خبراء وأكاديميون يشخصون الواقع التنموي للقطاع الوقفي في المملكة ويستشرفون مستقبله

«الجزيرة» تكشف النقاب عن التقرير الأول من نوعه لاقتصاديات الوقف

قبل أكثر من 1400 عام، وفي صدر الإسلام، شهدت الجزيرة العربية أولى تطبيقات الأوقاف الإسلامية، وعلى مر التاريخ الإسلامي مثل الوقف، أسمى صور التكافل الاجتماعي، حتى غدت مؤسسة الوقف من الممارسات العالمية التي لا تقتصر تطبيقاتها على الدول الإسلامية. وجاءت رؤية المملكة 2030 معولة مساهمة أكبر من القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من هنا كان من الضروري تشخيص الوضع الراهن للأوقاف، حيث بادرت لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية إلى تكوين فريق علمي من عدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين لدراسة واقع الأوقاف بالمملكة، ولأهمية هذا العمل العلمي الفريد من نوعه عن اقتصاديات الوقف في المملكة العربية السعودية، تكشف «الجزيرة» عن التقرير الأول الذي يستشرف المستقبل عبر أدوات تحليلية وعلمية مبتكرة.
عوناً للباحثين وصناع القرار
بداية يوضح الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد العمراني، المشرف العام على التقرير، أن المملكة العربية السعودية السعودية تولي القطاع غير الربحي على نحو عام والقطاع الوقفي على نحو خاص العناية والاهتمام، وتنص رؤيتها 2030 على أهمية شراكة القطاع غير الربحي والذي يمثل فيه القطاع الوقفي حجر الزاوية لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة، المتمثلة في اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح، حيث تستهدف الرؤية الوصول إلى زيادة حجم القطاع غير الربحي ليكون أكبر وأكثر فاعلية وكفاءة. من هنا تأكدت الحاجة إلى وجود تقارير نوعية، تُعنى بتشخيص الواقع التنموي للقطاع الوقفي، واستشراف مستقبله؛ ليكون عوناً لصناع القرار في رسم السياسات والأنظمة والتخطيط الإستراتيجي، ومحفزاً لرجال الأعمال وعموم أفراد المجتمع، ومرجعاً معيناً للباحثين والدارسين ومراكز البحوث، ومرشداً لجهود العاملين والمهتمين بالأوقاف، وذلك من خلال الوقوف على الممارسات والمبادرات النوعية في القطاع الوقفي؛ بهدف تشجيعها وتعميمها، ورصد المجالات التي تحتاج إلى تطوير لمعالجتها وتقويمها، ومن هنا جاء مشروع «تقرير اقتصاديات الوقف»؛ ليمثل العدد الأول منه خطوة في طريق إيجاد تقرير يخدم المعنيين، وهو ما يتطلب تضافر الجهود والآراء، مساندة وتطويراً وتقويمًا.
خمسة محاور
ويقول الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني، عضو اللجنة الاستشارية للتقرير، إن مادة التقرير بُنيت على خمسة محاور رئيسة، رسمت صورة متكاملة الأبعاد عن القطاع الوقفي، وقد عني المحور الأول بإبراز الدور الحضاري للوقف وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية تفعيل دوره في العصر الحاضر، وعلى نحو أكد دور القطاع الخيري في مساندة القطاع الحكومي في تمويل مشروعات الخدمات العامة، فيما تناول المحور الثاني تحليل الوضع الراهن للأوقاف، وقد اقتضى ذلك الوقوف على أهم جوانب النشاط الوقفي من حيث تشريعاته، وحجمه، ومجالات عمله. وأضاف: تبرز أهمية تحليل الوضع الراهن للأوقاف، كونه يمثل مدخلاً مهمًا لتشخيص أوضاعه، ومعرفة الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، وصولاً إلى قطاع وقفي يسهم في خدمة المجتمع وتنميته، كما تناول المحور مراحل تطور المؤسسة الرسمية للوقف في المملكة منذ نشأتها، وحتى تأسيس الهيئة العامة للأوقاف، إضافة لتنفيذ مجموعة من الدراسات التحليلية والزيارات الميدانية؛ للوقوف على مجالات عمل القطاع الوقفي، واتجاه مصارفه، وتضمن التقرير تحليل ما مجموعه 1040 وثيقة وقفية، تمثل مجموع الوثائق الصادرة عن المكاتب الاستشارية للأوقاف والوصايا في كل من محكمة الأحوال الشخصية، في مدينة الرياض، والمدينة المنورة، والدمام، عامي 1437ه و1438ه. ويعد التقرير المصدر الأول الذي ابتكر تحليل الوثائق الوقفية الصادرة حديثاً، من خلال مؤشرات محددة، بغية الوقوف على نتائج عدة، منها: معرفة اتجاهات مصارف الأوقاف الحديثة، وأسلوب إدارتها، ونسبة مساهمة الرجال إلى النساء في النشاط الوقفي، ونوعية الأعيان والأصول الموقوفة، ومدى تخصيص نسبة من ريع الأوقاف للتنمية والاستثمار، وأسلوب الانتفاع من منافع الأعيان الوقفية. أما المحور الثالث، فقد عني بإبراز الممارسات الإيجابية في القطاع الوقفي، ومن ذلك ما تحظى به الأوقاف من اهتمام وعناية من ملوك المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على يد المؤسس - رحمه الله -، وتتابع أبناءه البررة على ذلك، وتأسيسهم لأوقاف تخدم مختلف مجالات التنمية، إضافة لدور القضاء في حماية الأوقاف وتنميتها، وتخصيص دوائر قضائية ومكاتب استشارية في المحاكم متخصصة في الأوقاف والوصايا، وانتهاء بتأسيس هيئة مستقلة للأوقاف، إيماناً بأهمية القطاع الوقفي، وعظم المهام المتعلقة به والمؤملة منه. كما تناول المحور الممارسات الإيجابية اصادرة عن القطاعين الخاص والخيري، والمبادرات الصادرة بالشراكة ما بين مؤسسات القطاع العام والخاص والخيري.
أما المحور الرابع من التقرير، فقد سلط الضوء على التحديات ومجالات التطوير المطلوبة في القطاع الوقفي، من تفعيل لأدوات الحوكمة والشفافية والإفصاح، وتفعيل المزيد من البرامج التوعوية والتأهيلية والإعلامية، وقبل ذلك سن أنظمة ولوائح تنفيذية ممكنة للقطاع الوقفي، وتفعيل أدوات الرقابة، وتعزيز ثقة الأفراد بالجهات الإشرافية على الأوقاف. وفي المحور الخامس والأخير، قدم الفريق البحثي رؤية استشرافية عن القطاع الوقفي في المملكة العربية السعودية، والذي يبدو واعداً ومبشراً متى ما توافرت الإرادة والعزيمة وترجمت عبر خطط إستراتيجية متكاملة، وبرامج تنفيذية، يشترك في تنفيذها والعمل على تحقيق أهدافها، مجموع مؤسسات القطاع العام والخاص والخيري وعموم أفراد المجتمع.
صعوبات بالغة وتوصيات تنفيذية
ويكشف الأستاذ عبدالقيوم بن عبدالعزيز الهندي، المدير التنفيذي للتقرير، أن التقرير استغرق إعداده 24 شهراً، وقد واجه الإعداد صعوبات بالغة، فهو يأتي من غير نموذج سابق، وفي ظل غياب أدنى قاعدة رسمية أو موثوقة للبيانات اللازمة عن القطاع الوقفي، وهو ما تطلب جهوداً متقدمة، من تنفيذ مجموعة من الزيارات المسحية والميدانية والاستطلاعية، إضافة لإقامة ورش عمل مع الخبراء والمختصين، وقبل ذلك تشكيل لجنة استشارية عليا للتقرير، روعي في عضويتها تنوع الخبرات والاختصاصات، ما بين أكاديميين مختصين في الاقتصاد، وقادة ممارسين للعمل الاجتماعي والخيري، وخبراء في إعداد البحوث والتقارير، وهو ما انعكس إيجاباً في توجيه التقرير لتحقيق أهدافه رغم شح المعلومات وصعوبة الوصول إليها.
فيما ختم التقرير بتوصيات تنفيذية موجهة لمؤسسات محددة في القطاع العام والخاص والخيري؛ تمثل خارطة طريق لتمكين القطاع الوقفي، وزيادة كفاءته وفاعليته، وفيما يلي بيانها:
- الهيئة العامة للأوقاف: إصدار تقارير مالية دورية للأوقاف الخاضعة لإشرافها، مدققة ومراجعة من مكاتب محاسبية وقانونية معتمدة، وإتاحتها للعموم، وسن أنظمة ولوائح تنفيذية ممكنة للقطاع الوقفي، وبناء نظام إحصائي للأوقاف.
- الهيئة العامة للإحصاء: استحداث مؤشرات خاصة بقطاع الأوقاف.
- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: إصدار خارطة بالاحتياجات التنموية بناء على دراسات مسحية ميدانية دورية في عموم مناطق المملكة؛ لتكون بوصلة موجهة لصرف عوائد قطاع الأوقاف.
- وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد: حث الخطباء والأئمة على تخصيص دروس عن فضل الوقف وأحكامه وآثاره الإيجابية على المجتمع.
- وزارة التعليم: تضمين المناهج الدراسة في مختلف المراحل التعليمية موضوعات تتعلق بالعمل الخيري، واستحداث مسارات في الدراسات العليا متخصصة في الوقف، وتحفيز الأكاديميين والباحثين؛ لإثراء الحقل المعرفي في القطاع الوقفي من كل الجوانب، الشرعية، والاقتصادية، والمالية، والإدارية، والاجتماعية، والقانونية، وغيرها.
- وزارة التجارة والاستثمار: استكمال مشروع إصدار نظام الشركات الوقفية وغير الربحية.
- وزارة العدل: استكمال تخصيص دوائر للأوقاف في جميع المحاكم وزيادة عدد القضاة بها، وتفعيل هندسة إجراءات الأوقاف فيما يتعلق بالشراء والبيع والاستبدال، تسهيلاً وتسريعًا، وتفعيل الشراكة ما بين أقسام الخبراء في المحاكم، والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، لتقييم الأصول الوقفية.
- الهيئة العامة للزكاة والدخل: تحفيز المؤسسات الوقفية من خلال الإعفاء من الزكاة والضريبة.
- وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي: الترخيص لتأسيس البنوك الوقفية واستحداث أنظمة مالية وقفية ومعالجة تعطل أموال الأوقاف المنزوعة والمستبدلة، وتسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للجهات الوقفية، وإصدار لوائح تنفيذية منظمة لعمليات الجهات الوقفية في المؤسسات المالية.
- الأوقاف القائمة: تنويع الاستثمارات والاهتمام بالمصارف التنموية وإعمال الحوكمة في عمليات الوقف.
- القطاع الخاص: الشراكة في تأسيس أوقاف جديدة بين المؤسسات الخاصة، وتخصيص جانب من مصارف المسؤولية الاجتماعية؛ لتأسيس أوقاف تسهم في استدامة برامج المسؤولية الاجتماعية.