دعت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الجمعة إلى فرض عقوبات على الحكومة السورية غداة صدور تقرير للأمم المتحدة حمَّل دمشق مسؤولة الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة خان شيخون قبل أشهر، وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، في بيان: «على مجلس الأمن الدولي أن يتحرك سريعًا لضمان المحاسبة عبر فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولة عن الهجمات الكيماوية في سوريا». مسؤولية النظام وأكد تقرير للجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أمس الأول الخميس مسؤولية النظام السوري عن الهجوم بغاز السارين الذي استهدف في الرابع من أبريل مدينة خان شيخون في شمال غرب سوريا، موقعا 87 قتيلاً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، وجاء في التقرير أن لجنة التحقيق «واثقة من أنّ الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن إطلاق (غاز) السارين على خان شيخون». قال مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الجمعة لوكالة أنباء «انترفاكس» الروسية: إن التقرير يثبت وجود «العديد من التناقضات وعناصر متضاربة واضحة واستخدام شهادات مشكوك بصحتها وأدلة غير مؤكدة»، وأضاف: «خلافًا لمحاورينا الذين يستخدمون هذا التقرير كسلاح لتحقيق أهدافهم الجيوسياسية الخاصة في سوريا، قمنا بدرس مضمون الوثيقة بهدوء ومهنية»، وأوضح أن روسيا، حليفة النظام السوري، ستقوم «بتحليل» كامل في وقت لاحق. وجود تناقضات رسالة واضحة علقت السفيرة الأمريكية في الأممالمتحدة نيكي هايلي على التقرير، معتبرة أنّ على «مجلس الأمن أن يبعث برسالة واضحة: أيّ استخدام للسلاح الكيماوي لن يكون مقبولاً ويجب توفير دعم كامل للمحققين المستقلين». وأضافت «أي بلد يرفض القيام بذلك لا يُعتبر أفضل بكثير من الطغاة والإرهابيين الذين يستخدمون هذه الأسلحة الرهيبة»، أما وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون فاعتبر أن التقرير يُقدّم «خلاصة واضحة»، داعيًا «المجتمع الدولي إلى الاتحاد من أجل تحميل نظام بشار الأسد المسؤولية» عن الهجوم. جرائم حرب وقال نائب مدير الطوارئ في هيومن رايتس ووتش أولي سولفاغ: إن نتائج التحقيق تنهي التضليل والنظريات الخاطئة التي روجت لها الحكومة السورية»، وأضاف: «إن استخدام سوريا المتكرر للأسلحة الكيماوية يشكل خطرًا جديًا على الحظر الدولي على استخدام الأسلحة الكيماوية»، مشددًا على أن «لدى الدول كافة مصلحة في بعث رسالة قوية مفادها بأنه لا يمكن تحمل هذه الفظاعات».وتنفي دمشق باستمرار أي استخدام للأسلحة الكيماوية، مؤكدة أنها فككت ترسانتها في العام 2013، بموجب اتفاق روسي أمريكي أعقب هجومًا بغاز السارين على منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق وتسبب بمقتل المئات، ووجهت أصابع الاتهام فيه إلى دمشق. قال مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين الجمعة إن الوضع الإنساني في الضواحي المحاصرة شرقي دمشق صادم وإن على أطراف الصراع أن تسمح بدخول المواد الغذائية والأدوية إلى ما لا يقل عن 350 ألف سوري محاصر. وقال الأمير زيد في بيان «الصور الصادمة التي ظهرت في الأيام الأخيرة لأطفال يبدو أنهم يعانون سوء تغذية حاد مؤشر مخيف على محنة سكان الغوطة الشرقية الذين يواجهون الآن حالة طوارئ إنسانية». وقال الأمير زيد «أذكر كل الأطراف بأن التجويع المتعمد للمدنيين كوسيلة من وسائل الحرب يشكل انتهاكا واضحا للقانون الإنساني الدولي وقد يشكل جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب».
