«دُلني»: ضعف القدرة الإدارية يهدّد المنشآت الصغيرة والمتوسطة

يدعم مركز دُلني للأعمال بالرياض التابع للبنك السعودي للتسليف والادخار، المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، والعمل على تنميتها وتطويرها لخلق بدائل تنموية حقيقية، تسهم في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وجهود الدولة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني لتقليل الاعتماد على سلعة واحدة (البترول) كمصدر أساسي للدخل.
وأكد عبدالعزيز الناصر المتحدث الرسمي للبنك، الدور المهم الذي يضطلع به المركز في دعم ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي؛ مبيناً أن المركز يقدم منظومة متكاملة من الحوافز والخدمات التي تسهم في تحسين أداء هذه المنشآت ومساعدتها على التأهيل والنمو لكي تصبح مشاريع استثمارية وإنتاجية واعدة. وقال إن إقامة مشروع صغير لا يتحقق بمجرد التمويل اللازم، بل هناك كثير من القضايا التي ينبغي الاهتمام بها من أجل ضمان فرص النجاح للمشروع، وفي مقدمتها «القدرة الإدارية» للقائم على إدارة المشروع، حيث أوضحت العديد من الدراسات أن أهم ما يهدد فشل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف دول العالم هو ضعف القدرة الإدارية، وعدم وجود الخبرات الكافية، والتدريب المطلوب، وغياب أسس الإدارة الصحيحة؛ ولذلك سيقوم مركز دُلني للأعمال بدعم أصحاب المنشآت ومساعدتهم على تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم لإدارة منشآتهم بطرق علمية حديثة وباحتراف ومهنية عالية.
كما أوضح أن المركز يعتبر الأول على مستوى المملكة ودول منطقة الشرق الأوسط، ويقدّم منظومة متكاملة من الخدمات تشمل (الاستشارات، التدريب، الإرشاد والتوجيه، وبناء شبكات الأعمال) لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة مجاناً تحت مظلة واحدة، بأسلوب احترافي متميّز، وبمنهجية تدريبية فعّالة، من خلال التعاون مع نخبة من الخبراء والمنظمات العالمية المتخصصة والرائدة في هذا المجال مثل: الوكالة الألمانية للتنمية الدولية (GIZ) ، ومنظمة (موغلي) الرائدة في توجيه رواد الأعمال.
وأشار الناصر، إلى أنه يمكن لجميع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من خدمات المركز شرط أن تكون المنشأة مسجلة قانونياً في المملكة، وأن يكون مضى على ممارستها للنشاط مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وأن تكون مسجلة في إحدى القطاعات الاقتصادية المستهدفة، ويعمل بها ما بين 3 إلى 50 موظفاً؛ مبيّناً بأن المركز سيقوم بإعادة الخدمات المبرمجة بشكل دوري ومستمر.