اندماج الاقتصادات العربية في الاقتصاد العالمي يحميها من التقلبات الدولية

في تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار حصة الدول العربية من الصادرات العالمية تتأرجح بين 4,5% و12,1% تراجع أسعار النفط أدى إلى تقلص نصيب الدول العربية في النتاج العالمي

دعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار الدول العربية الى ضرورة اندماج اقتصاداتها في الاقتصاد العالمي لمواجهة التحديات التي تواجهها في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة.
واشارت المؤسسة في تقرير لها تحت عنوان الاقتصاد العربي وضرورة الاندماج في الاقتصاد العالمي الى ان العالم يشهد حاليا تغيرات متسارعة نحو عالمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الدولية وتحرير التجارة واستخدام آليات السوق اضافة الى التكتلات والمجموعات الاقتصادية الاقليمية بجهود مكثفة لتجاوز حجم المزايا التي توفرها اتفاقات التجارة الدولية من خلال الدخول في مناطق واسواق التجارة الحرة لتذليل كافة العقبات التي قد تعرقل حركة التجارة والاموال والاستثمار والافراد.
واوضحت انه في ظل هذه التطورات تأتي الدعوات من قبل جانب المهتمين بالشأن الاقتصادي العربي بضرورة التكيف مع المستجدات العالمية ومحاولة ادارة العلاقات الاقتصادية العربية في الاطار المؤسسي والجماعي.
وطبقا للتقرير فإن الاتصالات العربية تصنف في مجموعها ضمن الاقتصادات النامية بالرغم من ان عددا منها يأتي في مقدمة الدول ذات الدخل الفردي المرتفع وهي دول الخليج وكما هو الحال بالنسبة للدول النامية فان الوزن النسبي للاقتصادات العربية في الاقتصاد العالمي مازال ضعيفا، فيما بقي دورها في الدورة الاقتصادية العالمية هامشيا وقليل التأثير, ويرجع ضعف الاقتصادات العربية الى هيمنة دور الدولة على السياسات الاقتصادية وسيطرة القطاع العام على التكوين الرأسمالي مما ادى الى تدني مستوى كفاءة العلمية الانتاجية وضعف كفاءة ادارة الاستثمارات في غالبية الدول العربية.
واكد التقرير ان المنتج لدورة الاقتصادات العربية ضمن منظومة الاقتصاد العالمي ووزنها النسبي فيها يجد ان مساهمتها في الناتج العالمي او التجارة الدولية او حصتها من تدفقات الاستثمارات العالمية كانت ومازالت تتسم بالضعف والمحدودية وتوضح البيانات المتوافقة ان مساهمة الدول العربية مجتمعة في الناتج المحلي العالمي قد ارتفعت من حوالي 1,3% في الستينات الى حوالي 4,5% منذ اواخر السبعينات الا انه من الملاحظ ان هذه الطفرة النسبية للمساهمة العربية في الناتج العالمي ليست وليدة تطورات هيكلية في الاقتصادات العربية وانما نتيجة ظروف وقتية وطارئة تمثلت في الارتفاع الكبير في اسعار النفط منذ السبعينات والثمانينات حيث يشكل الناتج المحلي للدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط حوالي 75% من مجموعة الناتج.
اما على صعيد العلاقات التجارية الدولية فان حصة الدول العربية من الصادرات العالمية على سبيل المثال قد تأرجحت صعودا وهبوطا بين 4,5% و12,1% خلال العقود الثلاثة الماضية تبعا لتقلبات اسعار النفط العالمية مع مراعاة ان صادرات النفط ومشتقاته تشكل حوالي 65% من اجمالي الصادرات العربية حيث ان اية زيادة في مساهمة الصادرات العالمية لا تعكس تنوعا هيكليا حقيقيا للصادرات العربية او تحسنا في قدرتها التنافسية سواء من حيث الجودة او الاسعار وابلغ دليل على ذلك هو انه عندما فرضت الظروف الدولية منذ منتصف الثمانينات ان تأخذ اسعار النفط في التراجع تقلصت حصة الاقتصادات العربية في النتاج العالمي والصادرات العالمية الى اقل مما كانت عليه سابقا.
اما فيما يتعلق بالاستثمار فقد شهدت الدول العربية غير المنتجة للنفط تباينا واضحا وفجوة كبيرة بين معدلات الاستثمار والادخار مما فاقم من اعتمادها على التمويل الخارجي لمقابلة متطلبات برامج التنمية ونتج عن ذلك ظهور ازمة المديونية وتصاعد معدلات التضخم وتدني اسعار صرف العملة وكان طبيعيا ان تعتري مناخ الاستثمار الكثير من التشوهات وان يتسم اداء الاقتصادات العربية بضعف كفاءة رأس المال مما ساهم في تدني معدلات تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر.
واكد التقرير ان الاقتصادات العربية تواجه تحديات حقيقية تقف عائقا أمام مواجهة متطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي حيث انها مثقلة بمشاكل تعرقلها عن تحقيق القدر الكافي من التنافسية في ظل التخصص في انتاج السلع والخدمات على اساس الميزة النسبية التي تستدعيها ظروف الاعتماد المتبادل بين دول العالم، واهم هذه التحديات زيادة التكوين الرأسمالي وتحسين كفاءة الاستثمار المالي والبشري والتخصيص الامثل للموارد وتحفيز الادخار لسد فجوة التمويل وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الاجنبي المباشر.
وترتب على التحديات سالفة الذكر وعدم قدرة الدول النامية على مواجهة المستجدات التي طرأت علىالقواعد والاسس الحاكمة للنظام الاقتصادي العالمي انكشاف ظهر الاقتصادات الضعيفة وزيادة درجة هشاشتها وتقاعسها عن مواجهة المنافسة العالمية في انتاج السلع والخدمات كما بدا واضحا ان الدول العربية اكثر حاجة الى الانخراط في الاقتصاد العالمي لان اندماجها فيه يوفر لها فرصة تحسين كفاءة استخدام الموارد المالية والبشرية والتقنية وبالتالي الافادة القصوى من المزايا النسبية المتوافرة لديها وتحسينها.
واشار التقرير الى ان ما يحدد طبيعة ومسار العلاقات الاقتصادية العربية مع العالم هما التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية والمنافع الناتجة عنهما حيث اثبتت التجارب ان استراتيجيات التنمية الاقتصادية القائمة على تشجيع الصادرات هي التي دفعت بالاقتصادات النامية والناشئة الى احتلال مراكز متقدمة في قائمة الدول المصنعة حديثا فقد استطاعت هذه الدول من خلال دخول الاسواق العالمية من تطوير قدراتها التنافسية من حيث الجودة والاسعار ورفع كفاءة تخصيص الموارد فضلا عن نجاحها في استقطاب رؤوس الاموال والاستثمارات الاجنبية لتأمين تحقيق معدلات النمو العالمية كما نجحت في تأمين فرص المنافسة للسلع والخدمات في اسواقها المحلية التي من المفترض ان تفتح ابوابها تدريجيا امام السلع والخدمات الاجنبية وفقا لما تمليه ضرورات العولمة الاقتصادية.
واوضح التقرير ان نسبة التجارة الخارجية الى الناتج المحلي الاجمالي في الدول العربية ما يقارب 60% وتعنى هذه النسبة العالمية ان قسما كبيرا من دخل الاقتصادات العربية يعتمد على التجارة الخارجية وصادراتها من السلع والموارد الاولية مما يشكل نقطة ضعف واضحة لهذه الاقتصادات,, من جانب اخر تعتمد الاقتصادات العربية على وارداتها من الخارج لسد الفجوة الغذائية التي لم تتمكن حتى الان من الاكتفاء منها ذاتيا مما يعد نقطة ضعف اخرى تضاف الى سابقتها.
ويؤكد التقرير ان حاجة الاقتصادات العربية الى التبادل التجاري مع الخارج تفوق حاجة دول العالم الاخرى الى التبادل مع العالم العربي كما ان وجود فائض في الميزان التجاري للدول العربية مجتمعة يؤكد ان مصالح الاقتصادات العربية تكمن في المحافظة على هذه العلاقات، وعلى النقيض مما هو سائد في الاقتصادات المتقدمة فان اعتماد الاقتصادات العربية على الصادرات (لتأمين الموارد المالية) وعلى الواردات لتأمين حاجاتها من السلع المصنعة والمواد الغذائية يفوق اعتماد الاقتصادات المتقدمة على وارداتها من الدول العربية.
ودعا التقرير الى ضرورة ازالة التشوهات التي تعتري المناخ الاستثماري التي ادت ليس فقط الى عزوف الاستثمار الاجنبي عن دخول الاسواق العربية وانما الى هروب رؤوس الاموال العربية الى الخارج مشيرا الى اهمية استمرار برامج الاصلاح الاقتصادي وسياسات التكيف الهيكلي المتعلقة بالاقتصاد الكلي دون الاقتصار على سياسات المالية والنقضية مع كبح جماح التضخم.