أقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد»؛ ورشة عمل عن بُعد، أمس بعنوان (مستقبل التعليم الهندسي في المملكة)، بمشاركة نائب المحافظ لبناء القدرات في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الدكتور وليد بن محمد الصالح، ومساعد أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين لشؤون الممارسة، المهندس إبراهيم بن عامر آل حمود، ومستشار المهارات في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس محمد طيبة. وقد افتتح ورشةَ العملِ رئيسُ هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، موضحًا أهمية مثل هذه اللقاءات مع شركاء تطوير الجودة في الهيئات المهنية والجامعات السعودية، للاستفادة من مرئياتهم ومقترحاتهم حول خطة التحول في الاعتماد الأكاديمي التي بدأتها هيئة تقويم التعليم والتدريب. وتحدث المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور سهيل بن سالم باجمّال عن أبرز محاور التحول في الاعتماد الأكاديمي الهندسي. وتناولت الورشةُ مشروعَ «نواتج التعلم الأساسية»، التي تهدفُ إلى ربط الاعتماد الأكاديمي بمؤشرات أكثر موضوعية، وأكثر قابلية للقياس عن طريق نواتج التعلم، علماً أن نخبة من الأكاديميين والمهنيين في القطاع الهندسي، سوف يشاركون في وضع نواتج التعلم الأساسية في التخصصات الهندسية. وأوضحت الورشة خطة المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي للتقديم على اتفاقية واشنطن (Washington Accord, 1989)، وهي اتفاقية دولية موقعة بين الهيئات الهندسية المسؤولة عن اعتماد البرامج الهندسية في كل دولة لضمان جودة معايير التعليم الهندسي، حيث أن هذا الاعتراف يُعدُّ مكافئاً بين جميع الدول الموقعة لتمكين المهندسين من الحصول على تسجيل مهني في أي منها، ولتعزيز فرص عملهم فيها، وهو ما تسعى رؤية المملكة 2030 إلى تحقيقه من خلال تمكين التحاق المهندسين السعوديين بأسواق العمل الدولية وزيادة ثقة الجهات العالمية الخارجية ببرامج مؤسسات التعليم العالي في المملكة، خاصة الهندسية منها، وتيسير اعتمادها من جهات موثوقة ذات مكانة علمية وسمعة أكاديمية عالية. وقد تناولت الورشةُ دور قطاع الجهات المهنية والأكاديمية بسوق العمل في الاقتصاد والتنمية الوطنية، وفي إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالجوانب الهندسية التي تُسهم في تطوير التعليم الهندسي بالمملكة في المستقبل. وتؤدي إلى زيادة الشراكة والحصول على البيانات والمؤشرات التي تساعد على ردم الفجوة بينها وسوق العمل. ومن أبرز التوصيات التي طُرحت في ختام الورشة؛ عقد اجتماع دوري تحت مظلة الهيئة، يضم أصحاب الشأن في كليات الهندسة والهيئات المهنية الوطنية؛ لمناقشة العديد من القضايا الهندسية في مجاليها الأكاديمي والمهني، بالإضافة إلى الأمور التي تهتمُّ بالشأن الهندسي بجميع فروعه، تطويراً للبنية التحتية ووصولاً إلى رفع جودة الأعمال في سوق العمل.
