أصدرت الحكومة العراقية سلسلة قرارات «مهمة» خلال جلسة استثنائية عقدت برئاسة عادل عبد المهدي رداً على مطالب المشاركين في الاحتجاجات الدامية التي انطلقت قبل خمسة أيام وأسفرت عن مقتل نحو مئة شخص وإصابة آلاف بجروح وفق إحصاءات رسمية. واندلعت حركة احتجاجية غير مسبوقة في بغداد ومحافظات جنوبية عدة، منددة بالأداء الحكومي ومطالبة بمحاكمة الفاسدين ومحاربة البطالة وتقديم الخدمات العامة. ورفض النفوذ الإيراني في العراق. وشهدت التظاهرات التي انطلقت الثلاثاء الماضي أعمال عنف وإطلاق نار وحرق لعدد من مقار الأحزاب السياسية، التي يتهمها المتظاهرون بالوقوف وراء أعمال الفساد في البلاد. وفي المقابل، اتهمت السلطات العراقية «قناصة مجهولين» بإطلاق النار على قوات الأمن والمدنيين.
