6 جهات حكومية تقدم خدمات الإشراف على الحج

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أمس، ضمن الروزنامة الإحصائية لموسم حج 1439ه، عبر موقعها الرسمي www.stats.gov.sa أن عدد القوى العاملة في تقديم خدمات الإشراف والمتابعة لضيوف الرحمن هذا الموسم بلغ أكثر من 7.300 مشرف ومتابع، منهم أكثر من 160 سيدة؛ إذ تقوم ست جهات حكومية بتقديم خدمات الإشراف والمتابعة، هي: إمارة منطقة مكة المكرمة، وإمارة منطقة المدينة المنورة، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة التجارة والاستثمار، وهيئة الرقابة والتحقيق، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي تقوم بعدد من المهام الإشرافية، منها: الإشراف العام على الخدمات كافة التي تقدم في الحج من جميع الأجهزة الحكومية، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، والتأكد من استكمال الترتيبات والتجهيزات كافة اللازم توافرها، والمتعلقة بموسم الحج، ووضع الخطط اللازمة لمعالجة أي قصور أو ملاحظات لمنع حدوثها خلال هذا الموسم المبارك، ومتابعة وتنسيق الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشاريع، وتقديم الخدمات في المواقع التي لها علاقة بشؤون الحج والعمرة بمنطقة المدينة المنورة، والإشراف على أعمال الوحدات المكتبية واللجان التي تباشر مهام ميدانية تتعلق بأمور الحجاج والمعتمرين، ودعم أعمال الحج والعمرة ومراقبتها لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، والمشاركة في اللجان والدراسات والبحوث التي تتعلق بأعمال الحج والعمرة، والتحقق من سرعة إنهاء إجراءات الاستقبال بالمنافذ البرية والجوية والبحرية، وتوجُّه الحجاج إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة، أو إلى مساكنهم مباشرة، والإشراف على أداء الجهات العاملة بالمنافذ التي تشرف عليها الوزارة (مؤسسات الطوافة والأدلاء، مكتب الوكلاء الموحد، النقابة العامة للسيارات، مكتب إرشاد الحافلات)، ورصد أوجه التطوير المباشر، والإشراف على متابعة عمليات نقل الحجاج من المنافذ الجوية والبرية والبحرية إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة؛ لتكون ميسرة وآمنة، وتفقد مساكن الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومعالجة النواقص إن وُجدت، ومتابعة توافر الكميات المعروضة من السلع والمواد التموينية الأساسية والوجبات الغذائية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف والمشاعر المقدسة، وكذلك متابعة توافر الكميات لدى الموردين وتجار المواد الغذائية والتموينية الأساسية، والمصانع الوطنية، وكميات البضائع الواردة منيناء جدة الإسلامي والموانئ الأخرى، ورصد المخزون ومتابعة توافره بكميات كافية لتلبية أي زيادة محتملة في الطلب، أو حدوث حالات طارئة تستوجب إمدادًا غذائيًّا أو تموينيًّا مع الاستمرار في الإمداد التمويني دون أية معوقات.