تطوير التنمية البشرية والقاعدة الإنتاجية ضرورة لتمكين العرب من التعامل مع العولمة

أكدت دراسة متخصصة ضرورة تحقيق التنمية البشرية والتطوير التكنولوجى للقاعدة الانتاجية مع التوسع التصديرى للمنتجات العربية ليصبح العرب قوة اقتصادية كبيرة يمكنها التعامل مع نظام العولمة.
وذكرت الدراسة التى أعدها رئيس ادارة البحوث الاقتصادية بوزارة التجارة الخارجية المصرية الدكتور سعيد عبد الخالق أنه من الخطورة الاندماج فى تيار العولمة كدول خارج اطار تكتل اقتصادى معين ودون توافر الأدوات والآليات الكفيلة بتعزيز القدرة النسبية والتنافسية للمجموعة العربية فى الأسواق الخارجية.
وشددت الدراسة على ضرورة تحقيق التنمية المتكاملة والتكامل الانمائى العربى حتى يمكن الوصول الى الهدف الاستراتيجى لتعظيم المكاسب التى يمكن أن تجنيها المجموعة العربية وتلافى ما قد تتعرض له من مخاطر مشيرة الى أن رخاء الأمم يتحقق بالعمل والانتاج وبما تبذله من جهود لتحقق لنفسها مزايا تنافسية فريدة ومعدلات نمو متصاعدة.
وأوضحت أن الفرص المتاحة للدول العربية كدول نامية للاستفادة مما تتيحه العولمة من مزايا اقتصادية مرهونة بمدى المشاركة فيها والانخراط فى فعالياتها وتعزيز القدرة التنافسية بالتفاعل الايجابى مع التحديات وتبنى استراتيجيات اقتصادية قوية لاستقطاب الاستثمارات والتغلغل فى الأسواق.
وأشارت الدراسة الى الوضع السيىء لدول العالم النامى خاصة فى ظل استئثار سدس سكان العالم بنحو 78 بالمائة من الدخل العالمى فيما يعيش 60 بالمائة من شعوب العالم فى 61 دولة من أفقر دول العالم على نحو 6 بالمائة فقط من الدخل العالمى.
وأضافت أنه مع تدرج تطبيق اتفاقيات التجارة العالمية وتحرير الخدمات المالية وعولمة النشاط المالى والتجارى يتزايد القلق داخل الأوساط الاقتصادية والمالية فى المنطقة العربية حول مدى القدرة التنافسية للمؤسسات والمنشآت الاقتصادية والانتاجية للصمود أمام المنافسة وتحدى الضغوط.
وأوضحت الدراسة أن الوزن النسبى للاقتصاد العربى فى الاقتصاد العالمى مازال محدودا اذ يقدر الناتج المحلى الاجمالى العربى فى عام 2000 بحوالى 709 مليارات دولار وهو يقل عن 5ر2 بالمائة من الناتج العالمى فى حين أن سكان العالم العربى يشكلون 5ر4 بالمائة من مجموع سكان العالم.
وأشارت الى أن الناتج العربى يمثل نحو 5ر8 بالمائة من ناتج الولايات المتحدة ونحو 17 بالمائة من ناتج اليابان على الرغم من أن الناتج المحلى الاجمالى للدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط يشكل حوالى 75 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى العربى وهو ما يوضح استمرار هيمنة قطاع النفط على هيكل الاقتصادات العربية بصورة عامة.
وذكرت الدراسة أنه على صعيد العلاقات التجارية الدولية فان حصة المجموعة العربية من الصادرات العالمية تمثل نحو 9ر3 بالمائة تتأرجح تبعا لتقلبات أسعار النفط العالمية مؤكدة أن أى زيادة في النصيب النسبي للصادرات العربية لا تعكس تنوعا هيكليا للصادرات العربية.
وقالت أن معدل نمو الواردات فى الدول العربية أعلى من معدل نمو الصادرات وهو ما يشكل مصدرا للانزعاج نظرا لما يترتب عليه من حدوث نزيف مستمر للاحتياطيات الرسمية أو التوسع فى الاقتراض المحلى أو الخارجى موضحة أنه فى ظل هذا الوضع فان العولمة تحمل شيئا من التهديد للاقتصادات الوطنية العربية.
وأضافت الدراسة أن الوضع الحالى للاقتصادات العربية يتمثل فى وجود اتساع فى فجوة التجارة الخارجية وفجوة الادخار والاستثمار حيث تعتمد أغلب الدول العربية على التمويل الخارجى لمقابلة متطلبات برامج التنمية وهو ما أدى الى مشكلة المديونية مشيرة الى أن اجمالى الدين العام الخارجى العربى بلغ فى نهاية عام 2000 نحو
8ر143 مليار دولار.
وأشارت الى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الى الدول العربية ليصل الى 95ر5 مليار دولار عام 1999 مقابل 35ر6 مليار عام 1998 أى أن النصيب النسبى للمجموعة العربية فى الاستثمارات العالمية تراجع من 96ر0 بالمائة الى 72ر0 بالمائة خلال عام 1998 / 1999 م.
وأكدت الدراسة أن الاقتصادات العربية تواجه تحديات حقيقية تحول دون توفير متطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي في ظل العولمة مشددة على ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة حتى لا يهمش الاقتصاد العربى بشكل أكبر.