قانونيون: التصدي للفساد يرسخ للشفافية ويحد من هدر المال العام

اتفق قانونيون على أن حديث صاحب السمو الملكي، ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، باجتثاث جذور الفساد، يرسخ إلى قواعد العدالة والشفافية ومجتمع دون تمييز ويحاسب المفسدين، فضلًا عن الحد من هدر المال العام.
وقال المستشار القانوني الدكتور مساعد بن سعود الجبيري: إن قرارات سموه بمثابة توجيه إلى الجهات المهنية لرقابة الفساد، ومنحها الصلاحيات القانونية اللازمة للتصدي إلى الأعمال غير المشروعة لا سيما الصادرة من أصحاب المناصب العليا دون تمييز، بالإضافة إلى تفعيل كافة التقارير الصادرة منها المتعلقة بتلك الأعمال.
وأضاف إن محاكمة الفاسدين يجب أن تسنتد إلى إجراءات استدلال وضبط صحيحة وصادرة من جهات رسمية، وتتمع بالصلاحيات اللازمة، لبتر جذور الفساد من منابعها، وترسيخ قواعد العدالة في المملكة.
وقال المحامي بشير البلوي: إن حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يكرس لمبدأ العدل والضرب بيد من حديد على كل من يحاول الإساءة لمقدرات البلاد وينتهج أساليب الفساد، فضلًا أنه توجه للحد من إهدار المال العام، وتعزيز الشفافية، وترسيخ مجتمع قائم على العدل دون تمييز.
ومن جانبه قال المحامي محمد باعبيد: إن ما جاء في كلمة سموه «إنه لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد مهما كان منصبه» تأكيد على ضوابط العدالة من القيادة الرشيدة، وعدم التمييز بين أبناء الوطن، داعيًا الجهات المعنية إلى مكافحة الفساد عن طريق الرقابة وتشديد الإجراءات والاستعانة بالخبرات، لا سيما رجال القانون.