وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق مشروع التنظيم الإداري للدوائر القضائية «تنظيم»، ابتداءً من المحكمة العامة في الرياض، على أن يتم تطبيق المشروع على المحاكم الكبرى في المملكة، التي من المنتظر أن يتم تصميم الخدمات المركزية لها في الفترة القادمة. وكشفت الوزارة عن البدء في تطبيق مراحل المشروع في 10 دوائر في المحكمة العامة بالرياض؛ وكانت نتائج التطبيق ناجحة بناءً على المقاييس ومؤشرات الأداء، مثل تقليص متوسط الانتظار للمراجعين من 30 دقيقة إلى 7 دقائق وتقليل نسبة المراجعين الذين تتطلب خدماتهم مقابلة القاضي من 50 % إلى 10 % . وأوضحت وزارة العدل أن مشروع «تنظيم» هو ضمن مشاريع الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 لتنظيم العمل الإداري للدوائر القضائية في المحاكم الكبرى، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تطبيق التغييرات والتحسينات على الدوائر القضائية في المحاكم، ورفع فعالية وكفاءة العاملين فيها وذلك بتصميم الخدمات المركزية للاستقبال الملفات مع رفع مستوى الخدمات العدلية، حيث سيتم تقديم الخدمات للمراجعين بأعلى درجات الجودة والسرعة. ويأتي ذلك لما لمسته وزارة العدل خلال المرحلة الأولى من الإطلاق، إذ أسهم المشروع في تحسين إجراءات العمل بشكل عام وفصل المهام الإدارية عن القضائية بشكل خاص. وأصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قراراً باعتماد مشروع «تنظيم» ضمن حزمة من المبادرات الهادفة إلى خدمة الدوائر القضائية ورفع الإنتاجية والكفاءة وتقليل الوقت اللازم لإتمام الخدمات وتحسين الاتصال داخل الدائرة القضائية وتسهيل التعاون والتكامل وتحقيق الخدمة الأفضل والإنتاجية الأعلى. وسبق البداية في تطبيق المشروع مرحلة التأسيس لمدة ستة أشهر التي قامت على استكشاف الوضع الحالي في المحاكم، ودراسة أسباب نجاح المشاريع التطويرية ومعوقاتها والتحديات التي تواجه الدوائر القضائية وفرص تطويرها، بعد أن اعتمد المشروع في أعماله على تطبيق المنهجية العالمية (BPTrends) التي تطبق معايير علمية وعملية في إدارة إجراءات العمل.
