قراءة نص الفارابي بين التصحيح والتوهيم (3)

أما نص الفارابي في (الحروف) وهو قوله : « وأكثر ما تَشاغلوا بذلك من سنةِ تسعين إلى سنة مائتين، وكان الذي تَولَّى ذلك من بين أمصارِهم أهل الكوفةِ والبصرة من أرض العراق، فتعلموا لغتَهم والفصيحَ منها»، وفيه ذكر للمدة الزمنية من التسعين حتى المائتين فمراده بها - فيما ظهر لي - أنها هي المدة التي هَبَّ فيها العلماء من المِصْرَين البصرة والكوفة لجمع اللغة وتقعيد قواعدها حتى قامت على سوقها كالخليل والكسائي وغيرهما، ولم يرد أنها هي المدة التي امتنع فيها الأخذ عمن عاصرها من تلك القبائل.
5 - ما أشرت إليه سلفاً من أن السيوطي قد ذكر بعد نقله نص الفارابي أن أبا حيان قد أورده رداً على ابن مالك لعنايته بذكر لغات بعض القبائل المستبعدة، معترضاً عليه بأن ذلك ليس من عادة الأئمة، فأبو حيان لم يقيد المنع بمدة بعينها بل ذكره مطلقاً.
ثالثاً : أما الأمر الثاني من القيدين، وهو تخصيص ذلك بالقبائل الساكنة في الحضر ففي النصين اللذين أوردهما الدكتور للفارابي ما يمنعه :
1 - قوله في النص الذي نقله أبو حيان والسيوطي : « وبالجملةِ فإنه لم يُؤخذ عن حَضَري قطُ»، فهذا قول فصل من الفارابي بترك علماء اللغة الأخذ عن الحضر، فلا
يسوغ لنا القول : إن حديثه في تقسيم القبائل من حيث صحة الأخذ عنها خاص بالقبائل في الحواضر في تلك المدة.
2 - أنه أتبع عبارته السابقة في منع الأخذ عن الحضر بقوله : « ولا من سُكان البراري ممن كان يسكنُ أطرافَ بلادِهم التي تجاورُ سائرَ الأممِ التي حولهم فإنه لم يُؤخذ لا من لَخْم...»، وهو نص في أن سكان البراري هم المعنيون بهذا التصنيف؛ لأن أهل الحواضر قد استبعدهم أصلاً.
3 - أن في كتاب الفارابي (الحروف) ما يؤيد ما نقله أبو حيان والسيوطي، وهو قوله : «وأكثر ما تشاغلوا بذلك من سنة تسعين إلى سنة مائتين، وكان الذي تولى ذلك من بين أمصارهم أهل الكوفة والبصرة، فتعلموا لغتهم والفصيح منها من سكان البراري منهم دون أهل الحضر»، ففيه تصريح باستبعاد كل من سكن الحاضرة .
4 - أن العلماء قد حددوا منتصف القرن الثاني تقريباً لنهاية الاحتجاج بكلام أهل الحواضر، وجعلوه فاصلاً بين فصحائهم ومولديهم، فكيف يصح حمل كلام الفارابي في تصنيف القبائل والحكم عليها أخذاً أو تركاً على أنه يريد بهم سكان الحضر مع أنه ذكر أن المدة تمتد حتى سنة مائتين؟!
ولما سبق ذكره يتضح أن التفسير الذي قال به الدكتور لا يتوافق مع واقع الاحتجاج عند اللغويين والنحاة، كما أنه مخالف لما قاله الفارابي نفسه سواء في نصه في كتابه (الحروف) أو فيما نقله عنه أبو حيان والسيوطي.
وفيما تمت مناقشته في هذا المقال دلالة على أن في كلام الفارابي غموضاً واستغلاقاً وتضارباً، ولذا كان متوقعاً وقوع الاختلاف في تفسيره وتعدد المواقف تجاهه، فلا تثريب على من اجتهد في فهمه وتفسيره وإن أخطأ، بل إن ذلك هو المطلوب، لأن الصواب في المسائل المشكلة لا يتضح إلا بعد مناقشة ومدارسة، شريطة أن تكون في إطارها العلمي وفي منأى عن التجريح أو التسفيه أو التجهيل.
ويحسن أن أختم بأن أبا نصر الفارابي لم يكن من المهتمين بالبحث اللغوي، ولا ممن له باع في اللغة علماً وتأليفاً، أما هذا النص فقد ذكره استطرادا في حديثه عن إحدى المسائل في علم الفلسفة، ولعل في هذا الأمر وفيما اشتملت عليه المقولة من محاذير تفسيراً لإهمال اللغويين لها قروناً طويلة، ويكفي أن نعلم أن منهم من عاصره في بغداد ودرس وأخذ عن معاصريه كالزجاج وابن السراج وأبي علي الفارسي وابن جني وابن فارس وغيرهم من فحول العلماء الذين كانت لهم اليد الطولى في النحو واللغة من علماء القرن الرابع الذي أزهرت فيه أيكة علوم اللغة وأينعت، ولولا أن أبا حيان قد أورد مقولة الفارابي هذه ونقلها عنه السيوطي لكانت نسيا منسيا؛ لذا كان الأحرى بالباحثين عدم التسليم بما فيها أو التعويل عليها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
** **