الميزانية حملت مؤشرات إيجابية لاقتصاد المملكة

الميزانية أكدت نمو الاقتصاد الوطني وتؤكد نجاح السياسة الاقتصادية

أعرب عدد من أهالي منطقة القصيم عن سعادتهم بما حفلت به الميزانية العامة للدولة من مؤشرات إيجابية أكدت التطور الاقتصادي ونجاح السياسة الاقتصادية التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأشاروا في تصريحات ل (الجزيرة) إلى أن الميزانية أكدت على استمرار المشروعات التعليمية والصحية والخدمية والتركيز على القوى العاملة الوطنية على اعتبار أن المواطن هو أساس عملية التنمية.
في البداية تحدث الشيخ صالح بن عبد الله السلمان رئيس لجنة أهالي منطقة القصيم فقال: إن أهم ما يميز ميزانية هذا العام هو حرص حكومتنا الرشيدة على استمرار النهج التنموي، فقد تضمنت الميزانية مشاريع تنموية جديدة في قطاعات التعليم والصحة والصناعة والتجهيزات الأساسية، وهذا الامر كفيل بأن يضع الاقتصاد السعودي في الموقع المتقدم لمواجهة جميع الصعاب التي تواجهه في عملية التعاطي مع التطورات الحاصلة محلياً، واقليمياً، وعالمياً. مؤكداً أن الميزانية الجديدة تحمل مجموعة من الارقام التي تدل على حقائق فائقة في النهج التنموي السعودي، وفي مقدمتها الاهتمام الدائم بكل ما يكفل للمواطن تطوره ونموه، ورفاهيته كما أنها تدعم البيئة الخاصة لحركة القطاع الخاص في العملية التنموية والقطاع الصناعي والتجاري وغيرها من القطاعات التنموية التي يرتكز عليها نمو الاقتصاد الوطني.
الشيخ عبد الرحمن بن صالح الحناكي نائب رئيس لجنة أهالي منطقة القصيم قال: نحمد الله الذي هيأ لبلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار. وأشاد بميزانية الخير والتي قال انها ولله الحمد جاءت حسب طموحات وتطلعات المواطن الكريم، حيث شهدت تطوراً ملموساً في مختلف المشاريع والخدمات التي يحتاجها المواطن، وتمنى من الله العلي القدير ان يديم على بلادنا أمنها واستقرارها، وان ميزانية هذا العام تأتي مواكبة لما تشهده حكومة مولاي خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني من تطور ورقي وازدهار في مختلف الميادين.
محمد بن عبد الله الخليفي مقرر لجنة أهالي منطقة القصيم قال: ان ميزانية الدولة التي تم اعلانها حفلت بالعديد من المؤشرات التي بعثت الأمل والتفاؤل على قدرة الاقتصاد السعودي وتعامله مع الظروف الاقتصادية العالمية. واشار إلى أن الميزانية أكدت نمو الاقتصاد الوطني وهذا بحد ذاته مؤشر ايجابي يجسد بجلاء نجاح السياسة الاقتصادية التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من خلال ترشيد الانفاق وتنويع مصادر الدخل وتحسين نمو القطاع الخاص من خلال إدراكه لحجم مسؤولياته في المرحلة القادمة وضرورة القيام بها ليشارك بفاعلية في عملية النهضة التنموية التي تشهدها البلاد.
إبراهيم بن علي العبودي عضو لجنة أهالي منطقة القصيم قال: ان الموازنة الجديدة تبشر بمستقبل زاهر للوطن وهي استمرار للنهج القويم لحكومتنا الرشيدة فكافة المؤشرات الاقتصادية تؤكد هذه الحقيقة رغم الظروف العالمية التي حدثت والحملات الشرسة التي تتعرض لها المملكة.
وأوضح العبودي ان تنمية الكوادر الوطنية لتأهيلهم إلى حقوق الأعمال المختلفة يحظى بالاهتمام الكبير من الدولة في سياسة العمل والتوظيف والتدريب وفي نقل التقنية وتوطينها لتكون من المؤشرات الواضحة في المرحلة المقبلة والتي ستضعها الدولة وسط اهتمام أكبر في ظل المعطيات الاقتصادية العالمية الراهنة، مشيراً إلى أن تكلفة المعيشة ستنخفض وسط تحسن اقتصادي له مردود ايجابي على كل القطاعات.
كما تحدث عبد الله بن صالح الحماد عضو لجنة منطقة القصيم فقال: ان الأداء الناجح الذي حققه الاقتصاد السعودي في المرحلة السابقة والذي تمثل في تحقيق توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتوابعها وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعاليته خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات. وأضاف الحماد أننا نتوقع أن يستمر هذا النجاح في ظل السياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز.
بينما قال محمد بن سليمان الهطلاني عضو لجنة أهالي منطقة القصيم: ان المتابع لمضامين الميزانية ليشعر بالسعادة لما تضمنه من مشاريع مختلفة في التعليم والصحة والطرق والزراعة وكافة المشاريع التي تهم المواطن واستقراره. وتمنى من العزيز القدير ان يحفظ حكومتنا الرشيدة وبلادنا الغالية وان يديم على الجميع الأمن والاستقرار.