الأمير عبدالمجيد رأس الاجتماع الأول لمشروع التدريب والتوظيف

يهدف إلى حصر عدد الخريجين وزيادة السعودة

ترأس صاحب السموالملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة الاجتماع الأول لمشروع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز للتدريب والتوظيف بمنطقة مكة المكرمة وذلك بديوان الإمارة في جدة.
وحضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ محافظة جدة ومعالي محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة عبدالله داوود الفايز والأمين العام لمشروع التدريب والتوظيف الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهزاع وأعضاء اللجنة العامة واللجنة المشكلة لاختيار مقر الأمانة العامة للمشروع ودراسة احتياجاتها.
ورحب سمو أمير منطقة مكة المكرمة في بداية الاجتماع بالحضور متمنيا للجميع التوفيق في هذا المشروع الخاص بالتدريب والتوظيف في منطقة مكة المكرمة مشيرا إلى أنه أحد المشروعات الوطنية الرائدة للاحلال التدريجي للعمالة السعودية بالقطاع الخاص وتوفير فرص التأهيل والتدريب والتوظيف المناسبة وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن المتعلقة بتوطين الوظائف بأسلوب علمي يضمن المواءمة بين العرض من العمالة الوطنية والطلب عليها.
بعد ذلك ناقش سمو أمير منطقة مكة المكرمة جدول أعمال الاجتماع ومنها اقرار محضر الاجتماع السابق وكذلك توصيات اللجنة المشكلة لاختيار الأمانة العامة للمشروع ودراسة احتياجاتها وميزانيتها واساليب تمويل المشروع إلى جانب عرض عن التنظيم الوطني للتدريب المشترك الذي تقوم به المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بالتعاون مع الغرف التجارية,وعقب الاجتماع أوضح سموالأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أن مشروع التدريب والتوظيف من المشروعات التي يفتخر بها في منطقة مكة المكرمة,وافاد سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية ان الهدف من المشروع متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة بشأن السعودة والتوظيف ووضع خطة شاملة للتدريب والتوظيف لكل قطاع من القطاعات الإنتاجية والخدمية بالتنسيق بين هذه القطاعات والجهات الحكومية المشرفة عليها وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية.
وشرح سمو أمير منطقة مكة المكرمة ان المشروع سيقوم بعمل دراسات تفصيلية لكل قطاع من القطاعات الإنتاجية والخدمية للتعرف على هيكل العمالة من حيث عدد ونوعية الوظائف وجنسيات شاغليها ومؤهلاتهم وحصر نوعية الوظائف التي يمكن سعودتها على المدى القريب والمتوسط والبعيد ووضع جدول زمني لها واقتراح البرامج التدريبية اللازمة لشغل هذه الوظائف بالكوادر الوطنية.
وأشار سموه إلى أن المشروع سيقوم بتنفيذ برامج تدريبية حسب احتياجات وأولويات التوظيف بالتعاون مع جامعات وكليات ومعاهد فنية حكومية وأهلية اضافة إلى توثيق العلاقة بين جهات التدريب والشركات والمؤسسات في القطاع الخاص للقيام بدور الاستشاري لدعم السياسات والأهداف الخاصة بتوطين العمالة في قطاعاتهم المختلفة واشراكهم في عمليات التدريب.
وأبان سموه ان المشروع سيقوم بحصر اعداد الخريجين من الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب وتصنيفهم حسب التخصصات والمستويات التدريبية وإعادة النظر في وضع المعاهد الأهلية ومساعدتها في الرفع من مستواها وتوحيد جهودها.
من جهته قال الأمين العام لمشروع الامير عبدالمجيد بن عبدالعزيز للتدريب والتوظيف بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الهزاع انه تم خلال الاجتماع اقرار محضر الاجتماع السابق والمتعلق بأهداف المشروع وتشكيل الهيكل التنظيمي إلى جانب اقرار توصيات اللجنة المشكلة من رؤساء اللجان التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ محافظة جدة وعضوية كل من معالي محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر ووكيل الإمارة عبدالله داوود الفايز ورؤساء الغرف التجارية من اجل اختيار مقر الأمانة العامة للمشروع وتحديد احتياجات الأمانة العامة المادية والبشرية ووضع ميزانية لها وأساليب التمويل المختلفة.
وأوضح انه تم كذلك تقديم عرض من نائب محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص عن التنظيم الوطني للتدريب المشترك الذي تقوم به المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بالتعاون مع الغرف التجارية.
وأكد الأمين العام ان مشروع التدريب والتوظيف في منطقة مكة المكرمة قد بدأ من الآن خاصة الوظائف التي نص عليها قرارات مجلس الوزراء الموقر المتعلقة بالسعودة والتي لا تحتاج إلى تدريب او تأهيل.
وبيّن أن الوظائف التي تحتاج إلى تدريب وتأهيل ستبدأ قريبا عن طريق مكاتب للتدريب والتوظيف تقوم بدراسة الاحتياجات الوظيفية في شركات القطاع الخاص وتصميم برامج تدريبية بالتنسيق مع قطاعات العمل المختلفة بحيث تكون البرامج متوافقة مع احتياجاتهم ويكون القطاع الخاص مشاركا فيها بما يضمن توظيف المتدربين مباشرة بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي .
مشيرا إلى أن هناك ربطا بين البرامج التدريبية والفرص الوظيفية المتاحة.
وقال الدكتور هزاع ان احتياجات المجتمع أخذت بعين الاعتبار بالنسبة لبعض الوظائف التي يمكن سعودتها لكن هناك العديد من الوظائف التي تجد القبول من قبل الشباب السعودي ولم تتح فرص العمل لهم اما بسبب عدم فتح المجال أمامهم من قبل القطاع الخاص أو بسبب عدم توفر الشروط والمهارات المطلوبة لشغل هذه الوظائف .
وأبان أن الهدف من التدريب والتوظيف هو زيادة نسبة السعودة في القطاعات ذات النسبة المتدنية بالإضافة إلى السعي لرفع نسبة السعودة في القطاعات التي يمكن أن تستوعب عددا أكبر من الشباب الراغبين في العمل.
وأكد الأمين العام للمشروع أن الشركات والقطاع الخاص عازمان على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي ينص على ان جميع الشركات والمؤسسات التي لديها عشرون عاملا او أكثر أن تسعود وظائفها بنسبة 5 في المائة سنويا.
وأوضح الهزاع في ختام تصريحه ان عملية توطين الوظائف ستتم بالتعاون مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني من خلال الكليات التقنية ومعاهد التدريب بالإضافة إلى التعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أم القرى والغرف التجارية الصناعية والمعاهد الأهلية المتميزة.