«العشرين» تقر خطة عمل لمكافحة الإرهاب

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مستهل كلمتها الافتتاحية لأعمال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها بلادها:»إن كل من يحضر القمة يتوقع منا أن نؤدي عملنا بنجاح وأن نضع جدول أعمال جيد حول ضمان نسب نمو عالية للقضايا المتعلقة بالمناخ والقضايا المتعلقة بأفريقيا».
ورحبت ميركل أمس بزعماء دول القمة وضيوفها، مؤكدة أهمية القمة التي تمثل نحو ثلثي سكان العالم وأربعة أخماس إجمالي ناتجه المحلي وثلاثة أرباع تجارته العالمية.
وبدأت أمس أعمال قمة قادة مجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها مدينة هامبورغ شمالي جمهورية ألمانيا الاتحادية، تحت عنوان «نحو بناء عالم متواصل»، وتستمر يومين.
ويرأس وفد المملكة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.
ويناقش قادة مجموعة العشرين في اجتماعهم الذي يوصف بأنه أكبر تجمع دولي، قضية استقرار الاقتصاد العالمي ومواصلة تنظيم أسواق المال، والقضايا المرتبطة بالتنمية في العالم. كما سيركزون على ثلاثة محاور هي: ضمان الاستقرار، وتحسين الاستدامة، وتحمل المسؤولية، والتي تتناول قضايا السياسة، والاقتصاد، والمال، والتجارة، والعمالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتتصدر أجندة قمة العشرين السياسات الحمائية، والمناخ، و»بريكست» خاصة بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حملته الانتخابية، وبعد فوزه، عن نيته تنفيذ سياسات حمائية تقلص من دخول واردات السلع والخدمات إلى بلاده.
وفي عهد الرئيس باراك أوباما، اتهمت الولايات المتحدة ودول أوروبية، الصين، بتنفيذ سياسات حمائية، وتنفيذها تلاعبًا في سعر عملتها المحلية (اليوان)، لتعزيز الصادرات الصينية إلى الخارج، عبر خفض تكلفتها أمام الصناعات الأجنبية المنافسة.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت في تصريحات أوردتها «دوتشه فيله»، الأسبوع الجاري: «إن الحمائية ليست حلاً لمشكلات العالم الاقتصادية.. هذا الأسلوب يضر الجميع، نحن بحاجة إلى أسواق مفتوحة.. سأرسل إشارة إلى الجميع أننا مع الأسواق المفتوحة الحرة».
وتوقعت منظمة التجارة العالمية في أبريل، نمو النشاط التجاري على المستوى الدولي بنسبة 2.4 بالمئة للعام الحالي، و4 بالمئة في 2018، مشترطة تعافي الاقتصاد العالمي بالشكل المتوقع.
وسيكون اتفاق المناخ الموقع في باريس نهاية 2015، حاضرًا على أجندة اجتماعات القمة، وتأثيره على نمو الاقتصادات العالمية والناشئة معًا.
وفي 2016، وقعت الصين والولايات المتحدة الأمريكية على اتفاقية ملزمة بخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، إلا أن ترامب أعلن انسحاب بلاده منها في يونيو.
وتقضي اتفاقية المناخ، بتقديم الدول تعهدات بخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وتنتج بشكل رئيس عن المصانع الكبرى متعددة القطاعات، والبحث عن طاقة خضراء تستخدم في الإنتاج، وتقديم الدعم المالي للدول المتضررة لتنفيذ مشروعات حيوية خضراء.
ومن المتوقع أن يبحث «العشرون الكبار» تبعات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وتأثيره على اقتصادات دول القارة العجوز، والاقتصاد العالمي ككل.
ويبحث المجتمعون أيضًا، تأثير الخروج البريطاني على أسعار النفط الخام، الذي يشهد مستويات متدنية دون 50 دولارًا في الوقت الحالي، لغياب المحفزات واستمرار تخمة المعروض.
وباشرت بريطانيا في مارس، بعد تسعة أشهر على التصويت لصالح الخروج، عملية «بريكست» التاريخية للانفصال عن التكتل الذي انضمت إليه بتحفظ قبل 44 عامًا، وتشمل عامين من المفاوضات الصعبة قبل الانفصال التام في ربيع 2019.
وفي 23 يونيو 2016، أظهرت النتائج النهائية لفرز أصوات الناخبين البريطانيين حول عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، أن 52 بالمئة منهم صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد.
ويشارك الزعماء خلال مشاركتهم بالقمة في ورشة عمل تحت عنوان «التنمية المستدامة، والمناخ والطاقة»، وفي اليوم الثاني للقمة يعقد الزعماء اجتماعًا ثالثًا حول «الشراكة مع إفريقيا والهجرة والصحة»، يليه آخر بعنوان «الرقمنة، وتمكين المرأة، والتوظيف».
وتتألف مجموعة العشرين، من الأرجنتين، وتركيا، وبريطانيا، وأمريكا، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، والسعودية، وجنوب إفريقيا، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، وكوريا ج، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.