هذه الأكاديمية كما أتصورها مخصَّصة لرفع مستوى الوعي والثقافة عند مرتكبي المخالفات المرورية المتكررة. وأقترح أن يطبِّق المرور مثل هذه الطرق الجديدة للتوعية والتأهيل، بإلزام سائقي المركبات الأكثر ارتكابًا للمخالفات المرورية بهذه الدورات التي تهدف لزيادة الوعي، وإخضاعهم لجلسات تأهيل مكثفة وجادة، تضمن تغيير سلوكهم، وتحدُّ من خطرهم على الطريق.. فعندما يتم ربطها بسداد المخالفات سيعلم المستهترون بحياة الآخرين على الطريق أنهم سيدفعون رسومًا إضافية للانخراط في أكاديمية المرور، ووقتًا إضافيًّا كشرط لرفع المخالفة، وإعادة التأهيل للقيادة مرة أخرى، بخضوعهم لتدريب مكثف، يشمل أفلامًا توعوية عن أثر ارتكاب المخالفة، وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، بمشاركة متخصصين في هذه البرامج، وزيارات للمستشفيات، ورؤية المصابين والمعاقين من جراء حوادث السير. أعتقد أننا سنجني هنا فوائد عديدة. مثل هذا الأسلوب التوعوي المقترح هو طريق علمي وأكاديمي مساند للائحة النقاط المرورية والتدرج في العقوبة الذي يصل إلى سحب رخصة السياقة. أتمنى أن يجد طريقه للنور والتفعيل بمشاركة القطاع الخاص. الفكرة يمكن دراستها وتطويرها أكثر لتحقق جملة من الأهداف والفوائد من المرور ورجاله الذين يملكون الخبرة الكافية والقدرة على ذلك. فالغرامة المالية نحتاج معها -برأيي- إلى أذرع وأساليب توعوية وتأهيلية جديدة، تكون ضمن التدرج في العقوبة مع تكرار المخالفة بالتدريب والتعليم وتصحيح السلوك حماية للأنفس والمجتمع، بما يضمن عدم العودة لارتكاب المخالفات المرورية مرة أخرى، أو الحد منها على أقل تقدير. أكاديمية المرور المقترحة هي رسالة عملية صارمة للمخالفين بأنه لن يُكتفى بالعقوبة، وستكون مقرونة ببرنامج تأهيلي توعوي، يقوم عليه خبراء في فنون قيادة المركبات، ومتخصصون في الاجتماع والسلوك وفهم نفسية هؤلاء، والأسباب التي تدعوهم لتكرار المخالفات، وعدم الردع من الغرامة المالية، بتقييم المخالفين، ومعرفة المراحل العمرية الأكثر ارتكابًا للمخالفات وتجاوزًا للأنظمة، وتحديد مستوياتهم العلمية. مثل هذه الدراسات والمعلومات ستفيد في بناء البرامج، وتوجيه الرسائل المرورية، ووضع خارطة للعمل بشكل متوازٍ بين معاقبة المخالفين وإعادة التأهيل، دون أن يتحمل المرور أي تكلفة مالية، أو يتراخى في تطبيق النظام وضبط متجاوزيه. وعلى دروب الخير نلتقي.
