أعلن المركز الوطني لإدارة الدين أمس, 16 مارس 2021م الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر مارس 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حُدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 7.674 مليار ريال سعودي (سبعة مليارات وستمئة وأربعة وسبعون مليون ريال سعودي). وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 2.710 مليار ريال سعودي (مليارين وسبعمئة وعشرة ملايين ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.715 مليار ريال سعودي (ستة مليارات وسبعمئة وخمسة عشر مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي. فيما بلغت الشريحة الثانية 4.964 مليار ريال سعودي (أربعة مليارات وتسعمئة وأربعة وستين مليون ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.964 مليار ريال سعودي (أربعة مليارات وتسعمئة وأربعة وستين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي. وكجزء من مبادرات المركز الوطني لإدارة الدين لتحسين ظروف السوق المحلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات، يستمر المركز باستعراض جدول إصداراته المحلية، لتتناسب مع أيام عمل السوق الدولية فيما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية، حسب خطته السنوية للاقتراض لعام 2021م المعلن عنها بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني. تجدر الإشارة إلى أن هذا الإصدار المحلي يأتي بعد الخطوة التاريخية غير المسبوقة التي قام بها المركز الوطني لإدارة الدين نهاية شهر فبراير 2021م في إصداره الدولي الثاني للسندات الدولية باليورو، بعائد سلبي بإجمالي 1.5 مليار يورو ليكون أكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي.
