«البلديات» و«العدل» تعززان الموثوقية العقارية بهوية موحدة

تضمن عدم الازدواجية في الصكوك وعدم تداخل الملكيات

أقرّ معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ومعالي رئيس مجلس القضاء الأعلى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اتفاقية إثبات الهوية العقارية بين وزارتيهما، بغرض التكامل وتيسير آلية العمل، بما يوائم متطلّبات رؤية المملكة 2030 إدراكا بأهمية الملكية العقارية، وحفاظاً على التقدّم الذي تحقّقه المملكة في تسهيل إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية، وأوضحت الوزارتان أنّ رقم الهوية العقارية هو رقم خاص يعطى للملكية العقارية ويضمن عدم الازدواجية في الصكوك وعدم تداخل الملكيات، مشيرتان إلى أنّ الهوية العقارية تهدف إلى اختصار مجموعة من الإجراءات، وتسريع اعتماد المخططات ورفع مستوى كفاءة الإنجاز، وضمان دقّة المعلومات وسلامتها، والعدالة والشفافية، عبر تطبيق معايير وضوابط محكمة متّفق عليها، إضافةً إلى اعتماد هوية عقارية تحدّد تفاصيل الأرض، بشكل معتمد وموثوق لدى جميع الجهات. وعن تفاصيل الاتفاقية أوضحت الوزارتان في بيان مشترك صدر أمس الخميس، أنّه بناءً على ما أسفرت عنه نتائج الاجتماعات المستمرّة بين فرق العمل المختصّة في كلتا الوزارتين، وبعد إضافة رقم الهوية العقارية للصكوك الحديثة، فقد تمّ الاتفاق على اعتماد نموذج موحّد لحوكمة إثبات الهوية العقارية، والمشتمل على تحديد الإجراءات وتزمينها، والقواعد والمعايير والضوابط الموضوعية والفنيّة للتحقّق من الملكية، وإصدار القرارات المساحية. وأضاف البيان: «اتفقت الوزارتان على الربط الإلكتروني للمهام ذات الصلة بعمل الوزارتين، تيسيراً للعمل، وضماناً لسرعة الإنجاز»، مشيراً إلى تكوين لجنة توجيهية دائمة من الوزارتين برئاسة وكيل وزارة العدل، للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة، لمتابعة تنفيذ المهام المتفق عليها، وتذليل أيّ معوّقات تُواجهها، وكذلك تكوين فرق مساندة، تتضمن مهامّها رفع تقارير دورية عن سير العمل.