إن من الأهمية بمكان أن أتطرق إلى محلات التموينات الكبيرة، إضافة إلى البقالات الصغيرة التي يشغلها الآن كثير من العمال الأجانب، وكثير من هذه العمالة كانت في السابق تعمل في سوق الخضار، وبعد تطبيق نظام السعودة في أسواق الخضار نجدها اليوم تعمل وتدير بنفسها المحلات التموينية سواء الكبيرة منها، أو تلك الصغيرة المنتشرة في شوارع المدينة وحاراتها العديدة، فمثل هذه المحلات التموينية سواء الكبيرة منها، أو تلك الصغيرة المنتشرة في شوارع المدينة وحاراتها العديدة، فمثل هذه المحلات يتضح للعيان ما إذا كان هذا العامل يشتغل لنفسه من عدمه، حيث نلاحظ تواجد العامل ليل نهار، وملتزم بالدوام وحرصه على تحصيل الأموال، وتنزيل البضاعة من الموزعين الذين هم من موطنهم الأصلي، ناهيك عن اعتراف الكثير منهم بإدارة المحل بنفسه ويفتخر بذلك، وأنه جمع الأموال الطائلة من هذا المحل، أو ذاك فنحن حين نتطرق إلى هذه النقطة الهامة خصوصاً شباب هذا الوطن المعطاء وأبنائه الأوفياء من أجل أن تُسند إليهم هذه المحلات، ويتم سعودتها في أقرب وقت ممكن وتطبيق النظام الصادر بحقها من أجل الاستفادة وإدارتها بأيدٍ سعودية.. فإلى متى يظل العامل الأجنبي يجني الأموال وينخر في اقتصاد البلد ونحن عنه في غفلة رغم الأنظمة والقوانين الصادرة بهذا الشأن؟ فمن المصلحة العامة ومصلحة هذا الوطن المعطاء أن نستعجل في تطبيق النظام بحق هذه المحلات التموينية التي تدر الخير الكثير وتساعد على عمل الشباب العاطل حيث يصبح وجود العامل السعودي شرطاً أساسياً حين استخراج رخصة عمل لهذا المحل، أو ذاك. حقيقة يحز في النفس ونحن نشاهد العمالة الأجنبية وهي تعمل ليل نهار وتكافح من أجل جمع الأموال التي هي في النهاية تغرد خارج البلاد، بينما نجد حين يعمل الشاب السعودي في هذه المحلات، ويعمل ويكافح يعود بالنفع عليه وعلى وطنه الذي نحن جميعاً في خدمته فلا نفتح المجال لهذه العمالة لإدارة هذه المحلات التي انتشرت كانتشار النار في الهشيم وبأيدٍ أجنبية، وما سلف لا ينطبق على جميع المحلات، حيث نشاهد كثيراً من أبناء هذا الوطن المعطاء شمروا عن سواعدهم وعملوا بكل همة ونشاط في هذا المجال رغم مضايقة العمالة الأجنبية لهم في نفس المجال الذي نأمل من المسؤولين تطبيق الأنظمة والقوانين التي سنَّتها الدولة - أعزها الله - فيما يتعلَّق بالسعودة وأهميتها في جميع المجالات، لذا نأمل تطبيق السعودة الكاملة في هذه المحلات. وبالله التوفيق.
