ميديل لنش تتوقع مرور الاقتصاد الأمريكي بمرحلة استراحة

قالت لجنة الأبحاث الاستثمارية بشركة ميديل لنش ان الأسواق العالمية أمضت معظم النصف الأول من عام 2004 تتحرك في نطاق ضيق وفاتر. غير ان المستثمرين قد يكونون على خطأ جسيم اذا فكروا ان الهدوء السائد في هذا الصيف ينبئ باتجاه جديد، وفي اعتقادنا ان السكون الحاضر في النشاط يشكل اداء ايجابيا في ضوء الأحداث الخطرة التي جرت مؤخراً، وهذه تشمل تسليم السلطة في العراق وحصول اول تشدد يتخذه الاحتياطي الفدرالي (للبنك المركزي الأمريكي) في السياسة النقدية منذ سنوات، وبدء حملة الترشيح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وما رافقها من اعلان جون كيري عن رفيقه في الانتخابات الأمريكية المقبلة. وجاء في الدراسة الشهيرة لميديل لنش ان الاحصاءات العائدة للاقتصاد العالمي والسياسة الاقتصادية المنفذة تدعم اعتقادنا بأن الرياح المتضاربة الأخيرة في احصاءات الولايات المتحدة، مقرونة بالأخبار الاقتصادية للسنة الأخيرة الصادرة عن المانيا واليابان توحي بأن التوسع العالمي يتقدم الى مستوى أكثر رسوخاً في النمو المتناغم وليس منحدراً بقوة نحو الركود. لا ننكر ان اقتصاد الولايات المتحدة قد تباطأ مؤخراً لكن اجمالي الإنتاج المحلي راح يتدنى من مستوى نمو بمعدل 4% غير مستديم الى معدل يتراوح بين 3 الى 4% سالب. ونستمر في رأينا الأساسي ان البنوك المركزية العالمية لا ترغب في الجنوح عن مسار التحسن الذي حصل في الاقتصاد العالمي بتشددها في السياسة النقدية. فمجاراة الاحتياطي الفدرالي الامريكي يقود الى ان اي تشدد يحصل في السياسة النقدية العالمية سيتم اتخاذه على الارجح بطريقة (متزنة) ومن شأن نتائجه ان تظهر ببطء لنا من اولئك الذين يفكرون ان توقعات السوق لمعدلات الفائدة كانت مبكرة ومتمادية باستباقها، وبتعبير آخر نرى ان منحنى الفرق بين معدلات الفوائد القصيرة الأجل والتي تفرض ان الفائدة الأساس ستكون في اذار 2005 بمعدل 2.75 ليست في محلها.
إن سياسة نقدية (متزنة) يتخذها الاحتياطي الفدرالي وسياسة يعتمدها على كره منه البنك المركزي الأوروبي وسياسة متساهلة كثيراً يسير بموجبها بنك اليابان تظهر منحنيات مردود حادة، كل هذا يدعم توقعاتنا بأن عمليات الضخ النقدي وتوصياتنا بتفضيل الأسهم على السندات لا تزال قائمة. وعلى المستثمرين الا يسرعوا باعتماد الجودة في توظيفاتهم بالأسهم والسندات. يضاف الى ذلك ان اسعار السلع تبدو كأنها استقرت وتواصل في الوقت الحاضر حركتها الارتفاعية، يساعدها في ذلك تدن متجدد في سعر الدولار.
فعليه، على ضوء التحديات التي واجهها المستثمرون في الأسابيع القليلة الماضية نرى ان الحالة ليست رديئة، فاستقرار مداخيل الأسهم هي اشارة ايجابية وان تكن موحشة وان الأسهم الدورية تبدو كأنها أخذت علما بتباطؤ حاد قادم في النشاط الاقتصادي، وفي المقابل، ان الانتعاش الذي حصل بالسندات في الاسابيع الأخيرة هو على الأرجح من نوع: (بِعْ الاشاعة واشتر الحدث)، بعد الارتفاع الأول الذي حصل في سعر الفائدة.
وإذا أمعنا النظر في المستقبل، لوجدنا ان التوسع الاقتصادي الثابت والسياسة النقدية المتناسبة من شأنهما ان ينتجا مردوداً اجمالياً لمؤشر ستاندرد اند بورز يتراوح بين 5 و10% على مدى الأشهر الستة القادمة في حال بقيت الحالة الاقتصادية على نشاطها النسبي وحيث يفترض ان الشركات الصغيرة ستحقق تسعيراً أكثر مرونة من شأنه ان يساعد هوامش الارباح. كما نتوقع ان تستمر القطاعات الدورية بالاستفادة من النمو الاقتصادي المنيع.
وأخيراً من شأن الطلب المتنامي على الموارد الطبيعية ان يساعد اسهم شركات المواد الأولية الأساسية على اللحاق بالتفوق الذي احرزه اداء اسهم الطاقة حتى اليوم. واخيراً ان اسعار السلع هي في صعود بنيوي بالنسبة الى بقية اصناف الأصول.
وعلى العموم، فإن اداء السندات سيستمر في المعاناة عندما يواصل الاحتياطي الفدرالي رفع معدل الفائدة الاساسي، ولتوقع ان يرتفع المردود على سندات الخزينة التي تستحق في عشر سنوات الى 5.5% في اواخر العام، ينجم عن ذلك ان يبلغ مجمل عائداتها 5% سالباً، وان الاوراق المالية ذات الاستحقاق القصير جدا تتمتع ببعض الجاذبية، ومن المتوقع ايضا ان يرتفع سعر القسيمة على السندات ذات المعدلات العامة متأثرة بكل ارتفاع للفائدة يقوم به الاحتياطي المركزي.
أما أسعار سندات البلديات المعفاة من الضريبة فقد تستفيد في الشهور القادمة إذا بدا ان على الحكومة ان تزيد الضرائب من اجل تخفيض العجز في الميزانية الفدرالية. فسندات البلديات مقارنة بسندات الخزينة هي الارخص منذ 50 سنة. أما المستثمرون الذين يرغبون بالتطلع الى خارج الولايات المتحدة فعليهم ان يتفحصوا السندات الأوروبية التي تبدو جذابة مقارنة بالسندات الحكومية الامريكية حيث الضغوط التضخمية في أوروبا أقل مما هي عليه في الولايات المتحدة.
(ذروة) او (استراحة)؟ نقول: استراحة
بينما ننظر الى الأساسيات والتطلعات المستقبلية في النمو العالمي، وأحوال السوق التكتيكية وتزايد الضغط النزولي على الدولار، لا نرى أي مبرر نقدي او مالي يحملنا على تغيير مواقفنا الأساسية، وفي الوقت نفسه ندرك ان التاريخ علمنا انه قد يحصل تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي بعد الانتخابات وتحول الى البحث عن الجودة في الأسهم وأدوات الدخل الثابت. هناك طريقة لمعرفة توقيت التحول تكمن في متابعة أسعار السلع والدولار الأمريكي. فهذه الأنواع من الأصول كانت الاولى في التجاوب مع دورة السياسة النقدية التي اطلقها الاحتياطي الفدرالي في العقد المنصرم، لكننا نعتقد الآن ان الحالة الاقتصادية دخلت مرحلة استراحة لا مرحلة بلوغ الذروة.
ماذا يجب ان يفعل المستثمرون في الوقت الحاضر؟
- مواصلة تفضيل الأسهم على السندات.
- التشديد على الاستثمار في الشركات الصغيرة لا الكبيرة.
- استمرار الاستثمار في اليابان كسوق الأسهم الأقوى.
- تقصير مدة الاستحقاق عند الاستثمار في الأدوات الريعية.
- على المستثمرين الأمريكيين ان يركزوا على التوظيف في مديونيات البلديات.
- تفضيل المديونيات الأوروبية على المديونيات الأمريكية.
- مواصلة الاستثمار بالسلع او الشروع بالاستثمار فيها اذا لم يستثمروا فيها حتى الآن.