كود جديد للبناء والسلامة في المملكة ومواصفات مقاومة للزلازل

يضع حداً لأي اجتهادات.. ويلبي حماية المواطن والمقيم والمنشآت

دشَّن وزير الشؤون البلدية بالإنابة د. ماجد بن عبدالله القصبي ومدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس فعاليات ملتقى السلامة في البناء وفي المنشآت العامة والخاصة 2020 والتوقيع على الكود الجديد للمباني والسلامة وما يحمله هذا الكود من الضوابط والإجراءات بين هذه الأجهزة المعنية. وعقب التوقيع على هذا المشروع تحدثوا عن هذا الكود.
قال وزير الشؤون البلدية بالإنابة د. ماجد القصبي في تصريح عقب توقيع الاتفاقية قائلاً: إن العمل التطويري في القطاع البلدي مستمر ومتواصل وتحديث بعض الإجراءات والاشتراطات، ولا شك بأن ملتقى السلامة اليوم وإقرار هذا الكود سمعنا فيه ما يجعلنا ندرس بعض الموضوعات التي طرحت من خلال تعاون مشترك مع الدفاع المدني وهيئة المواصفات السعودية، موضحًا معاليه بأن هذا الملتقى سيكون سنويًا وسيتخلل السنة عدة اجتماعات نهدف منها إلى تذليل المصاعب على الناس وعلى طالبي الاستثمار في المملكة.
وبين معاليه بأنه خلال هذا الملتقى سمعنا بعض الملاحظات من قبل المكاتب الهندسية والاستشارية وبعض التعقيدات وأملهم في تحسينها وإن شاء الله سنعمل على دراسة هذه المقترحات وهذه مسؤوليات وطن واحد والشفافية والوضوح هي التي تطور الأوطان وبدونها ستتأخر التنمية. موضحًا بأن التوجه لدينا لحل المشكلات مع القطاع الخاص وتسهيل إجراءات الاستثمار وتطبيق الأنظمة القوية في مجال البناء واشتراطات السلامة من خلال تعاون أجهزة الدولة كافة لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة.
وحول سؤال ل»الجزيرة»: هل سيتم تطبيق هذا الكود تدريجيًا في أمانات المملكة أم على مراحل أوضح معاليه قائلاً: الكود سيطبق على مستوى كافة مناطق ومحافظات المملكة وسنعمل بما فيه من ضوابط واشتراطات لأنه أصبح هذا الكود مرجعًا موثوقًا لجميع أجهزة الدولة وخصوصًا ما بين البلديات والدفاع المدني وهيئة المواصفات والتجارة وهذا الكود يحمي المواطن والمستثمر مثل ما هو موجود في العالم وهذه نقلة نوعية وهذه الاشتراطات والضوابط لها فائدة كبيرة لعمل أجهزة الدولة.
وأكَّد معاليه بأن القطاع البلدي قطاع كبير وله علاقة بالمواطن ويقدم أكثر من 642 خدمة وهناك شركاء استراتيجيين معنا في هذه الخدمات في أجهزة الدولة وهي خطوة أولى لنا، لكن سيعقبها خطوات إيجابية داخل الأمانات والعمل مستمر في تحسين المخططات ورخص المباني وتحديد المدن الزمنية للمستثمرين.
وقال معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالعزيز العمرو إن مثل هذه الشركات مع البلديات وهيئة المواصفات والمقاييس ستعود بالفائدة على سلامة المواطن والمقيم وأصحاب المنشآت لأن هذا الكود فيه ضوابط وإجراءات تحد من مخاطر الحوادث والحرائق والمباني الرديئة.
وعقب ذلك أجاب معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو عن أسئلة الجزيرة فقال: إن مشروع الكود الموحد قد تم البدء في تطبيقه من الآن وسنتعامل به في كل إجرءاتنا، مشيرًا إلى أنه لم يكن لدينا في السابق كود أو أي مرجعية في الجوانب الهندسية والفنية التي يلزم تطبيقها وبالتالي كان لدينا كود البناء الخليجي وكان عندنا بعض الاشتراطات.
وأضاف معاليه بأنه أصبح لدينا حاليًا مرجعية قوية ومدروسة في المملكة هي كود البناء السعودي، موضحًا بأنه تم تحديد لجنة وطنية وأن أي نشاط أو اشتراطات لا تتطابق مع الكود يعرض على هذه اللجنة وتضع له معايير واشتراطات وبالتالي نحن نفتخر بأن لدى المملكة (كودًا) يشمل كافة متطلبات واشتراطات البناء والجوانب الفنية سواء ما يتعلق بالحماية والسلامة والأمن ومخاطر الزلازل والاشتراطات التي يجب أن تتوافر في المباني لا بد من وجودها في هذه المنشآت.
وأضاف معاليه بأن الدفاع المدني بدأ تطبيق الكود لكن نحن نسعى حاليًا إلى تسهيل الكود على المهندسين والفنيين العاملين في مجال الإشراف والهندسة وعلى العاملين في الدفاع المدني من خلال عمل دليل لهذه الإجراءات ومتاح لكل شخص.
وحول سؤال ل»الجزيرة» هل يتضمن الكود عقوبات وغرامات، أوضح معاليه بأن الكود يتضمن عددًا كبيرًا من الغرامات والعقوبات في حالة عدم تطبيق الكود أو تجاوز المعايير في هذا الكود.
وأكَّد معاليه بأن حضور وزير البلدية ومحافظ هيئة المقاييس وحضور عدد من أصحاب المنشآت نابع من اهتمامهم بهذا الكود ووضع تكامل بين أجهزة الدولة ذات الصلة بهذا المشروع.. ونحن خلال السنوات الماضية عملنا جنبًا إلى جنب مع هذه القطاعات لوضع هذه الأسس وتذليل المعوقات والصعوبات أمام المستثمرين سواء في الداخل أو الخارج.
وأشار معاليه بالقفزة التنافسية الدولية للمملكة من 41 إلى 38 وهذا يدل على أن هناك تقدمًا كبيرًا جدًا. والمملكة وصلت إلى مكانة مرموقة في العالم، وأن هناك شركات كبيرة مع القطاع الخاص ينصب في عملية التنمية.. وفق رؤية المملكة 2030 وسنعمل وفق منظومة متكاملة لخدمة الوطن.
وأضاف أن أي نقلة أو تغيرات أو ضوابط لا بد أن يصاحبها بعض المعوقات ولكنها في النهاية ستكون في صالح المواطن والوطن.
من جانبه قال معالي رئيس هيئة المواصفات والمقاييس د. سعد القصبي فإن الكود مرجعية علمية تشمل جميع محاور البناء ويتطرق إلى متطلبات المباني من الزلازل، مشيرًا إلى أنه أصبح هناك مرجعية شاملة نعتمد عليها لحماية المواطن والمقيم والمنشآت الكبيرة والصغيرة وسلامة كافة المنشآت في الدولة من خلال هذه الشركات وخصخصة التفتيش والمشاركة مع القطاع الخاص في كثير من الأمور ونتطلع إلى رفع جاهزية السلامة إلى أعلى معدل في المملكة.
وأضاف أن هيئة المواصفات راجعت كافة الأجهزة والمعدات المستخدمة في المباني والمنشآت والتمديدات في المشروعات ووضعنا لها كودًا خاصًا لمنع الحوادث ورفعنا من جودتها.