وزير العدل: المحاكم العمالية ستشهد نقلة نوعية في القضاء المتخصص.. وأعمالها رقمية بالكامل

شدَّد على سرعة الإنجاز بما يخدم المستفيدين ويسهِّل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز

أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن القضاء المتخصص سيشهد نقلة نوعية مع انطلاق المحاكم العمالية التي تعد تتويجًا واكتمالاً لمنظومة القضاء المتخصص، وسيكون مسار العمل فيها رقميًّا متكاملاً بما يخدم المستفيدين، ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز.
وبيّن معالي الوزير خلال لقائه أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف العمالي في مركز التدريب العدلي بالرياض أمس على هامش البرنامج التأهيلي لهم أن المحاكم العمالية رقمية في تعاملاتها كافة؛ إذ ستكون بيئة خصبة للتحديث والتطوير. مفيدًا بأهمية سرعة الإنجاز والاستفادة من التقنية في تحقيق ذلك.
وأضاف معالي الدكتور وليد الصمعاني: المحاكم العمالية ستكون أنموذج عمل، يُستفاد منه في المحاكم الأخرى، وأن القضاة المخصصين للقضاء العمالي وقضاة الاستئناف العمالي رُوعي عند ترشيحهم تنوُّع خبراتهم وتجاربهم، وكذلك معايير الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة.
وشدَّد معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أهمية الإنجاز والتركيز على سرعة البت في النزاعات العمالية، مع الحفاظ على جودة المخرج النهائي. مشيرًا إلى أهمية المحاكم العمالية في المرحلة الانتقالية التي يشهدها القضاء بشكل عام مع اكتمال منظومة القضاء المتخصص.
وحث معاليه أصحاب الفضيلة القضاة على إعمال القواعد الخاصة بالقضاء العمالي، والأخذ في الاعتبار أن السنة الأولى ستكون معيارًا للقضاء العمالي وقضاته؛ ليعتد بنتائجه فيما بعد، بما فيها مدد القضايا وتسبيبها ونوعيتها. متطلعًا إلى أن تكون أحكام المنازعات العمالية وفق رؤية جديدة للأحكام بتسبيب نوعي وواضح، ومختلفة في الشكل والمضمون، وبنمط مؤسساتي، وخصوصًا مع الإمكانات التقنية المتقدمة التي يشهدها القطاع العدلي.
يُشار إلى أن الوزارة أعدت برنامجًا تأهيليًّا لقضاة استئناف المحاكم العمالية، يهدف إلى التعريف بأربعة مجالات رئيسة، إضافة إلى التطبيق العملي، وتتمحور حول: العلم الشرعي، والأنظمة، وإجراءات التقاضي، والأخلاقيات والمهارات.. ويستمر لمدة 5 أسابيع بمركز التدريب العدلي.