«الإسكان»: نظام جديد ل«الوساطة» لدعم سوق العقارات

كشف الدكتور عبدالرحمن الخيال مستشار وزير الإسكان، أن العمل يجري حاليا على نظام الوساطة العقارية لتنظيم عملية البيع والشراء، وكذلك على المؤشرات العقارية، مؤكدا أن الهيئة العامة للعقار هي من أكثر الهيئات التي يوجد بها تمثيل للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن دور الهيئة العامة للعقار سيقتصر على «التنظيم» حيث ستعمل على وضع القواعد الأساسية للأنظمة والأنشطة العقارية، فيما ستوكل مهمة تنفيذ تلك الأنشطة للقطاع الخاص.
وألمح خلال مشاركته في ورشة عمل عقدتها اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حول أولويات الهيئة العامة للعقار، حرص الهيئة العامة للعقار على الاستماع لآراء العقاريين ومقترحاتهم، خاصة وأن الهيئة في مرحلة التأسيس مما يتطلب مشاركة القطاع العقاري ومساهمته في تحديد أولوياتها.
ولفت إلى تحديد (18) عنصرا تشكل الأغراض التي من أجلها أنشأت الهيئة، مشيرا إلى أنه تم حصر جميع الأنظمة والقوانين والأنشطة الخاصة بالعقار، حيث سيتم نقل وإدراج بعضها بشكل كامل تحت مظلة الهيئة العامة للعقار فيما سيبقى بعضها والذي يعمل بشكل جيد على حاله ويكون دور الهيئة فيها رقابيا، أما بعض الأنشطة العقارية الأخرى فسيتركز دور الهيئة فيها على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بغرض التحسين، مؤكدا أن هدف الهيئة ليس نقل الأنشطة إليها فحسب بل التأكد من أنها تعمل بكفاءة.
من جهته، نوه رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر بدور الهيئة المنشود في تنظيم القطاع العقاري والإشراف عليه وتطويره ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه وأن تكون مرجعية له ومظلة تجمع شتاته وتحصر أنظمته.
6 مطالب للمستثمرين من الهيئة
1. وضع ضوابط للممارسين للنشاط العقاري
2. تحسين الصورة الذهنية
3. دخول الشركات الأجنبية للسوق
4. التركيز على جميع الأنشطة العقارية
5. اعتماد المخططات وتقسيمات الأراضي السكنية
6. فض المنازعات العقارية والتسجيل العيني