انفجار بيروت.. تصفية مستودعات قبل الجرد السنوي!

من المعروف في عالم التجارة المشبوهة قيام البعض بافتعال الحرائق في المستودعات للخروج من الخسائر، أو التهرب الضريبي، أو تغطية الفساد والاختلاس. فبعد أن تندلع النيران في البضائع المخزنة لن يستطيع أحد التعرف على كمية البضائع التالفة. وقد يقوم التاجر الفاسد بنقل البضاعة إلى مكان آخر وإشعال النار في جزء محدود من المستودع لطمس كل آثار الجريمة. ليس هذا فحسب، بل يقوم بمطالبة شركات التأمين بفاتورة الأضرار.
هل هذا ما حدث في مرفأ بيروت؟
هل قامت العصابة التي تتحكم بمفاصل الدولة بتفجير جزء من المتفجرات المخزنة للاحتفاظ بجزء آخر بعيدًا عن أعين المراقبين؟
هل تم افتعال التفجير والتضحية بأرواح الأبرياء ليلعب المجرم دور الضحية؟
ليس من المفيد الخوض في تفاصيل أسباب الانفجار دون معرفة التفاصيل كافة. ولا بد من استعراض بعض الثوابت لمعرفة حجم الجريمة التي ارتكبت بحق المواطن اللبناني ودولة لبنان والإنسانية أجمع.
الثابت الأول:
يحتوي المستودع على 2750 طنًا من مواد متفجرة تخضع دوليًا ضمن تصنيف «أسلحة الدمار الشامل». ومن الثابت الآن أنها موجودة منذ عدة سنوات.
الثابت الثاني:
تم استخدام جزء يسير جدًا يعادل 7/ 10.000 من الكمية المخزنة، (سبعة في العشرة آلاف)، 0.0007 % في تفجير أوكلاهوما الإرهابي الذي أودى بحياة حوالي مائتي شخص.
(أي أن الكمية المخزنة كانت تكفي للقيام ب1400 عملية إرهابية أخرى بحجم عملية أوكلاهوما!!)
الثابت الثالث:
هذه المواد لا تنتقل بين الدول بسهولة، ولا يتم تخزينها بسهولة، وخاضت الولايات المتحدة الأمريكية حربًا شاملة ضد دولة العراق مما أدى إلى دمار تلك الدولة ونهبها وتزعزع الأمن بها ضمن فرضية «احتمال» وجود مواد مشابهة، ولذلك فإن وجودها على أرض أي دولة بشكل قاطع يعتبر خطرًا عالميًا وجريمة بحق الإنسانية.
الثابت الرابع:
أين جهات التفتيش العالمية؟ أين هيئة الأمم المتحدة؟
لقد أصابتنا هذه المنظمات بالصداع لأمور تافهة واليوم لا تسمع لهم ركزًا!!
هل يمكن الوثوق بهذه الأجهزة التي تتابع تلك المواد الخطيرة على مستوى العالم بعد أن أهملت كمية تكفي للقيام بألف وأربعمائة عملية إرهابية مماثلة لتفجير أوكلاهوما؟
الثابت الخامس:
وقفت المملكة العربية السعودية وتقف مع الشعوب العربية كافة. وقد وقفت حكومة المملكة مع دولة لبنان وشعب لبنان وعملت ساعات طوال لإيقاف الحرب الأهلية وصياغة دولة لبنان الجديد قبل اختطافه مجددًا.
أهم سؤال الآن هو: أين باقي المتفجرات؟
يحكى أن سيدة تنتقل بالقطار من فرنسا إلى بريطانيا، تجلس قرب رجل لاحظ توترها. حاول الرجل معرفة السبب فقالت له السيدة إنها تحمل ضعف المبلغ النقدي المسموح بدخوله إلى بريطانيا.
عرض الرجل عليها المساعدة، فأخذ نصف المبلغ ليعبر به الحدود وحصل على عنوانها ليقوم بتوصيل المبلغ لها.
ولكن.. عندما وصل الرجل إلى نقطة التفتيش أخبر الجهة الأمنية بكل شيء. وقال إنه لا يخون وطنه.
بالطبع تمت مصادرة المبلغ ومعاقبة السيدة وتم شكر الرجل على وطنيته الرائعة.
بعد بضعة أيام تفاجأت السيدة بجرس الباب يدق وأن الطارق هو نفس الرجل الذي قابلته في القطار!
قام الرجل بتعويضها بضعف المبلغ الذي تمت مصادرته منها! وعندما سألته عن السبب قال: أنا أحمل مائة ضعف المبلغ الذي تحملينه يا سيدتي، وكان من الضروري ادعاء الوطنية حتى أقوم بتمرير المبلغ الكبير جدًا بعيدًا عن أعين المفتشين!
قد لا يكون هذا الانفجار إذًا إلا لإعطاء شعور كاذب بالأمان ولمنع الحديث عن «اختفاء» كميات كبيرة من هذه المواد في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا.
إذا تم تخزين آلاف الأطنان تحت مرأى ومسمع العالم، فهل من الصعب إخفاء كمية أقل ولكنها تكفي وتزيد للقيام بعمليات إرهابية جديدة؟
هل يمكن تصديق أن «كل» كمية أسلحة الدمار الشامل قد اختفت من لبنان بعد هذا الانفجار؟
من الواضح أن كمية أقل من ألفين وسبعمائة طن بكثير تكفي لحدوث ذلك الانفجار الهائل، وأن الآراء العسكرية المتخصصة تقول إن إنفجار كمية بهذا الحجم كفيل بأن يترك أثرًا مدمرًا أكبر بكثير مما حصل.
لا شك أنه من المزعج جدًا ألا يتم بحث وضع أسلحة الدمار الشامل في لبنان رغم وجود حكومة تعتبر حكومة منتخبة ومجلس وزراء يتم تشكيله حسب الدستور المزعوم للبلاد. مما يعني أن فتح الحدود للمفتشين الدوليين يعتبر أمرًا روتينيًا محضًا. فكيف إذًا بالدول التي لا يحكمها أي قانون؟
كيف يتم تخزين أسلحة دمار شامل لتبقى في «مستودع» لعدة سنوات؟
لماذا لم يتم استدعاء المنظمات العالمية للتخلص من هذه الكمية؟
بل لماذا تتجاهل المنظمات العالمية تلك الكمية الهائلة من المتفجرات؟
لا شك أن المواطن اللبناني يحتاج إلى تفسير لهذا الانفجار المحزن ودم الضحايا الأبرياء يحتاج إلى عدة إجابات شافية، وليس على غموض أكبر من واقعة الانفجار نفسها.
ولا شك أن المجتمع العالمي يحتاج لمعرفة مكان باقي الكمية التي تم تهريبها من هذا المستودع إلى أماكن أخرى في لبنان قبل أن تتسبب بإزهاق المزيد من أرواح الأبرياء.