البارحة، ردت المملكة على شركات التصنيف الائتمانية (التي خفضت تصنيفها الائتماني مابين درجة الى أربع درجات) بعد أن صوت المستثمرون على متانة اقتصادها وأقدموا بكل ثقه على امتلاك سنداتها ذات الثلاثين سنة والتي تبرهن على ثقتهم بالمستقبل الاقتصادي لهذه البلاد والنهج الحكيم نحو برنامج التحول الاقتصادي ورؤية 2030. فعند العاشرة مساء يوم الأربعاء، أنهت المملكة تسعير سنداتها بعد مرور طلبات المستثمرين بجولة ثالثة من الأسعار الاسترشادية (والتي قام على إثرها مكتب إدارة الدين بوزارة المالية من تخفيض 5 نقاط أساس من كل شريحة). لاحظوا معي الأموال التي استلمتها كل شريحة: إصدار ال 17.5 مليار دولار تم من خلال شرائح بآجال 5 سنوات (تم تخصيص 5.5 مليار دولار) و10 سنوات (تم تخصيص 5.5 مليار دولار)و30 سنة (تم تخصيص 6.5 مليار دولار). لاحظ أن المحافظ التي اشترت سندات الثلاثين سنة لن يستردوا أموالهم الا في 2046. سوف تلاحظون خلال الأيام القادمة تقييمات كثيرة حول تكلفة الاقتراض للمملكة ولكن على الجميع أن يدرك أن عملية التسعير هي فن بحد ذاتها. ولكن القاسم المشترك هو نجاح فريق إدارة الدين (الذي أشدنا بكفاءتهم في السلسلة الأولى من تلك المقالات الخاصة عن الإصدار السعودي) من تخفيض تكلفة الاقتراض على خزينة المملكة. ملخص جولات الأسعار الاسترشادية الثلاثة ستلاحظون أن علاوات الإصدار الأولية والتي تتواءم مع تصنيف المملكة الائتماني تتراوح ما بين60 الى 50 نقطة أساس. وسوف نستشهد بالسندات القطرية لأنها الأقرب لنا في التصنيف مع أنهم يبتعدون عن المملكة بأربع درجات أعلى في سُلم التصنيف الائتماني (وذلك وفقاً لستاندرد آند بورز). 5 سنوات فبحسب جلوبال كابيتال البريطانية، تمكنت المملكة من تضييق النطاق التسعيري لسندات الخمس سنوات ليصبح 1.35 نقطة أساس (بعد أن كان 160 نقطة أساس) فوق سندات الخزانة الأمريكية ذات الأجل المماثل. هذا يعني أن علاوة الإصدار هي30 نقطة أساس فوق السندات القطرية ذات الأجل المماثل. وبذلك تكون نسبة الفائدة السنوية لتلك الشريحة هي 2.375. 10 سنوات أما سندات لأجل 10 سنوات فجاءت عند 165 نقطة أساس (بعد أن كانت 185 نقطة أساس) فوق سندات الخزانة الامريكية ذات الأجل المماثل. هذا يعني أن علاوة الإصدار هي 35 نقطة أساس فوق السندات القطرية ذات الأجل المماثل. وبذلك تكون نسبة الفائدة السنوية لتلك الشريحة هي 3.25. لفت نظري كذلك تقرير الفاينانشل تايمز البارحة حول تكلفة الاقتراض.حيث أشارت إلى أن التسعير الخاص ب10 سنوات يعد أقل من معدل العائد الخاص بسندات الأسواق الناشئة (مؤشر جي بي مورجان) والذي يدور حول 5.2%. الصحيفة نقلت تصريحات عن مستثمرين لم يشاركوا بسبب عدم رضاهم عن التسعير. بمعنى آخر أن المملكة لم تضع اموالاً على الطاولة (يقصدون أن علاوة الإصدار لم تكن مرتفعة كما ينبغي). 30 سنة وفيما يتعلق بسندات لأجل30 سنة فجاءت عند 210 نقطة أساس (بعد أن كانت 235 نقطة أساس) فوق سندات الخزانة الامريكية ذات الأجل المماثل. هذا يعني أن علاوة الإصدار الأولية هي 40 نقطة أساس فوق السندات القطرية ذات الأجل المماثل. وبذلك تكون نسبة الفائدة السنوية لتلك الشريحة هي 4.5. واستثمر في هذه الشريحة 1500 حساب من حول العالم. وبسبب هذا الاقبال على تلك الشريحة (أكثر من غيرها) تم ضغط السعر الاسترشادي لها. طبعا هناك تفسيران حول الطلب الشديد لهذه الشريحة. هناك شائعات حول الطلبات الضخمة من المحافظ الآسيوية ولاسيما شركات التأمين وصناديق التقاعد (مع العلم أن المحافظ الاوربية والأمريكية قد تحفظت على تسعير هذه الشريحة وكانوا يتوقعونها أن تأتي فوق 250 نقطة أساس). التفسير الثاني بحسب الفاينانشل تايمز يفيد بأن جولة كبار المسؤولين السعوديين للقارة الآسيوية (في أغسطس الماضي) ومقابلتهم للمستثمرين هناك قد آتت أكلها. وللمعلومية يتم الآن، بحسب بلومبرج، إعادة رسم خارطة تقييم الأسعار لكافة السندات الخليجية (السيادية) المتداولة في البورصات العالمية وذلك بعد التسعير الناجح للمملكة.
