الفوضى التجارية

طالب رئيس المجلس الأوروبي كلاً من أمريكا والاتحاد الأوروبي والصين بتجنب الحرب التجارية لما لها من أضرار على نمو الاقتصاد العالمي، ورغم كل التحذيرات التي صدرت منذ بداية حرب الرسوم التجارية من جميع المؤسسات الدولية كالبنك والصندوق الدوليين وكذلك منظمة التجارة العالمية إلا أن الأزمة ما زالت تتصاعد وتأخذ نطاقاً أوسع بحجم السلع التي تفرض عليها الرسوم بين القوى الاقتصادية الكبرى دون أي بارقة أمل بحل هذه النزاعات.
لعل احدث تصريح يظهر عمق الخلاف ما قاله الرئيس الأمريكي ترمب بأن الصين والاتحاد الأوروبي وروسيا «خصوم» وهو ما يعكس أن الحرب التجارية مستمرة ولا تراجع عنها إلا بشروط معقدة كما يبدو، أن هذه الحرب لا يمكن القول إن آثارها بعيدة عن باقي الاقتصاد العالمي فهذه الدول المتصارعة تشكل تجارتها مع العالم الحصة الأكبر بأكثر من 50 في المائة من حجم التجارة الدولية البالغ 21 تريليون دولار ولذلك فهي المؤثر الأكبر على طلب السلع والخدمات عالمياً وهو ما يعني أن استمرارها سيلحق الضرر بالاقتصادات الناشئة.
أظهرت إحصاءات نمو الناتج الصيني الاقتصاد الثاني عالمياً، وتأثير سلبي لتراجع الصادرات بإجمالي الناتج المحلي، فوفقاً لتقارير دولية ظهرت مؤشرات تباطؤ عديدة بالاقتصاد الصيني كتراجع نمو الاستثمارات بالأصول الثابتة وكذلك تراجع الإنتاج الصناعي مما يشير فعلاً لبداية تأثير الصراع التجاري على الصين من قبل أمريكا واللافت أيضاً التذبذب الحاد بأسعار النفط الذي يتوافق مع كل بيان يصدر عن تأثيرات حرب الرسوم بين الدول الكبرى اقتصادياً وهو ما يندرج على كل السلع مما يعني أننا سنشهد تنقلاً واسعاً لسيولة صناديق الاستثمار الكبرى «التحوط» بين أسواق المال والسلع والعملات وهو ما ينذر بتقلبات حادة والعودة بتركيز أكبر للمضاربات الحادة وهو ما سيقلص من تدفق سيولة المستثمرين للأسواق العالمية والذي سيؤثر سلبا باستقرارها.
الحرب التجارية مستمرة والتهديد بالفوضى التجارية أصبح قائماً والتأثيرات ستطال أسواق السلع الأساسية ومشتقاتها من نفط وبتروكيماويات ومعادن وغيرها «في حال لم تتدخل منظمة التجارة العالمية» لحل هذه الخلافات وهو ما سيكون له انعكاس سلبي بنمو الاقتصاد العالمي وتراجع نمو الطلب على السلع وينعكس بتقلبات حادة بأسعارها مما يستوجب ضرورة تحوط الاقتصادات الناشئة ومن بينها دول الخليج لتوابع استمرار هذا النزاع الذي لا تبدو له نهاية حتى الآن.