محكمة أمريكية: يحق للمشتبه به في قضية إرهاب الطعن في احتجازه

قضت محكمة استئناف أمريكية اتحادية مساء الثلاثاء بأن الرئيس جورج بوش لديه سلطة الأمر باحتجاز شخص مشتبه بانتمائه للقاعدة في الولايات المتحدة لكن المحتجز يجب أن يمنح فرصة للطعن في اعتباره (مقاتلا معاديا).
صدر قرار المحكمة ومقرها ريتشموند في فرجينيا بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة في قضية المواطن القطري علي صالح كحلة المري وهو الأجنبي الوحيد المحتجز في الولايات المتحدة (كمقاتل عدو).
وإذا صحت مزاعم الحكومة عن المري فإن الكونجرس الأمريكي منح بوش سلطة احتجازه في إطار سلطته لاستخدام القوة العسكرية بعد هجمات القاعدة في 11 من سبتمبر ايلول عام 2001 على الولايات المتحدة.
غير أن المحكمة قالت أيضا إن المري المحتجز في قاعدة للبحرية الأمريكية في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا منذ ما يزيد على خمسة أعوام دون أن توجه إليه تهم لم يمنح فرصة كافية للطعن في احتجازه. وأعادت المحكمة القضية إلى قاض اتحادي في ساوث كارولينا لاتخاذ إجراءات جديدة بناء على الأدلة التي تبين ما إذا كان المري (مقاتلا معاديا) يخضع للحبس العسكري.
وقال جوناثان هافيتز من مركز برينان للعدالة في نيويورك وأحد محامي الدفاع عن المري إن الحكم الذي صدر يوم الثلاثاء (يفند بشكل قاطع وجهة نظر الحكومة عن السلطة التنفيذية الواسعة التي لا تقيدها أي محكمة.)
وكان هذا الحكم أحدث انتقادا لحرب بوش على الإرهاب التي أطلقها بعد هجمات 11 من سبتمبر أيلول.