ملف (بي أوت كيو) فرصة التراجع والعودة للحق بكل شجاعة 1- 2

المزاعم التي يقودها نظام الحمدين وتُردِّدها شبكة الجزيرة الإعلامية وفرعها (بي إن سبورت) حول علاقة السعودية بقناة (بي أوت كيو) الرياضية، مُجرَّد مُحاولة كاذبة لتبرير عجز الشبكة القطرية عن حماية مصالحها، وإلصاقها بالأزمة الخليجية وبالمملكة تحديداً، رغم أنَّ وزارة الإعلام السعودية فنَّدت -أكثر من مرة - هذه الاتهامات الزائفة التي تورَّطت جهات دولية ببثها والإساءة للمملكة نتيجة تضليل قناة الجزيرة لهم، وتقديم معلومات مُضلِّلة وغير دقيقة، جعلتهم يتبنون مثل هذه الفكرة الخاطئة، البيانات السعودية أوضحت للرأي العام العالمي موقف المملكة الجاد والمُلتزم بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، وفق الاتفاقات الدولية، بل وجهودها في مُكافحة أنشطة (بي أوت كيو) دون تهاون، وأنَّها صادرت بالفعل آلاف الأجهزة، التي تباع في عدة دول بالمنطقة بما فيها قطر نفسها وشرق أوروبا، وأنَّ (بي أوت كيو) تقدم نفسها على أنَّها تتخذ من كوبا أو كولومبيا مقراً لها، وهو ما يوجب تصحيح هذه الفكرة والتوقف عن الإساءة للمملكة.
رغم أنَّ الاحتكار أمر مقيت، ومع تعمد أذرع النظام القطري في قناة (بي إن سبورت) استغلال حقوق البث الحصرية لمُباريات كأس العالم بمُحاولة الإساءة للمملكة ومسؤوليها وللجمهور الرياضي السعودي، وإقحام السياسة وخلافاتها في الرياضة - كتصرف غير أخلاقي وغير مهني يُخالف الأعراف الدولية وحقوق البث الحصرية - إلاَّ أنَّ الموقف السعودي رغم هذا العبث كان ثابتاً وواضحاً في احترام حقوق الملكية الفكرية في كل المجالات بما فيها الرياضة وحقوق نقله الحصرية، هذا الملف الذي قطعت فيه بلادنا شوطاً كبيراً في كل صفحاته، ولعلَّها فرصة أن يعلم العالم بأنَّ السعودية خارج قائمة الدول المُنتهكة لحقوق الملكية الفكرية، بفضل انضمامها مُبكراً للقوانين والمُعاهدات الدولية، ونحن نعتبر من أكثر دول المنطقة نشاطاً في مُكافحة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، تشهد بذلك الشركات والماركات العالمية التي تترقب وتشيد في كل مرة بالحملات السعودية المُتعاقبة لوقف التقليد والغش التجاري ومُصادرة الأجهزة والبضائع التي تنتشر في الكثير من أسواق المنطقة، بما فيها أجهزة انتهاك حقوق النقل التلفزيوني المُشفَّر ومُصادرتها.
غداً نكمل القصة بالحقائق، وعلى دروب الخير نلتقي.