سحب علامة الجودة السعودية من سبعة مصانع وطنية

هيئة المواصفات تهدد بإتلاف جميع السلع غير المطابقة

سحبت هيئة المواصفات والمقاييس علامة الجودة السعودية من سبع منشآت وطنية، أربع منها بسبب توقف نشاطها، وثلاث منشآت لعدم التزامها ببنود لائحة علامة الجودة وعدم مطابقة إنتاجها للمواصفات القياسية السعودية. كشف ذلك مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس نبيل ملا وأضاف أنه في حال عدم التزام أي منشأة من المنشآت الحاصلة على علامة الجودة باللائحة الخاصة بالعلامة، فإن الهيئة ستقوم بسحب الترخيص منها والرفع إلى وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك لتطبيق البند الثالث من المادة الثامنة من اللائحة، بحيث يتم (إتلاف جميع السلع إذا كان سبب إلغاء الترخيص عدم مطابقة السلع للوائح الفنية السعودية أو المواصفات القياسية الخاصة بها، بالإضافة إلى إزالة شعار العلامة عن هذه السلع)، وكذلك يتم إشعار بعض الجهات الرقابية التي لها علاقة بأي منشأة يتم سحب علامة الجودة منها.
وبين ملا أنه منذ اعتماد لائحة علامة الجودة وشهادة المطابقة واعتماد الخدمات عام 1405ه وتحديثها عام 2007م بلغ عدد المنشآت التي حصلت على علامة الجودة السعودية (211) مصنعا استطاعت (6) مصانع الحصول على ترخيص من الهيئة يوضع علامة الجودة السعودية على منتجاتها عام 1407ه، وارتفع هذا العدد في الوقت الحاضر ليصبح (211) مصنعا منها (24) مصنعا من دول الخليج العربية و(9) مصانع من جمهورية مصر العربية، ومصنع واحد من جمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى مجموعة من الطلبات التي تقوم الهيئة حاليا بدراستها.
مبينا أن الهيئة تقوم بالتأكيد على المنشأة الوطنية الحاصلة على علامة الجودة بضرورة الالتزام والتقيد بالاشتراطات من خلال التفتيش الدوري عليها والتأكد من مطابقة منتجاتها للمواصفة القياسية السعودية، إضافة إلى سحب عينات من الأسواق لإجراء الاختبار عليها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.
وأشار إلى أن أبرز المتطلبات والاشتراطات الواجب توافرها في المنشآت للحصول على العلامة هي: التزام المنشأة بتطبيق جميع بنود لائحة علامة الجودة، ووجود مواصفة قياسية سعودية للسلعة، ومطابقة السلعة التي تنتجها المنشآت للمواصفات القياسية السعودية، وأيضا وجود إمكانيات الاختبارات الكافية في المنشأة لضمان استمرار جودة السلعة طبقا لخطة مراقبة الجودة، ووجود قسم مسؤول عن ضبط جودة الإنتاج لدى المنشآت.
وكذلك التزام المنشأة بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للهيئة عند إجراء التفتيش الدوري وتزويدها بكافة المعلومات عنها بما فيها طرق ضبط الجودة فيها والسجلات الخاصة بالإنتاج والجودة عند طلبها في أي وقت. وأخيرا صحة البيانات التي تقدمها المنشأة.
وأشار ملا في ختام تصريحه إلى أن نظام علامة الجودة السعودية يتيح للمستهلك وسيلة عملية بسيطة لإرشاده إلى السلع والمنتجات التي تلبي متطلباته ولا تعرض صحته أو سلامته للمخاطر، بالإضافة إلى حمايته من الوقوع في براثن الغش والخداع دون أن يتكبد نفقات اختبار أو يحتاج إلى الدخول في التفاصيل الفنية للمواصفات أو الاختبارات وغيرها التي تتولاها الهيئة نيابة عنه، وبين أن (المنتج، التاجر، الموزع) سيكسب ثقة المستهلك من خلال حصوله على علامة الجودة السعودية، وزيادة قيمة وشهرة هذه المنتجات، وزيادة فرص رواج المنتجات في الأسواق المحلية والخارجية، والحصول على فوائد اقتصادية عديدة نتيجة تطبيق المواصفات القياسية ونظم إدارة الجودة المطلوبة في المنشأة، وإيجاد أسس ملائمة وسهلة لعقد اتفاقيات التصدير، بالإضافة إلى الاقتصاد في تكاليف الاختبار والتفتيش وتقليل كمية المخزون.