عمومية البنك الوطني وافقت على زيادة رأس المال

اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للبنك الوطني للتنمية بالاغلبية الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع إلى حد رأس المال المرخص به وقدره (500) مليون جنيه وذلك في ضوء قانون البنك المركزي المصري.
واوضح مصدر مسؤول بالبنك ان الجمعية العامة قد وافقت بالاغلبية على اعتماد رغبة المساهمين القدامى في عدم الاكتتاب في زيادة رأس المال وبالتالي عدم اعمال حقوق المساهمين القدامى.
وموافقة المساهمين القدامى على دخول مساهم جديد او مساهمين جدد في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال البالغ قيمتها الاسمية 218.1 مليون جنيه لاستكمال رأسمال البنك ليصل إلى 500 مليون جنيه تطبيقا لاحكام قانون البنك المركزي التي تقضي ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للبنك عن 500 مليون جنيه.
واضاف المصدر ان خيار الاندماج مع بنك (بورسعيد الوطني للتنمية) هو خيار مستبعد حيث تقرر بيع حصة البنك البالغة 50% من رأسماله مشيراً إلى انه يجري حالياً دراسة العديد من البدائل التي سيتم الاعلان عن نتائجها عند الوصول الى قرار نهائي في هذا الشأن.
وان الاتجاه الارجح حاليا هو دخول مستثمر رئيس جديد للاكتتاب في زيادة رأسمال البنك وانه تجري حاليا مفاوضات في هذا الخصوص إلا انه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق نهائي لتنفيذ ذلك.