إسرائيل ترتكب 68 انتهاكًا بحق الصحفيين منذ بداية العام الجاري

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء أربعة فلسطينيين، وفتشت منازل في محافظة الخليل. وأفادت مصادر أمنية في المحافظة بأن قوة من جيش الاحتلال داهمت بلدة إذنا غرب الخليل، واعتقلت المعتصم بالله جبريل ذياب الجياوي، واقتادته إلى جهة غير معلومة، فيما اقتحمت قوة عسكرية أخرى مخيم العروب شمال الخليل، واعتقلت ثلاثة شبان، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.
هذا، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأمس ستة فلسطينيين من محافظتي جنين وطولكرم.
من جهة أخرى، اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية 13 فلسطينيًّا من أنحاء الضفة الغربية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أمس الثلاثاء أنه يشتبه في المعتقلين بممارسة نشاطات معارضة، دون أن تذكر ما إذا كان لأي من المعتقلين انتماءات تنظيمية.
وفي سياق آخر، اعتبر مسؤول فلسطيني أمس الثلاثاء أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تقديم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين «إدارة للصراع وليس توجهًا عمليًّا لإنهائه». وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «لا نريد تجميل وجه الاحتلال، إنما إنهاء هذا الاحتلال. والحديث عن تقديم تسهيلات اقتصادية من إسرائيل هو إدارة للصراع وليس إنهاءه». وأكد أبو يوسف أن «المطلوب إنهاء الاحتلال واستيطانه الاستعماري من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من عودة لاجئيه وحق تقرير مصيره بموجب قرارات الشرعية الدولية». وأضاف بأن «الشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى تسهيلات اقتصادية، وهذا الأمر ليس قضيته الرئيسية؛ لأنه لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد فلسطيني مستدام في ظل حواجز وقيود الاحتلال والتوسع الاستيطاني والسيطرة على المعابر والحدود».
من جهة أخرى، ارتكبت سلطات الاحتلال الإسرائيلية 68 انتهاكًا بحق الصحفيين في فلسطين منذ بداية العام الجاري. وأفاد التقرير الشهري لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين بأن اعتداءات الاحتلال المتواصلة على الصحفيين الفلسطينيين ما زالت تشكِّل خطرًا على حياتهم، وتعيق أداء واجبهم المهني. وأضاف بأن «قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تواصل استهدافها الصحفيين عبر إطلاق الرصاص الحي والمعدني، وإطلاق القنابل المسيلة للدموع، والاعتداء عليهم بالضرب والاعتقال المباشر، أو بتقديمهم للمحاكمات، ضمن سياستها الهادفة لمصادرة الحقيقة وتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير للتغطية على جرائمها اليومية بحق المواطنين العزل، ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي».