رؤية نحو ترشيد السياسة التعليمية

ليس ثمة جدال في أننا اليوم غير ما كنا عليه بالأمس، وذلك من عظم التحديات التي نواجهها في كافة مناحي الحياة نتيجة للمتغيرات التي تحوط بنا والتي نتأثر بمعطياتها سواء رضينا بها أو لم نرضَ، وسواء كان في العلن أو في التخفي، في ظواهر لم نخبرها من قبل.. وسواء تجاسرنا في مواجهتها أو تخوفنا فيما تضمره من مجهول.
وما نعرفه في إطار ما ذكرنا من تحدٍ هو أن حجم المنتج التكنولوجي ومعدل إنتاجيته يدخل في نطاق كثافة الانتاج الذي فرض علينا الركض واللهث في سباق لا محدود مع دول الجوار أو العالمية الباقية.. غاية الأمر أننا نخطو نحو المتغير بثقة لا حدود لها، وبمواجهة واعية ومنتظمة.
وسبيلنا للاستيعاب والتقدم ومواكبة التغير في الواقع والمأمول هو التعليم منهجاً ومقصداً، من منطلق أن التعليم هو مرتكز الأمان الحقيقي والواقعي ومحور التطور والنماء الهادف، مما يتوجب معه ترشيد السياسة التعليمية.
فما هي البرامج الداعمة لهذا الترشيد، وما هي مخرجاته التطبيقية؟.
نود الإحاطة بأن البرامج المبتغاة تتضمن:
- توسعاً محسوباً في المؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها وتوزيعها على مساحة الوطن، بحيث يمكنها الوفاء بمطالب العملية التعليمية.
- الاهتمام بمد شبكة من التعليم التقني مما يؤدي لتوسعة مساحة وحجم التكنولوجيا المتطورة -أساس التقدم-.
- وضع برامج تطبيقية يتم على أساسها تدريب المعلمين على تكنولوجيا التعليم المتطورة.. ومن المفيد أن يكون التدريب على رأس العمل.
- إعادة النظر في المواد الدراسية والمناهج التعليمية، ودعم قطاع التوجيه التربوي وقطاع التقييم والاختبارات.
- الاهتمام بالتعامل مع تكنولوجيا المعلومات ومهارات الاتصال والانتقاء منها والاستفادة بها في كافة مجالات التعليم والتعلم والإدارة والمختبرات وأماكن وأدوات النشاط.
- تعميم الموارد التكنولوجية في المجال التعليمي والتأكيد على استخدام الكمبيوتر في المجالات التعليمية والإدارة، والاستخدام الأمثل للفيديو في المناطق التعليمية المختلفة والاعتماد عليه باعتباره وسيلة اتصالية ناجحة ومتيقناً منها ومن جدواها، حيث يمكن تعرف المشكلات في حينها أولا بأول وحيث يتم تقديم التوجيهات المناسبة في حينها وتقديم الرؤى والتوجيهات والارشادات اللازمة ومعرفة نتائج التعلم وإبلاغها في ذات الموقع وفي أثناء القيام بالعملية التعليمية.
- الأخذ بأساليب التيقن والتحسن الكيفي، وكذا الاصلاح المجالي لكل من المناهج والتطبيقات والعمليات الإدارية وفقا لمعايير تعليمية قيمية متفق عليها كأساس لإصلاح التعليم.
- تعضيد فكرة إنشاء مدارس تجريبية.. تلك التي أخذت بها العديد من الدول شرقاً وغرباً بالاعتماد على ما هو أنسب في الأداءات المبرمجة وفي التقييم الشامل المستمر.
هذه البرامج المستحدثة مع الانتقاء لها مردود يتمثل في:
- إمكانات الوعي المدرك لأهميته تعرف مطالب التعليم في زمن العولمة المعارفية والمعلوماتية والاتصالية بدءاً من المرحلة الابتدائية ووصولا للتعليم الجامعي، بل تخطية ما بعد الجامعي في الدراسات العليا.
- الاهتمام الحتمي اللازم والضروري بتنمية الثروة البشرية واعدادها الجيد لتحمل عبء التنمية في مجتمعها.
- ضرورة الانتقال من استاتيكية التنظير إلى دينامية التجريب والتطبيق الميداني.. هذه الدينامية تجعل دوائر الاصلاح متتالية ومتعاقبة تتسم بالمرونة بما يجعلها لا تتصلب ضد مرحلة بعينها أو عند مستوى معين، حيث إن كل مستوى له مسؤولياته وتبعاته التي يتضح أهميتها في:
- إمكانيات الموازنة بين ما هو مطلوب وما هو متاح في حدود الممكن لعمليات الاصلاح والتطوير.
- حث النشاط الأهلي التطوعي للمساهمة في عملية الإصلاح والتطوير لما يعود منه على المجتمع بالفائدة.
- الانتقال من مرحلة الشعارات الجوفاء إلى الواقع العملي لرفع كثافة الانتاجية كسد حاجات سوق العمل والانتاج.
وبناء على هذه السياسات التعليمية واجبة الاتباع والتنفيذ يتم ما يعرف بالتناول الشمولي للطالب وبما يفيد إكساب مهارات التعامل مع الواقع فكريا وعقليا وعمليا بما يحض على تفاعله الموجب مع المجتمع، والعمل على ترشيد طاقاته وشحذ هممه وتأهيله العقلي والبدني لإظهار مواهبه فضلا عن تحصيله الدراسي العلمي.. هكذا نستبين فَهْم ثقافة التغيير ومتطلبات الاصلاح والتطوير، ويتحتم ترشيد السياسة التعليمية تبعا لذلك.. إنه الأمل.