أنشات الدولة رعاها الله ممثلة في قادتها العديد من القطاعات الرقابية حتى تقوم كل المؤسسات الحكومية بواجباتها على أكمل وجه، وواجب الجهاز الرقابي محاربة جميع الانحرافات التي قد تخل برسالة وأهداف تلك المؤسسات وأهمها الفساد.. وحينما أنشئت تلك القطاعات كانت واضحة وتم تشريع ذلك في هوية تلك المؤسسات وتوجهها وأهدافها. إن الهدف أكبر من محاولة تسليط الضوء على الجهاز الرقابي فتلك الأجهزة رسمت بعضها لنفسها مساراً لا يلبي الطموحات في تعديل الوضع العام وما نحن عليه. ما يشعرنا بالإحباط أحيانا هو منشورات طالعتنا بها الصحف مؤخراً من تلك الأجهزة خالفت التوقعات وخيبت آمالنا، منها منشور هيئة الرقابة والتحقيق حول بعض الاسباب التي أدت الى تدني وضعف المشاريع وأسباب ذلك، جزء كبير يعي ما تم ذكره والتوقعات التي تدور في أذهاننا اكبر مماهي عليه تلك المؤسسات.. يفاجئنا ديوان المراقبة بخبر تم نشره منذ بضعة أيام عن بعض المخالفات التي تضمنت صرف تذاكر درجة أولى لمن هو دون المرتبة العاشرة وعدم الربط بين أنظمة شؤون الموظفين وأخطاء في تواريخ الميلاد وغيرها من الملاحظات التي تشكر عليها ولكن المأمول أكبر والمسؤولية أعظم وإن كانت تلك المخالفات والتجاوزات هي ما تقدمه لنا كمادة تطالعنا بها الصحف فهي تحبطنا بذلك وتخيب آمالنا.. غياب الشفافية يعني وجود الفساد واستحالة القضاء عليه وتبدل ثقافة القطاعات والمؤسسات العامة بان ما تقدمه حق لكل مواطن وضرورة المشاركة والمساهمة، وسن القوانين التي من شأنها خلق التوازن بين الطرفين وضمان تلك العلاقة وسيرها سوف يسهم بدرجات كبيرة في تقليص الفساد المسبب الرئيس في تأخر بلدان العالم ونهضتها. والأمل بأن نرى دمج أجهزة الرقابة وأثر ذلك بتوحيد الجهود وتجارب عدة خاضتها تلك القطاعات نأمل أن نرى ونلمس ذلك في القريب العاجل حتى تكون جهودهم مجتمعة علما أن قيادة البلد منحتهم الصلاحيات وتطمح بهم للكثير.
