تحذيرات من انهيار «البيتكوين» رغم ارتفاعها ل10 آلاف دولار

حذر اقتصاديون من انهيار عملة «البيتكوين» الإلكترونية، رغم ارتفاعها خلال شهر نوفمبر بنسبة 65%، لتصل إلى 9845 دولارًا، مشيرين إلى أنها غطاء لغسيل الأموال، ويصعب مراقبتها، والسيطرة عليها، بينما يرجع زيادة قيمتها إلى كثرة الطلب عليها.
وكانت بعض الدول حذرت من التعامل بعملة «البيتكوين»، بعد زيادة الطلب عليها خلال الفترة الماضية بداعي البيع والشراء أو المضاربة السوقية، فيما سعي بعض الأفراد من التهرب الضريبي، وسط تداول شائعات باعتماد التعامل بها في بعض الدول.
وقال المحلل المالي، فضل البوعينين: إن خطورة التعامل ب»البيتكوين» تكمن في عدم خضوعها لأي بنك مركزي، ولا يمكن السيطرة عليها، بالإضافة إلى إمكانية فقدانها بسهولة، مشيرًا إلى أن القيمة التي وصلت إليها «مضاربية» أدت إلى ارتفاع سعرها بشكل مفاجئ بسبب نمو الطلب عليها وانتشارها عالميًا، وسط تداول شائعات باعتماد التعامل بها في الصين واليابان.
وأكد مدير إدارة الأبحاث ب»الراجحي كابيتال»، مازن السديري، أن العملات الإلكترونية تشكل مكانًا خصبًا لغسيل الأموال، بعيدًا عن مراقبة البنوك المركزية، مشيدًا بجودة معايير الضبط المالي بالمملكة وتحذيرات مؤسسة النقد العربي «ساما» من عواقب التداول بأدوات مالية غير واضحة بمعايير تداولها وقيمتها.
وتوقع «السديري»، أن تشهد عملة «البيتكوين» انهيارًا مفاجئًا، بحسب كبار الاقتصاديين.
وقال مؤسس «أديم» المالية، عبدالرحمن المطوع: إن دواعي استخدام «البيتكوين» يعود إلى البيع والشراء أو المضاربة المالية أو التهرب الضريبي، مشيرًا إلى أن أبرز مخاطر تداولها تتمثل في إمكانية غسيل الأموال.
وتوقع «المطوع» انهيار «البيتكوين» بشكل مفاجئ بسبب الارتفاعات المفاجئة، التي طرأت عليها.
وظهرت «البيتكوين» لأول مرة في 2009، وهي عملة افتراضية يتم التداول بها عبر شبكات الإنترنت، وتتم عمليات الشراء والبيع عن طريق البطاقات الائتمانية، وبعض الوسائل الأخرى، فيما تكون عملية نقلها سرية من خلال تشفيرها بكود يتم نقله من محفظة العميل إلى التاجر.
وتتميز «البيتكوين» بسرعة التداول، ولا ترتبط بموقع جغرافي، وخلوها من الضوابط المالية والرسوم المخفضة في عملية نقلها، لعدم اعتمادها على الوسيط المالي، فيما كانت ألمانيا من أولى الدول التي اعتمدت التعامل ب»البيتكوين» تلتها الولايات المتحدة الأمريكية.