التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند تتجاوز 121 مليار دولار سنويًّا

تنامٍ كبير تشهده التعاملات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون والهند

شهدت العلاقات بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي الست تطورًا قويًّا نحو آفاق أرحب؛ إذ تجاوز حجم التجارة الثنائية 121 مليار دولار العام الماضي. ووطدت مشاركة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس الماضية العلاقات، وأسهمت في تعزيز العلاقات بين الطرفَيْن في مجال التجارة والاقتصاد والاستثمار.\ وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية أمس: «إن الهند سوق كبيرة للموارد الهيدروكربونية الضخمة لدول مجلس التعاون الخليجي. وتعد المنطقة سوقًا جيدة للمنتجات الهندية».
وأضاف البيان: «إن نجاح العلاقات الاقتصادية الثنائية قد تحول أيضًا إلى شراكة استراتيجية أقوى». مشيرًا إلى إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والهند مؤخرًا.
وأشار البيان إلى العلاقات المتنامية بين المملكة العربية السعودية والهند من جهة، وبين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى. وأردف بأن الزيارة الناجحة للغاية التي قام بها رئيس الوزراء الهندي مودي في إبريل 2016 إلى الرياض دعمت مجالات الشراكة القائمة.
وأوضح البيان أن «منح أعلى درجات الشرف المدني لرئيس الوزراء مودي من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان هو مؤشر على الأهمية التي توليها المملكة العربية السعودية لعلاقاتها مع الهند».
علاوة على ذلك، فإن شرف زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع إلى الهند في فبراير 2019 عزز العلاقات في المجالات المتنوعة.
وأشار البيان إلى أن «الإعلان عن استثمارات سعودية بقيمة 100 مليار دولار في الهند، وزيادة حصة الحج إلى 200000 حاج، والإفراج عن 850 سجينًا، واقتراح إنشاء آلية رفيعة المستوى على مستوى القيادة، وإعلان الهند كواحدة من الدول الثماني الاستراتيجية الشريكة للمملكة في إطار (رؤية 2030)، يحدد العلاقات الثنائية المتنامية في مسارها التصاعدي».