ترتيبات لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. وتقنية المعلومات انتقاد للسياسة التصنيعية للصندوق.. ومطالبة بصناعات هندسية متقدمة

في تقرير عن صندوق التنمية الصناعية ناقشه الشورى أمس:

كشفت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى، أن صندوق التنمية الصناعية، يقوم بإعداد الترتيبات الخاصة بإدارة (برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، المزمع أن تشترك في تمويله الحكومة والبنوك التجارية، مشيرة إلى أنه تم إعداد الهيكل التنظيمي، وخطة عمل البرنامج، وقدمها الصندوق إلى وزارة المالية، كما كشفت عن مناقشات تجري مع وزارتي المالية والاتصالات وتقنية المعلومات لبلورة كيفية تمويل مشروعات تقنية المعلومات. جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس، تقريرين عن أداء صندوق التنمية الصناعية السعودي، للعامين الماليين 1422-1423ه و 1423-1424ه قدم خلاصة لهما نائب رئيس اللجنة محمد بن عبدالله الشريف خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس (الاثنين) برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
تقويم القدرة التنافسية
وأعلن نائب رئيس اللجنة أن الصندوق، بصدد إعداد دراسة تهدف إلى تحليل وتقويم ودعم القدرة التنافسية للصناعات السعودية، بالتعاون مع البنك في تقرير عن صندوق التنمية الصناعية ناقشه الشورى أمس.
صناعتنا تحويلية
ولاحظت اللجنة أن نصيب الصناعات الهندسية من التجارة العالمية، وبخاصة الإلكترونيات، وتقنية المعلومات والاتصالات، والتقنيات الحيوية، هي الأعلى نمواً، بينما اتضح أن أكثر الصناعات القائمة في المجتمع السعودي، هي صناعات تحويلية، تقوم على تحويل المواد الخام إلى سلع منتجة، حيث يعتمد الجزء الأهم منها على الاستفادة من الميزة النسبية للنفط والغاز.
التركيز على تقنية المعلومات والاتصالات
وقال نائب رئيس اللجنة: (رغم أهمية هذه الصناعات، وما تضيفه للاقتصاد الوطني، إلا أن على الصندوق توظيف جهده، لتعزيز فرص قيام صناعات هندسية متقدمة، وصناعات معرفية، ترتكز على تقنية المعلومات والاتصالات، والتقنيات الحيوية، والتي تقوم على البحث والتطوير، إذ تستوعب تقنيات واستثمارات، وتولد فرص عمل للمواطنين، وترفع من وتيرة توجه الاقتصاد المحلي، صوب الصناعات عالية النمو، بما يعمق إستراتيجية التنويع الاقتصادي، التي هي أساس إنشاء الحكومة لصندوق التنمية الصناعية، وسياسة تنمية الصادرات السعودية غير النفطية).
جدولة مشروعات متعثرة
وعلى صعيد القروض الميسرة متوسطة وطيولة الأجل، أوضح نائب رئيس اللجنة أن الصندوق قام منذ إنشائه، بإعادة جدولة (669) مشروعاً متعثراً، لمساعدتها على تحسين تدفقاتها النقدية، وتحسين أدائها، مبيناً أن الصندوق يقوم -بجانب الدعم المالي- بتقديم خدماته الاستشارية في المجالات: المالية، والفنية، والتسويقية، بغية مساعدة أصحاب تلك المشروعات، على تحسين أداء مشروعاتهم، وزيادة ربحيتها، وإزالة المعوقات التي تواجهها.
تمويل للكهرباء ولماء
وأشار إلى أن النظام الأساسي للصندوق (1394ه) لا يسمح بتمويل البنية الأساسية بشكل عام، لكنه قال: (إن الصندوق قام في بعض الحالات، بتمويل بعض محطات توليد الكهرباء، وتحلية وتوزيع المياه التي تخدم الصناعة).
التعامل مع المشروعات الصغيرة
ونقل (الشريف) عن الصندوق، أن العمل مع المشروعات الصغيرة قد يكون فيه إضرار بمصالح الصندوق، إذ أن الحصول على الضمانات الشخصية أو الاعتبارية، تعزز من التزام المستثمر إزاء مشروعه على المديين: المتوسط والطويل وقال: (إنه لو لا الضمانات المناسبة التي يحصل عليها الصندوق، مقابل تمويل المشروعات غير المملوكة للشركات المساهمة لما تمكن الصندوق من تحصيل قروضه، بمستوى مكنه من المحافظة على أداء دوره التمويلي، دون زيادة في رأس ماله منذ عام 1401ه).
تمويل الوافدين
وأضاف أن صندوق التنمية الصناعية السعودي، يعمل على تطوير أساليب الإقراض بما يتناسب مع المستجدات، سواء أكانت داخلية كقوانين الاستثمار، أم خارجية كمؤشرات حركة الاستثمار الدولية، مشيراً إلى أن الصندوق اعتمد سياسة تمويل مشروعات مملوكة لوافدين (أجانب) بنسبة مائة في المائة، ما دامت تنفذ داخل المملكة العربية السعودية، وتنطبق عليها معايير الإقراض المعتادة.
التنويع الاقتصادي
وأفاد نائب رئيس اللجنة أن الصندوق يراعي في برامجه الإقراضية متطلبات التنويع الاقتصادي في النشاطات الصناعية الواعدة، وبخاصة الصناعات الهندسية المتطورة، موضحاً أن الصندوق يقوم بين الفينة والأخرى، بدراسات متكاملة عن القطاعات الصناعية المختلفة، بهدف تلمس اكتفاء الأسواق السعودية من بعض المنتجات حتى يمكن حث المستثمرين للتحول إلى صناعات واعدة.
أكثر من 250 مليار ريال
وبيّن أن السياسة الاقتصادية للصندوق، ارتكزت على تنمية مساهمة الصناعة التحويلية التي يقدر عدد مصانعها المنتجة ب(3616) مصنعاً، إجمالي تمويلها يقارب (252) مليار ريال، موزعة على نشاطات الصناعة التحويلية، ولدت قيمة مضافة تتجاوز على الخمسين مليار ريال، مما يجعل إسهام الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، يأتي بعد إسهام الصناعات الاستخراجية مباشرة، موضحاً أن الصادرات غير النفطية تجاوزت عام 1423- 1424ه خمسة وثلاثين مليار ريال.