ماليون: ضخ صندوق الاستثمارات 500 مليار ريال يضع المملكة على خارطة الاقتصاد العالمي

توقع ماليون أن يساهم صندوق الاستثمارات العامة بوضع المملكة على خارطة الاستثمارات العالمية من خلال ضخ مابين 500 إلى 700مليار ريال خلال الثلاث سنوات المقبلة من اجل المساهمة في زيادة الصناعات المحلية فى مجالات التعدين والصناعات العسكرية والسيارات ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية من اجل تحقيق هدف رؤية 2030 بتقليل الاعتماد على النفط.
ويرى عضو لجنة الاوراق المالية الدكتور عبدالله المغلوث ان الصندوق يعتبر الذراع الايمن للمجلس الاقتصادي وهدفه الرئيس هو تنويع مصادر الدخل في المملكة ودعم خزينة الدولة والبحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة داخل وخارج المملكة وبأقل مخاطر ممكنة وزيادة إيرادات السعودية من الأصول المملوكة وزيادة الإيرادات النفطية.
وأضاف:»بحسب التصريحات الرسمية فإنه من المتوقع أن يضخ الصندوق مابين 500-700مليار ريال خلال الثلاث سنوات المقبلة في مجالات متفرقة مثل التعدين والسياحة والترفيه والخدمات اللوجستية، خاصة أن المملكة محاطة بساحلين هما الخليج العربي والبحر الأحمر».
اما الخبير المالي خالد الزايدي فيرى ان صندوق الاستثمارات العامة سيكون مكلفًا برسم إستراتيجية الاستثمار في المملكة من خلال المساهمة في صنع شركات جديدة او تطوير شركات قائمة تصل الى مصاف شركة ارامكو في مجالات مختلفة كالتعدين والتصنيع والخدمات اللوجستية والترفيه.
واضاف: «هذا ما بدأنا نلمسه الاسبوع الماضي من خلال افتتاح امير منطقة مكة المكرمة لمنجم الدويحي التابع لشركة «معادن» والحاصلة على امتياز التنقيب عن الذهب من الحكومة السعودية والمصمم لإنتاج 300 ألف أوقية من الذهب سنويًا».
وتابع:»إن الصندوق سوف يثبت أن المملكة ليست مجرد ثروة نفطية بل هي ايضًا ثروة معدنية وثروة خدمية لموقعها الجغرافي المتميز والتي يمكن ان تقدم خدمات لوجستية وثروة دينية لما حباها الله من المشاعر المقدسة وبإمكان المملكة صنع اكثر من ارامكو جديد في مجالات مختلفة غير نفطية».
في حين أشار المستشار الاقتصادي فضل بوعينين إلى أن أهم أهداف صندوق الاستثمارات العامة خلال السنوات المقبلة تحويل المملكة من مستورد لبعض السلع والصناعات الى الاكتفاء ومن ثم مستقبلا التصدير وخاصة في مجالات الصناعات العسكرية.
واضاف: «سيضخ الصندوق مليارات في مجال التعدين والمعادن وهو قطاع مهم وحيوي ويصعب على القطاع الخاص الاستثمار فيه لأنه يمثل استثمارًا عالي المخاطر، بالاضافة إلى توطين التقنيات والمعرفة في المملكة وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية».
أما عضو جمعية الاقتصاد السعودية حسن الاحمري فقال:»يتضح من حديث الأمير محمد بن سلمان أن هناك توجهًا قويًا وواضحًا لتنظيم وإعادة ترتيب النظام الاقتصادي الداخلي من خلال إعادة تأسيس صندوق الاستثمارات العامة وتفعيل دوره بشكل أكبر ليكون مصدر الدخل الأهم للمملكة ومصدرًا من مصادر الإنفاق الداخلي غير المباشر من خلال خطته لضخ 500 مليار ريال خلال 3 سنوات داخليًا، بالإضافة إلى فتح المجال وتذليل العقبات امام الاستثمارات الأجنبية».
885
ملياردولار صندوق
التقاعد النرويجى
813
مليار دولار شركة
الصين للاستثمار
الصناديق السيادية في العالم من حيث حجم الأصول:
792
مليار دولار جهاز
أبوظبى للاستثمار
160
مليار دولار صندوق
الاستثمارات العامة السعودي.