المملكة وكوريا توقعان اتفاقية لتعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات

في اختتام أعمال اللجنة السعودية الكورية أمس

وقع معالي وزير التجارة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه أمس في العاصمة الكورية سيؤل اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية ووقع عليها من الجانب الكوري معالي وزير الشئون الخارجية والتجارية شوي سونغ.
وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية في قاعة المعاهدات بمقر وزارة الخارجية والتجارة وذلك في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي وزير التجارة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه والوفد المرافق له للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية الكورية المشتركة.
وتهدف هذه الاتفاقية الى تهيئة المناخ الملائم للاستثمار في كلا البلدين وتشجيع مبادرات القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات المشتركة وتوسيع نطاقها والاستفادة من مجموعة الحوافز والتسهيلات المتوفرة لدى البلدين وتعزيز التعاون بين الشركات المتخصصة وايجاد بيئة ملائمة تساعد على نقل التقنية المتقدمة وتبادل الخبرات بين البلدين.
وتشتمل هذه الاتفاقية على ثلاث عشرة مادة تكفل تمتع الاستثمارات من البلدين بالحماية والأمن والمعاملة الوطنية وحرية الادارة والتصرف والتسوية العادلة لقضايا الاستثمار.
وعلى صعيد آخر اختتمت أعمال اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية الكورية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي والفني وذلك بفندق لوتي.
وقد وقع الجانبان السعودي والكوري في ختام الاجتماعات على المحضر الختامي للدورة حيث كان محور هذه الدورة التركيز على الاستثمار وتوظيف العلاقات المتميزة بين البلدين لإرساء قواعد شراكة حقيقة وترجمة الفرص المتاحة الى واقع ملموس يحقق تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة وبما يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية والفنية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية.
وقد توصلت لجان العمل الفرعية التي تم تشكيلها الى عدد من التوصيات التي تضمنها محضر هذه الدورة ومن أهمها مواصلة الجهود الرامية لتنمية التجارة بين البلدين وايجاد السبل الكفيلة بتحقيق ذلك بالوسائل العملية الفعالة وفي مقدمتها اقامة المعارض التجارية والمشاركة في المعارض الدولية وتبادل زيارات وفود الأعمال.