المدرسون بين الحقوق والواجبات!!

تشكل فئة المدرسين من الجنسين شريحة كبيرة من موظفي القطاع الحكومي ويمارسون عملاً بالغ الأهمية يتمثل في صياغة عقول أجيال المستقبل الحضاري للأمة بما تعنيه هذه الكلمة من معنى.. فهم محاضن التربية والتعليم تعقد عليهم الآمال في صناعة مخرجات بشرية تضطلع بدور ريادي بأن تقود الأمة إلى التقدم والرقي ولن يتأتى لها ذلك إلا إذا جمعت بين التربية والتعليم بشكل حقيقي وليس مجرد شعار براق!.. فالمعلم هو المحور الرئيس في هذه المعادلة الإستراتيجية المصيرية وعليه كان جدير بنا أن نولي المعلم الاهتمام والرعاية التي تليق بما يقوم به من دور حضاري بناء.
ومع أني قد كتبت نقداً لأحوال المدرسين وما يعانيه كثير منهم من ضعف علمي وسلوكي لا يؤهلهم للاضطلاع بدورهم المنشود وأهمية إعادة النظر في تطوير قدراتهم وتقويم سلوك البعض منهم وفق برنامج عملي شامل، إلا أنني ومن باب العدل والإنصاف سأرفع في هذا المقال لواء المطالبة ببعض الحقوق المستحقة لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا؛ إنصافاً لهم ودعماً للمشروع التنموي لنشاطهم؛ تحفيزاً لهم على العطاء والإبداع وسأضع هذه المطالب أو الحقوق في نقاط بما يسهل المطالعة والتأمل:
1- إنشاء جمعية للمعلمين: فقد حان الوقت للمبادرة في إنشاء جمعية تعنى بأحوالهم وشؤونهم مع الاهتمام بمشاركة المتقاعدين منهم في نشاطات الجمعية وبرامجها أسوة بمنسوبي القطاعات الأخرى التي أنشئت لها جمعيات وهي أقل عدداً وأقل أهمية مهنية من المعلمين.
ومع أن هذه الجمعية سيكون لها جوانب إيجابية على المدرسين وأسرهم فإنه سيكون لها مردود إيجابي أيضاً على العملية التعليمية برمتها ومن ذلك المؤسسات التعليمية، وذلك من خلال ما ستمارسه الجمعية من نشاطات في مجال الدراسات والبحوث الخاصة بالتربية والتعليم وغير ذلك من المناشط العلمية المتنوعة مستفيدة من خبرات وأفكار المعلمين سواء المتقاعدون ومن لا يزال على رأس العمل.. إذ إن الجمعية بما تقوم به من نشاطات علمية جامعة لشتات الجهود الفردية ستوفر مناخاً مشجعاً للإنتاج العلمي وتلاقح الأفكار التي تولد برامج وآليات تطور الأساليب والبرامج التعليمية.
وبما أن الجمعية ستكون تحت مظلة وإشراف وزارة التربية والتعليم فإنه من الأهمية بمكان أن تلقى الدعم المعنوي والمادي الذي يؤهلها للقيام بدورها على أكمل وجه.
2- إنشاء مستشفيات ومراكز طبية متطورة خاصة بمنسوبي قطاع التعليم وأسرهم، والملاحظ أن أكثر القطاعات الحكومية ترعى منسوبيها طبياً عن طريق المستشفيات التابعة لكل قطاع بل حتى القطاع الخاص يوفر لمنسوبيه الرعاية الطبية في أفضل المستشفيات الأهلية، وما ذاك إلا لأهمية الرعاية الطبية للموظف وأسرته وإشعاره بقوة الانتماء لوظيفته وإشعاره بالاستقرار والاطمئنان على أنه محل الرعاية والاهتمام مما يوفر له جواً مناسباً يفجر طاقاته الكامنة نحو العمل المنتج، وعليه فإنه من الأهمية بمكان المسارعة في إنشاء هذا المشروع الملح كحق ضروري لا غنى لهذا القطاع المهم عنه.
وإذا كنا دائماً نطالب المدرسين بمزيد من الاهتمام بأبنائنا وننتقد كثيراً من أوضاعهم التي نرى أنها تتسم بالسلبية والتقصير فإنه وأدعى لقبول نقدنا أن نوفر لهم مزيداً من الرعاية والاهتمام، ومن أهم ذلك الرعاية الطبية التي أضحت في هذا العصر من أهم الخدمات التي توفر للإنسان في المجتمعات المتحضرة كخدمة لا غنى لأي أحد عنها.
3- بما أننا متفقون على أن خيارنا الإستراتيجي المحوري في هذا العصر هو التربية والتعليم كمشروع حضاري لا سبيل للأمة نحو الرقي والتقدم بدونه وحيث إن المعلم يعد هو عراب هذا الخيار ومصدر نجاحه أو فشله فإنه ينبغي أن يهيأ المناخ العلمي المناسب لتمكين المعلم من القيام بدوره بشكل فعال ومتكامل ومن ذلك تهيئة الفصول الدراسية الفسيحة والمصممة على أحدث طراز يتناسب مع النشاط العلمي في مدارسنا.. حيث إن الوضع الحالي لا يشجع البتة على توفير هذا الجو، فازدحام الفصول الدراسية بعدد كبير من الطلاب يفوق طاقتها يقلل كثيراً من قدرة المدرس على العطاء وفي نفس الوقت يضعف قدرة الطالب على الاستيعاب.
أمر آخر مهم وهو ضرورة توفير الوسائل والأساليب الحديثة في التعليم فقد ولى زمن أسلوب التعليم بالتلقين ولم يعد له جدوى في زمن التقنية الحديث فحري بمدارسنا أن تسرع الخطى نحو امتلاك هذه الوسائل والطرق التعليمية الحديثة من أجل صناعة أجيال من طلاب العلم يجمعون بين امتلاك العلم الحديث والمنهج السلوكي الرشيد.
4- تعد الحوافز المعنوية والمادية من أهم المبادئ الإدارية في علم الإدارة الحديثة فهي تفعل تأثيراً بالغاً في شحذ الهمم وتحقيق الرضا الوظيفي الدافع نحو الإنتاج والإبداع المتواصل.. لذا كان على المسؤولين عن هذا القطاع العناية بهذا الجانب وذلك بابتكار أساليب تحفيزية منشطة للعمل التربوي والتعليمي تكسر نمط الجمود والرتابة المتفشي في مدارسنا عن طريق تقديم مختلف الحوافز المعنوية والمادية للمعلمين المتميزين ورفع ذكرهم وفق ضوابط محكمة لا يؤثر عليها معيار المحسوبية والنفعية حتى لا ترتد نتائج سلبية عكسية تحبط النفوس وتحطم المواهب وذلك بوضع أطر وقواعد تحدد مسارات هذه الحوافز حتى لا تمنح إلا لمن يستحقها.
هذه أهم الحقوق الواردة على الخاطر التي تشكل في نظري ضرورة ملحة ينبغي التعجيل بتدارسها والأخذ بها ولعل التواصل مع أحبتنا القراء يثري هذه الأفكار ويوسع نطاقها حتى تشمل حقوقاً أخرى ومقترحات إضافية من أجل مسيرة تعليمية منتجة وناجحة.
والله الموفق.