5 ورش لتحقيق النزاهة والجودة والشفافية في تقديم الخدمات البلدية

المهندس آل الشيخ

بتوجيه من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ نظمت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالوزارة خمس ورش عمل لتفعيل مبادرة «تعزيز النزاهة والامتثال» للارتقاء بالمستوى المهني لمنسوبي إدارات المراجعة الداخلية بالوزارة وجميع الأمانات والبلديات التابعة لها، وذلك في أمانات كل من العاصمة المقدسة، والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، والرياض، وجدة.
وهدفت ورش العمل التي حضرها مدير عام المراجعة الداخلية في الوزارة الأستاذ فهد بن عبدالله السلامة، ومديرو ومنسوبو المراجعة الداخلية في الوزارة وجميع الأمانات، إلى تزويد المشاركين بالمفاهيم والقواعد والمعايير الخاصة بالمراجعة الداخلية، التي يحتاجها المراجع الداخلي بالقطاع الحكومي، لتنفيذ مهامه بكفاءة ومهنية، حيث ركزت المحاور الرئيسية على التعريف بمعايير المراجعة الداخلية، معايير السلوك المهني، تقييم المخاطر, الإجراءات الرقابية وإجراءات المراجعة الداخلية، خطة المراجعة الداخلية، تنفيذ الخطة، تقرير المراجعة الداخلية، متابعة التقرير.
ويأتي عقد هذه الورش ضمن برنامج التحول البلدي 2020 والمنبثق من رؤية المملكة 2030م ممثلاً بمبادرة تعزيز النزاهة والامتثال، الهادفة إلى تطوير وتعزيز دور المراجعة الداخلية وتمكينها من أداء المهام والمسؤوليات المحددة، والتي ترتكز على توفير الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام وترشيد استخدامه، والإسهام في رفع وتطوير الأداء الإداري والفني بصفة عامة تفادياً لوقوع المخالفات وضماناً لسلامة تطبيق الأنظمة واللوائح.
الجدير بالذكر أن مبادرة «الامتثال» التي تبنتها الوزارة، تُعنى بتحقيق النزاهة والجودة والشفافية في تقديم كافة الخدمات البلدية.
وتتضمن مبادرة «الامتثال» التي تعد واحدة من المبادرات التي استحدثتها الوزارة ضمن برنامج التحول البلدي، برنامجاً شاملاً لتطبيق الامتثال الكامل بديوان الوزارة والوكالات والأمانات والبلديات بالسياسات والاجراءات والأنظمة واللوائح والتعاميم التي تحكم عمل الوزارة والجهات التابعة لها على المستويين الداخلي والخارجي وآليات استمرار تطبيقها حسب الأصول المهنية المتبعة في عمليات المراقبة والتفتيش، وروعي في تصميم المبادرة التي تم اتخاذ اجراءات تنفيذها فعلياً اختيار الأنظمة والإجراءات ذات المخاطرة العالية في جميع مجالات العمل البلدي.
ويتلخص الأثر المتوقع لمبادرة «الامتثال» في تعزيز ثقافة الوضوح والشفافية والذي يعد من الأمور الأساسية في جميع عمليات الوزارة وأنشطتها وفهم طبيعة المخاطر المحتملة بسبب عدم الامتثال، بالإضافة إلى تحديد وإدارة هذه المخاطر بما لا يؤثر سلباً على الصورة الذهنية للوزارة وما نفذته من خدمات في مجال العمل البلدي والتنموي.
وحول آليات تنفيذ المبادرة أكدت الوزارة سعيها إلى تطبيق نظام لإدارة الامتثال الكامل في الوزارة والأمانات والبلديات وذلك وفق خطة زمنية دقيقة وعبر عدة مراحل تشمل تحليل الوضع الحالي ووضع رؤية مستقبلية متكاملة تتضمن النواحي التنظيمية والإدارية والفنية والمالية والقانونية ودراسة نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر سواء على مستوى أداء منسوبي الوزارة أو الإدارات المختصة، ومراجعة جميع السياسات والإجراءات واللوائح والوثائق الالزامية من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات تمهيداً لإصدار وثيقة موحدة جامعة يتم الرجوع عليها في قياس مستوى الامتثال وتوفير الأطر والإجراءات التشغيلية ونظام التحكم وتحديد كافة الاحتياجات اللازمة من الموارد البشرية لضمان الامتثال الكامل بما يحقق رفع مستوى أداء القطاع البلدي وتحقيق الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والاستفادة من التجارب الناجحة التي تحققت بالفعل في أي من الجهات التابعة للوزارة، كما تتضمن آليات تنفيذ المبادرة إطلاق حملة توعوية بين كافة منسوبي الوزارة والأمانات والبلديات، وكذلك برنامج لتنمية الوعي لدى المستفيدين من خدمات الوزارة بالأنظمة واللوائح البلدية.