امتحان القانون والذوق العام

تمرّ المجتمعات الحيةّ بتطوّراتٍ اجتماعية تمسّ أفرادها بمختلف شرائِحهم وفئاتهم، وتتأثر بمُتغيّرات تطال قوالبها الاجتماعية على مدى السنوات، وليس المجتمع السعودي بغريبٍ عن المجتمعات الأخرى في زمن العولَمة وثورة الاتصالات وتبادل الثقافات.
من الطبيعي تغلغُل الثقافة البدوية والقبَلية في المجتمع السعودي بوصفه - كغيره من المُجتمعات الإقليمية - يعيش في منطقة جغرافية صحراوية، ويرتبط بمواصفاتٍ مُجتمعية يحلو لبعضهم وصفها «بالخاصة» على الرغم من اشتراكه فيها مع غيره من الشُّعوب،
واستخدام وصف «الخصوصية» طوال عقودٍ لأغراض غير منطقية، كرّس ونشر عقداً نفسية، وتقاليد مناطقية، وأفكاراً رجعية، وأنظمةً ذكورية، وآراء دينية متشددة،
فضلاً عن تشجيعه تبنّي قوانين تُروّج لقبول تلك «الخصوصية» وكأنّها من المُسلّمات.
من الواضح اتساع أفق المجتمع السعودي وتحسّن رؤيته، وتقبّل كثيرٍ من أفراده لمنطق الاختلافات الثقافية وانفتاحهم بشكل إيجابي على الثقافات الأخرى، وبالتالي حاجته إلى مراجعة عددٍ من الأنظمة والقوانين بما يتوافق مع العقل والمنطق والحقوق الإنسانية، والاختلافات الثقافية والمصالح المشتركة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في بيئةٍ سريعة التغيير، وبأفرادٍ يغلُب عليهم مظاهر الفتوّة والشباب، ويتطلّعون إلى رؤية حكيمةٍ خلال سنواتٍ قليلة.
يُراهن المُجتمع السعودي على نجاحه في اختبار كفاءة التعليم الديني المُكثّف، وانعكاسه على الأخلاق والسلوك العام، وقدرة التربية الاجتماعية على أخلاقيات الشهامة والعفّة والرجولة الحقّة على الثبات أمام التطوّرات النظامية الاجتماعية على أرض الواقع، فضلاً عن التأكيد على سيادة القانون وتطبيقه على كائنٍ مَن كان، وتكريس هيبته بردع من تسوّل له نفسُه كسره.
وهنا ينبثق الدور الريادي للمؤسّسات التعليمية والتربوية الرسمية والمدنية، بتضافر جهودها في مشروعٍ وطني للارتقاء بالأخلاق الفردية والسّلوك العام، وإعادةِ تربية الأفراد والنشء على أصول التصرّفات الإنسانية القويمة، والتحلّي بالأخلاق الإسلامية الفاضلة، وتدريسِ موادّ تأمر بمعروف الذوق العام وتُنكر السّلوكيات الهَمجية وتنهى عن التحرّش والإيذاء وتُجرّمه قانوناً، وتُعلّم حُسن التعامل بين الجنسين، في مُجتمع تمّ على مدى عقود صبُّ كثير من أفراده في قوالب فكرية جامدة بمعايير ذكورية تتميّز بهوَس مَرَضي، يفصلُ بين الرجال والنساء بشكلٍ لا يقرُّه فكرٌ سليم ولا شريعةٌ ذات تعاليم سمحة صالحة لكلّ الناس في جميعِ الأمكنة والأزمان.
أختم بقول للفيلسوف البريطاني «بِرتراند راسل»: «حين تكون الحُريّة ضارّة، يجب أن نلجأ إلى القانون».