النفط.
