أكدت هيئة السوق المالية أمس أنه لا علاقة لها بأسعار وحدات أدوات الدين الحكومية التي سيتم تداولها في سوق المال بدءًا من الأحد المقبل، وأن ذلك عائد للجهة المصدر للأدوات، وهي مكتب الدين في وزارة المالية. ومن المعلوم أن سعر الوحدة لوحدات أدوات الدين التي وافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية على تداولها يبلغ مليون ريال، وهناك مطالبات لتخفيضه؛ ليتمكن العامة من الاستثمار في أدوات الدين. وقالت الهيئة في لقاء محدود لوسائل الإعلام، حضرته «الجزيرة»، إن تحديد سعر أدوات الدين يعود لمصدر الورقة، وهو في هذه الحالة مكتب إدارة الدين؛ إذ لا تتدخل الهيئة بهذا الأمر؛ لأن دورها يقتصر على التشريع، وتهيئة البيئة الاستثمارية لذلك. وقال عبد الله بن غنام وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية إن تداول أدوات الدين الحكومية يشكل نقطة تحول كبرى في السوق، على اعتبارها قد وفرت لأول مرة في السوق «مرجعًا تسعيريًّا» للطروحات المقبلة، وهو ما يعد محفزًا للسوق لاستقبال المزيد منها. ولفت ابن غنام إلى أن الخطوة تأتي في سياق تنفيذ استراتيجية الهيئة، وأن ذلك أحد أهم الروافد والممكنات لتطوير سوق دين فعال. وبيّن أن هناك عددًا من المبادرات التي تعزز هذا التوجه، مبينًا أن فوائد الخطوة بإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية تحقيق عمق أكبر للسوق المالية السعودية، وتعزيز دور السوق المالية السعودية في تسهيل التمويل، وزيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب، وتحفيز سبل الاستثمار للمستثمرين. من جانبه، قال محمد الماضي مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ في الهيئة إن الخطوة تتوافق مع الممارسات العالمية في هذا المجال. وشرح عبد الرحمن الحصين مدير وحدة الطرح العام لأدوات الدين في الهيئة الإجراءات التي تمت للوصول إلى هذه النقطة، مبينًا أن الطروحات تمت أولاً عن طريق الطرح الخاص من خلال مستثمرين مؤهلين، سواء بنوكًا أو هيئات خارج المنصة. وقد عملت الهيئة على التعاون مع الجهات الأخرى، مثل تداول ومكتب الدين الحكومي، قبل أن تصل إلى مرحلة إدراجها في المنصة للعموم، وهو ما يعد نقلة نوعية في هذا المجال. وفي سؤال للجزيرة حول إمكانية طرح الديون الحكومية التي تخطط الحكومة للحصول عليها مستقبلاً قال ابن غنام إن ذلك عائد للجهة المصدرة، وإن دور الهيئة توفير البيئة المناسبة لذلك. متوقعًا أن تحفز الخطوة كثيرًا من الشركات على طرح مزيد من أدوات الدين، وأن ينعكس الإجراء على تعميق السوق، وتنويع المنتجات للمتداولين. ولفت إلى أن اللائحة التي تم العمل بها بدءًا من الأول من إبريل الجاري أُجري عليها تعديلات جوهرية؛ وذلك لكي تكون محفزة على المزيد من الطروحات من قِبل الشركات؛ إذ تم الاستغناء عن بعض المتطلبات، مع الالتزام بضوابط الشفافية، مثل الاكتفاء ببعض الإفصاحات التي سبق الكشف عنها في طروحات سابقة.
