كتائب الأقصى تطالب بمحاربة الفساد وفتح كل الملفات الجنائية

أكدت على وجوب رفع الحصانة عن المتنفذين الخارجين عن القانون

قال شهود عيان: إن أكثر من عشرين مسلحا من أعضاء كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ساروا يوم الثلاثاء الماضي وهم ملثمون في وسط شوارع مدينة رام الله شمال الضفة الغربية، بدون إطلاق نار وتلا أحدهم بيانا باسم كتائب الأقصى انتقد فيه حالة الترهل والفساد الداخلي في السلطة الفلسطينية.
وطالب أعضاء كتائب الأقصى السلطة الفلسطينية بتحقيق سيادة القانون وتفعيل المحاكم، وإقالة لجنة وزارية مكلفة متابعة أوضاعهم.
وقال البيان الموجه إلى السلطة الفلسطينية: إن الوقت حان لفرض النظام وتحقيق الأمن لكل ما هو فلسطيني كتتويج لهذا الشلال الهادر من الدماء الذكية، من خلال فتح كل الملفات الجنائية ومحاسبة كل مسيء بحجم إساءته ورفع الحصانة عن أي شخص وإخضاعه للقانون مهما بلغ مسماه أو منصبه.
وأكد بيان آخر صادر عن كتائب الأقصى أن سلاح المقاومة في فلسطين سلاح شرعي، وأن الاندحار الإسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية هو اندحار سطرته دماء الشهداء الفلسطينيين بسلاح شريف لم يعرف وجهة له إلا الاحتلال المغتصب للأرض الفلسطينية.
جاء ذلك البيان الكتائبي، تعقيبا على بيان أصدرته وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني، يوم الثلاثاء الماضي والذي قالت فيه: إن السلطة الفلسطينية والقيادة السياسية المنتخبة لن تسمح بوجود جماعات مسلحة وجيوش خاصة بعد انتهاء وزوال الاحتلال الإسرائيلي عن المناطق المنوي الانسحاب منها.
وقالت كتائب الأقصى في بيانها: إن سلاحها سيبقي مشروعا في وجه الاحتلال، فغزة بداية الطريق للتحرير الكامل عن تراب فلسطين..
واعتبر البيان الكتائبي أن الدعوات التي تتلوها وزارة الداخلية الفلسطينية وغيرها بوقف الاحتفاظ بسلاح المقاومة هي دعوات باطلة ولن تهمنا ولن نأخذ بها.
وأكدت كتائب شهداء الأقصى أن أي مساس بسلاح المقاومة هو مساس بدماء الشهداء التي صنعت النصر ولهو بداية خدمة لأمريكا وإسرائيل للإبقاء على باقي أرضنا المحتلة، وإبقاء الإسرائيليين يعيشون بسلام، وان سلاح المقاومة سيبقى هو الحامي للوطن والمواطن الفلسطيني.