التراكم السلبي والعلم النافع: عن قراءة ابن خلدون تأليف: سالم حميش، الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 2001م، 199 صفحة. « إن كتاب المقدمة لابن خلدون، وبعض كتاباته، تبقى قابلة لاسترسال القراءات حولها، لأنها تبقى كأمهات الكتب والنصوص، حافلة بالحقائق والمعاني غنية بقدرتها على تفجير قرائح القارئين واجتهادات المؤولين. ورغم هذا فهناك بين عموم الدارسين أناس «يتوهمون» أن الخلدونية قد قيل فيها كل شيء وأن أمرها أضحى مشاعاً مكشوفاً بدليل المئات من الدراسات المتراكمة، كما أن هناك بين خاصتهم مهتمين بالتراث الخلدوني صاغوا حوله أطروحات، والواحد منهم تحدوه الرغبة في أن يقول جهراً أو رمزاً: إني آخر القارئين، وكلا الفئتين تخطئ الصواب وتغلب الوهم». بهذا يقدم المؤلف لكتابه، الذي يتناول عدة قراءات عن ابن خلدون، ولا سيما تلك التي حفلت بالجدل حولها، مضيفا، بأن الخلدونية ليست قضية تتطلب تصفية نهائية أو تستدعي الكلمة الفصل، فالقراءات كيفما تعددت وتنوعت، لا تتوفر فيها شروط الجودة البحثية والعطاء الفكري إلا نادراً. فكم من قراءة لا يمكن عدها كذلك لكونها عائبة المنطلق، أو قاصرة النظر والمنهج، وكم من قراءة تتخذ الخلدونية ذريعة تمارس حولها شتى أنواع التهافتات والإسقاطات، فضلا عن قراءات أخرى تتم في حالات من الغفلة، وأخرى مدرسية أو مكتظة بالنسوخ والاجترارات، وفي آخر الأمر لا يتبقى من كثرة الدراسات الخلدونية ، إلا قسط يسير يدل على براعة أصحابه في أعمال المقاربة المونوغرافية النافعة، لا سيما أن الخلدونية ليست سوى عنصر من المركب الذي تحيل إليه، ألا وهو المركب الاجتماعي/ الثقافي لفترة تاريخية زاخرة بالدلالات، تعد بحق قطب الرحى في نشأة مغرب والى حد ما مشرق ما قبل الاستعمار. *** قطاع المعلومات في الوطن العربي تأليف: جاسم محمد جرجيس، دمشق: دار الفكر 2002م، 416 صفحة. هذا الكتاب: يتناول قطاع المعلومات في الوطن العربي بهدف التعريف بأبرز الظواهر والاتجاهات الحديثة في هذا القطاع، وهو محاولة لتشخيص المعوقات والعقبات، التي تحد من مواكبة وطننا العربي لهذا المجال المهم. وتأتي أهمية الكتاب من كون الدراسات والبحوث التي يضمها، تمثل أعمالاً ألقيت في عدد من مؤتمرات المعلوماتية العربية. ويمثل كل فصل من فصول الكتاب بحثاً أو دراسة قدمت إلى مؤتمر علمي أو ندوة علمية عقدت في هذا البلد العربي أو ذاك، تناولت ظاهرة معلوماتية تستحق البحث والدراسة. والكتاب في مجمله يعكس صورة لقطاع المعلومات والمكتبات في الوطن العربي عموماً، أو في قطر عربي في المدة الزمنية التي غطاها الكتاب، كما انه يمثل واقع هذا المجال الحيوي المهم في مدة زمنية مهمة، تمثلت في العقد الأخير من القرن الماضي ومطلع القرن الحالي. وقد قُسم الكتاب إلى قسمين: القسم الأول: يضم الأبحاث والدراسات المتعلقة بقطاع المعلومات والمكتبات في الوطن العربي بعامة، ويضم ستة أعمال، تناول البحث الأول منها، الذي يعد بمنزلة مدخل إلى قطاع المعلومات في الوطن العربي، أبرز القضايا الراهنة والتطورات والاتجاهات في قطاع المعلومات على مستوى العالم، وموقف مؤسسات المعلومات العربية من تلك المستجدات، وما ينبغي عليها القيام به ليواكب الوطن العربي عمليات التحول الحضاري وليلحق بالركب الحضاري الإنساني. أما البحث الثاني وهو بعنوان «التعامل مع أوعية المعلومات العربية من خلال تقنيات المعلومات الحديثة»، فهو يتناول وضع المكتبات ومراكز المعلومات في الوطن العربي والمشكلات التي تواجه أقسام الإعداد الفني لمقتنيات تلك المكتبات ومراكز المعلومات، وتتلخص تلك المشكلات في ندرة المعايير القياسية الموحدة أو الالتزام بها وكذلك قواعد عربية منظمة لعمليات الفهرسة والتصنيف، إلى جانب عدم وجود أنظمة تصنيف عربية الأصل أو معربة يعتمد عليها وعدم توافر قوائم رؤوس الموضوعات والمكانز العربية المحدثة والفاعلة، إضافة إلى المشكلات الناجمة عن طبيعة اللغة العربية واستخدامها في اختزان المعلومات واسترجاعها. أما البحث الثالث، وهو بعنوان «بنوك المعلومات: واقعها اتجاهاتها آفاقها المستقبلية على صعيد الوطن العربي» فيتناول بنوك المعلومات بصفتها إحدى الأدوات الرئيسة التي يمكن توظيفها لمجابهة التحديات التي يفرضها مجتمع المعلومات، حيث يناقش البحث واقع بنوك المعلومات واتجاهاتها وآفاقها المستقبلية على الصعيدين الدولي والعربي، مع تركيز خاص على التجارب التي وظفت معطيات تقنيات المعلومات والاتصالات. واختتم البحث بجملة من التوصيات التي يأمل المؤلف أن تساهم في عملية مواكبة الوطن العربي للتوجهات الدولية في قطاع حضاري مهم هو قطاع المعلومات. وجاء البحث الرابع في هذا القسم من الكتاب، بعنوان «الرقم الدولي والمعياري للكتاب ردمك : الضرورة ومستلزمات التطبيق» وقد كُرس هذا البحث لمناقشة مشكلة السيطرة على المعلومات عن طريق التقييس والمكننة الآلية،. ويؤكد البحث ضرورة تطبيق نظام الترقيم الدولي المعياري للكتب في الدول العربية، واستخدامه في المكننة الآلية لخزن المعلومات الببليوغرافية واسترجاعها. أما كشافات الدوريات العربية، فكانت المحور الذي تضمنه البحث الخامس، حيث تناول بالتعريف خدمة التكشيف مبيناً ماهيتها، وأهدافها، مع التركيز على كشافات الدوريات العربية، سواء كان الكشاف يغطي دورية واحدة أم مجموعة من الدوريات، كما تم في هذا البحث حصر ما نشر من كشافات للدوريات العربية ودراستها وتقويمها تقويماً موضوعياً على ضوء المعايير العلمية الخاصة بإعداد الكشافات. واختتم هذا البحث بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي تهدف إلى تطوير أساليب إعداد الكشافات، والطرق الكفيلة بالتوظيف الفاعل لها خدمة للباحثين والمستفيدين. أما البحث السادس والأخير في هذا القسم، فقد اهتم بتناول موضوع خدمات المستفيدين في مراكز المعلومات، بهدف حصر أبرز القضايا التي تم التركيز عليها بالنتاج الفكري في مجال خدمات المستفيدين ، وتأشير أبرز المظاهر والجوانب التي اتسمت بها دراسات خدمات المستفيدين على الصعيدين العالمي والعربي، والنقد الموجه لمثل هذا النمط من الدراسات. وقد قام المؤلف باختيار «مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج العربي» ميداناً تطبيقياً لهذا البحث، حيث تم تسليط الضوء على طبيعة المستفيدين من خدمات المركز من حيث عددهم واهتماماتهم الموضوعية، وطبيعة نشاطاتهم، وتوزيعهم المكاني، ومؤهلاتهم العلمية، إضافة إلى تحديد المدى الذي تتم الإفادة خلاله من المعلومات التي يقدمها المركز من وجهة نظر المستفيدين. القسم الثاني: يضم موضوعات وقضايا معلوماتية تخص البلدان العربية الآتية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، العراق، واليمن. وبعض من هذه البحوث تعد «دراسات حالة» لظاهرة معلوماتية، أو أوعية معلوماتية، وواحد من تلك البحوث كرس لدراسة قطاع المعلومات بمجمله في قطر عربي هو اليمن. ويضم هذا القسم خمسة أعمال تناول البحث الأول منها واقع صناعة تكنولوجيا المعلومات في إمارة دبيالإمارات العربية المتحدة، ركز البحث على الدور المهم الذي تلعبه إمارة دبي في الحياة الاقتصادية والصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة والسمات الخاصة التي تتسم بها هذه الإمارة، والتي تؤهلها للقيام بدور فاعل في مجال تكنولوجيا المعلومات وصناعتها، كما تم في البحث التعريف بالمنطقة الحرة في دبي والمشروعات الثلاثة التي تشكل الهيكل الرئيس للمنطقة وهي: مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، وواحة دبي للمشاريع. كما تم تسليط الضوء على أبرز التطبيقات والأنشطة وركائز النشاط الاقتصادي والصناعي الناتجة عن هذه المشروعات وبخاصة صناعة البرمجيات، والحكومة الإلكترونية ، والتجارة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، والبنوك الإلكترونية. وفي البحث الثاني تناول المؤلف قطاع المعلومات في اليمن، حيث تم تسليط الضوء على واقع مراكز المعلومات والمكتبات ودور الوثائق اليمنية، كما تم التعريف بنظم المعلومات والتقنيات المستخدمة في تلك المؤسسات المعلوماتية إضافة إلى التعريف بالجهود المبذولة في سبيل تأهيل القوى العاملة المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات وإعدادها، وانتهى البحث باقتراح السبل التي من شأنها المساهمة في تطوير قطاع المعلومات في اليمن. أما البحث الثالث فيعد أول دراسة ميدانية لتقييم تجربة اليمن في التعامل مع الإنترنت في السنتين الأوليتين من دخول الإنترنت لليمن 1996 1998، حيث تم تقييم خدمات الإنترنت المقدمة للمستفيدين هناك بغرض تشخيص المشكلات والصعوبات التي تجابه المشتركين في هذه الخدمة ومحاولة وضع الحلول لتجاوز تلك المعوقات. وفي البحثين الأخيرين من هذا القسم تم دراسة الدوريات التي تصدر في بلدين عربيين هما الأردنوالعراق، حيث خصص البحث الخامس لتقييم دوريات الجامعات العراقية ومعرفة درجة التزام تلك الدوريات بالمعايير والمواصفات الخاصة بالملامح الشكلية والفنية الصادرة عن «المنظمة الدولية للتقييس ISO» في مجال الدوريات. أما البحث السادس فقد تناول بالتقييم الدوريات الأردنية التي تصدر عن المؤسسات المتعددة مثل الوزارات والجامعات والنقابات المهنية والجمعيات العلمية وغيرها، ومعرفة مدى التزامها بالمعايير والمواصفات القياسية التي تضمنتها المواصفات القياسية التي أصدرتها «المنظمة الدولية للتقييس» في مجال الدوريات والهدف من هذين البحثين لفت انتباه المؤسسات المصدرة للدوريات في البلدين إلى وجود هذه المواصفات والمعايير المعترف بها بين أوساط النشر في العالم، وقد خرج البحثان ببعض التوصيات التي يأمل المؤلف أن تساهم في تطوير مستوى الدوريات وتحسينه. *** خدمات الإعارة في المكتبة الحديثة تأليف: سعود بن عبدالله الحزيمي، الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 2002م، 156 صفحة. المكتبة مؤسسة ثقافية تتوجه إلى تحقيق أهدافها من خلال العديد من النشاطات والوظائف، ولعل من أهم تلك الوظائف تنشيط استخدام مصادر المعلومات وإتاحتها لأكبر عدد من المستفيدين، واستخدام جميع الوسائل التقليدية والتقنية لتحقيق ذلك. وتعد الإعارة إحدى القنوات المهمة لتوسيع مجال استخدام مصادر المعلومات وإتاحة الخدمة لعدد أكبر من المستفيدين، كما تشكل الإعارة مؤشراً مهماً لقياس فعالية الخدمات بالمكتبة وتحديد الإيجابيات والسلبيات المصاحبة لتلك الخدمات. وهذا الكتاب: يهدف إلى تقديم الموضوعات والإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بعمليات الإعارة في المكتبة الحديثة، ومتابعة الجديد في مجال الإعارة بين المكتبات، حيث أفرد المؤلف فصلاً مستقلاً لتاريخ تطورها إلى جانب مواكبة الجديد في مجال الإعارة المحسبة خاصة فيما يتعلق بالبرمجيات العربية والأجنبية. ويتضمن الكتاب أربعة أقسام رئيسية تضم الموضوعات التالية: أولا: إلقاء الضوء على الموضوعات النظرية مثل تعريف الإعارة ووظائفها وقواعدها والموقع الإداري لقسم الإعارة. ثانيا: الحديث عن أهم نظم الإعارة التقليدية والمحسبة. ثالثا: بيان الأسس الرئيسية للإعارة المتبادلة بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية بوجه خاص. رابعاً يتضمن هذا القسم خمسة ملاحق، أرفقها المؤلف كأساس يستعان به في تدريس مادة الإعارة، أو تنظيم العمل في أقسام الإعارة في المكتبات الحديثة. *** جذور أزمة المثقف في الوطن العربي تأليف: أحمد موصللي، لؤي صافي، دمشق: دار الفكر، 2002م، 232 صفحة. يهدف هذا الكتاب إلى دراسة الأزمة التي يعيشها المثقف العربي، العلماني، والنهضوي، والسلفي والإسلامي. كما تحاول التعرف على المشاريع الإصلاحية التي انتهجها المثقف للخروج من هذه الأزمة، وتبحث في موقف السلطة السياسية منه من مشاريعه، وتتساءل عن سبب إخفاقه في القيام بواجبه التنويري والإصلاحي. كما تثير عددا من الأسئلة: هل التخلف العلمي والثقافي هو السبب في التخلف الحضاري؟ . هل يشترط للنهوض الحضاري وجود ثقافة عالمية إنسانية ذات خصائص محددة؟ أم هل الثقافة العالمية تنجم عن إصلاح ثقافي واع وأصيل؟. كيف يمكن للثقافة العربية أن تخرج من عنق ثنائيات الأصالة والمعاصرة والتراث والتجديد والدين والعلمانية، إلى رحاب منهج أصيل يبلور رؤية مستقبلية؟. من الكتاب: أزمة المثقف العربي والمرجعية الغربية: تنبع أزمة المثقف العربي من انه أسير ثقافة أنتجها العربي، فتراه تارة يدافع عن رؤية المثقف الغربي، فهو يعيش لذلك خارج الزمن الثقافي الحداثية، ويتبنى أطروحاتها ورؤيتها وحلولها، وتارة أخرى يدعو إلى فورة تطيح بالطبقة الرأسمالية تستبدلها بطبقة الكادحين، وتراه، حين تتعرض الرؤيتان لنقد حاد من المثقف بعد الحداثي الغربي، يتبنى الطرح الجديد ويدعو إلى تبني نتائجه الفكرية والاجتماعية غير آبه بالتباين البيّن بين التجربتين العربية والغربية، واختلاف الزمن العربي والغربي. ولنأخذ مثالا على ما نقول، النقد الذي وجهه «علي حرب» إلى المثقفين العرب في كتاب أصدره في منتصف التسعينيات تحت عنوان «أوهام النخبة أو نقد المثقف» . ف «علي حرب» لا ينطلق في كتابه هذا من نقد المثقف العربي، بالاحتكام إلى العلاقة بين المثقف والثقافة التي ينتمي إليها، بل من أطروحات الاتجاه بعد الحداثي، الذي يمثله مفكرون غربيون من أمثال «فوكو» و«دريدا» ، في نقده للفكر الحداثي الذي ينافح عنه في الغرب ثلة من المفكرين الحداثيين، أو الحداثيين الجدد، يتقدمهم «هابرماس» الألماني. ينطلق «حرب» في هجومه على المثقف العربي من مقولة أن المثقف يسعى من خلال عمله الفكري والتنظيري إلى توظيف سلطته العلمية والمعرفية لزيادة نفوذه الاجتماعي، وتحقيق سلطة سياسية، مدفوعاً بإرادة القوة، الغريزة الوحيدة التي يعتمدها المفكر بعد الحداثي لتفسير السلوك الاجتماعي والسياسي. لذلك نجد «حرب» يسارع ليعيد أزمة المثقف تحديدا، إلى بداية الاضطرابات الطلابية في فرنسا «التي اندلعت في شوارع باريس في شهر أيار من عام 1968م». فقد أدت هذه الاضطرابات كما يدعي «حرب» إلى اهتزاز صورة المثقف سواء في نظر نفسه أو في نظر غيره، إنه لم يعد يثق بقدرته على تنوير العقول والتأثير في الرأي العام، أو بكونه صاحب عقيدة صلبة قادرة على قود الناس لتنوير المجتمع وتغيير العالم. ويحق لنا أن نتساءل: ما الذي يدفع كاتباً عربياً إلى اعتماد الاضطرابات الطلابية التي اندلعت في العاصمة الفرنسية عام 1968م، بداية لأزمة المثقف؟. ما علاقة الاضطرابات الطلابية الفرنسية بمشكلات الثقافة العربية وأزمة المثقف العربي؟! لماذا لم يختر «حرب» هزيمة 1967م التي سبقت الاضطرابات الطلابية في فرنسا بسنة والتي هزت وجدان العربي وزلزلت أحلام مثقفيه وتطلعاتهم؟ . كان ممكنا قبول اختيار «حرب» لتاريخ الحدث الفرنسي في معرض دراسة مقارنة بين المثقف اللبناني والفرنسي، أو العربي والغربي. بيد أنه من الواضح أن «حرب» لا يرى اختلافاً بين الأزمتين، ولا يميز بين الزمن الثقافي العربي والغربي، لذلك يرى أن نقد الأول نقد للآخر، وأن أزمة المثقف العربي هي أزمة المثقف الغربي، بل نجد «حرب» يخلط بين السلفية في السياقين العربي والغربي، فيستعير لفظ «سلفي» لوصف موق «هابرماس» ليعود إلى إسقاط المفهوم الناجم عن هذه الاستعارة على الحالة العربية. يقول «حرب»: (بعد هذا التمهيد، سوف أدخل على المسألة، أعني نقدي للمثقف العربي على موقفه السلفي، من نقد سبق لي أن وجهته لهابرماس، وفحواه أن هذا الفيلسوف، الذي هو صاحب نظرية في «العقل التواصلي» لم يستطع التواصل مع مفكري ما بعد الحداثة، وفي طليعتهم «ميشال فوكو»، بل إن هابرماس انتقد هذا الأخير وعلى نحو نفى فيه إنجازاته الفكرية، بحجة أن فكره معادٍ للتنوير مضاد للعقل). إن الملاحظات المتكررة التي تعترضنا ونحن نقرأ ل«علي حرب»، وغيره كثير من الكتاب العرب، غياب الرؤية الأصيلة التي تدفع إلى النظر في الأشياء والأحداث من زاوية الكاتب وتحليل المعطيات، كما تبدو من الموضع الذي يتمركز فيه، فكما تدعو الأصالة الوجدانية مفكراً فرنسياً إلى اعتبار الاضطرابات الطلابية في فرنسا، حدثاً هاماً له تداعياته العميقة على وجدان المثقف الغربي، يؤدي غياب الأصالة عند نظيره العربي إلى تجاهل حدث ملاصق قريب كهزيمة حزيران 1967م وأثرها على العقل العربي، ويدفع به إلى تبني حدث لا يكاد يخدش وعي المفكر العربي، بله الفرد العربي الغارق في مشكلاته وأزماته الثقافية والاقتصادية والسياسية المتلاحقة، بل إن غياب الرؤية الأصيلة تحول دون إدراك تمايز الزمن الثقافي، حتى عندما تصرخ المعطيات التاريخية في وجه المفكر مشيرة إليه. لذلك نجد «حرب» يضع إصبعه على الفارق الجوهري الذي يفاضل بين المثقف العربي والغربي، ويمسك طرف الخيط الذي يؤدي إلى ملاحظة الاختلاف بين الزمن الثقافي العربي والغربي، دون طائل. يقول «حرب» في معرض المقارنة بين المثقفين العرب والغربيين: (هذا في الغرب حيث المثقفون مارسوا مهنتهم بامتياز. أما العالم العربي فالوضعية مختلفة. ذلك أن المثقف العربي الحديث لم يؤت له أن يلعب الدور الذي لعبه المثقفون الغربيون منذ «فولتير، وروسو» إلى «سارتر، وفوكو»، أي لم يشارك في صناعة الرأي العام وصوغ الوعي الجماعي أو في التأثير في الدينامية الاجتماعية والسيرورة التاريخية، كما لم يؤت له أن يمارس الدور الذي كان يمارسه العلماء والفلاسفة في العصر الإسلامي، بمعنى أنه لم يشكل سلطة رمزية معترفاً بدورها وأهميتها، وقلّما تمكن من إقامة علاقة فاعلة ومتوازنة مع السلطة السياسية). نعم لم يؤت المثقف العربي ان يلعب الدور الذي لعبه نظيره في الغرب، ولم يشارك في صناعة الرأي العام وصوغ الوعي الجماهيري اللازم لتطوير حياة فاعلة كريمة تعيد للأمة دورها التاريخي، وتمكنها من التأثير في مجريات الأحداث محلياً وعالمياً. ولكن ألا يثير هذا احتمال اختلاف الزمن الثقافي الذي تخضع له الأمة والزمن الثقافي الغربي؟ ألا يجدر بالباحث الجاد والمفكر الواعي العمل على تحديد النموذج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي المطلوب تحقيقه، ومن ثم السعي لتحقيق النموذج المثالي، وشحذ الهمم لذلك؟ إن الأزمة التي يعانيها المثقف العربي ترتبط مباشرة بغياب الرؤية الأصيلة التي تدفع صاحبها للنظر إلى الأشياء من موقعه الزماني والمكاني. وعجز المثقف عن التأثير في محيطه، وتطوير ثقافة مجتمعه، يعود إلى طبيعة الحلول التي يقدمها والتي لا تتوافق مع طبيعة المشكلات التي تمر بها الشعوب العربية. إن تبني خطاب بعد حداثي لنقد حداثة عربية لم تكتمل ويشتد عودها، عبث ينبغي للمفكر الجاد الترفع عنه. *** خدمات الإعارة في المكتبة الحديثة الأعشى ..حياته وشعره تأليف يحيى شامي القاهرة - دار الفكر العربي - 2000م - 113صفحة الأعشى صاحب عنوان هذا الكتاب، هو شاعر من أعظم شعراء بكر وقد عرف بصناجة العرب وذلك لأن شعره ذاع صيته، فكانوا يتفنون به ويرددونه في المجالس فتردد أصداءه الأقطار، ذلل ناصية الشعر وهو فتى فحفل شعره الذي جمع لاحقاً في ميدان، فكان موزعاً على عدد من الأغراض الشعرية المتفرقة، كالغزل، والطلل، والمدح، والهجاء والفخر، والخمرة، وكان يزعم أن شيطاناً اسمه «مسحل» يلهمه الشعر ويلفظه إياه، وهذا الكتاب يحاول الاجابة عن الأسئلة التالية: من هو الأعشى؟ ما قصصه ونوادره؟ وما مكانته الشعرية؟ وهل كان الأعشى حكيماً؟وذلك من خلال ثمانية فصول وزعها المؤلف لتتناول الموضوعات التالية: سيرة حياته، بعض قصصه ونوادره، مكانته الشعرية، شواهد على شاعريته، أغراض شعره: المدح والهجاء والفخر والغزل. *** ماري عجمي تأليف: ميشال جحا، لندن رياض الريس للكتب والنشر 2001م، 308 صفحات. أديبة وصحفية وشاعرة سورية «1888 1965م» عاشت في فترة مهمة من تاريخ الأمة العربية: الحكم العثماني، ثم الاستعمار الغربي والانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان. وقد برزت «ماري عجمي» عبر هذه الفترة من خلال دورها الإعلامي في النصف الأول من القرن العشرين، حيث أسست «مجلة العروس» في عام 1910م، وهي أول مجلة نسائية في سوريا.وهذا الكتاب يتضمن أعمال «ماري عجمي» النثرية، رتبها المؤلف ضمن خمسة موضوعات رئيسية: المرأة، الفن والجمال، الصحافة، التربية والاجتماع، وطنيات ...، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيتها كشاعرة، ونشأتها، كما حفل الكتاب بملاحق ضمت كلمات قيلت عنها وفيها. *** المحيط الكوني وأسراره مسح شامل لعوالم النجوم والمجرات والأبراج تأليف: نجيب زييب، دمشق دار الأمير للثقافة والعلوم 1994م، 440 صفحة. قطاع المعلومات في الوطن العربي يستعرض هذا الكتاب تاريخ الفلك والنجوم منذ الحضارات القديمة، حتى الوقت الراهن، مع دراسة المثولوجية الإغريقية والرومانية، وما تضمنته من أساطير وحكايات حول الكون ومجرياته، كما يقدم التفسير العلمي لحركة الكون في مداراته وأبراجه، والنظام الشمسي، والشهب والمذنبات، والنجوم والأبراج والمجرات والسدم والضباب، وكل ما يحفل به عالم الفضاء من حركة وعظمة، رصدتها أجهزة الألواح الفوتوغرافية وعدسات المناظير بعيدة المدى وآلات الكمبيوتر المتطورة مستشهداً في ذلك بالإعجاز القرآني الذي فسر العديد من الظواهر الكونية التي عجز الإنسان عن إدراكها.
