عّرف فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، شركاءه والمستثمرين في المجال السياحي بنظام السياحة والتطوير الشامل من خلال ورشة تعريفية نظمتها في مسرح الغرفة التجارية الصناعية بحائل. واشتملت محاور الورشة التي رعاها الأستاذ ماجد الجبرين، مدير الفرع بالنيابة، وحاضر فيها الأستاذ عبدالله آل الشيخ الباحث القانوني في الإدارة القانونية، والأستاذ عبدالعزيز المبارك الأخصائي القانوني، وعبدالكريم الغامدي من الإدارة العامة للإعلام في الهيئة، على تعريف الشركاء بنظام السياحة الجديد والربط بين الجهات ذات العلاقة وتطبيق المعايير التي يهدف له إليها النظام لتحقيق الحماية والمعرفة والنقلة النوعية في ظل هذا النظام الجديد. شارك في الورشة التدريب التقني والمهني ووزارة الشؤون الإسلامية وجامعه حائل ومصلحة الزكاة وأمانه حائل والصندوق الزراعي وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة حائل وهيئة تطوير حائل والجوازات والمباحث العامة وهيئة السياحة والتراث الوطني ومكتب الآثار. وقال الجبرين: إن النظام السياحي الجديد الذي بدأ تطبيقه مؤخرا روعي فيه شمولية تنطبق مع استراتيجية الهيئة الهادف لتوطيد أركان صناعة سياحية متمكنة وجذب استثمار سياحي قادر على المنافسة، مشيراً إلى أن النظام الجديد والذي استشهد فيه بتجارب دول عريقة سياحياً سيراعي مسألة العرض والطلب، من حيث الأسعار وفق معايير الأداء. ودعا الجبرين المستثمرين ورجال الأعمال من العاملين في القطاع السياحي إلى مراجعة النظام من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وتهيئة أوضاعهم بما جاء فيه وإجراء أي تعديلات فنية أو إدارية تحتاجها منشآتهم السياحية. وقدمت الورشة نبذة عن نظام السياحة الجديد، وأوضحت إلى أن المعنيين بالنظام هم وكالات السفر والسياحة، أنشطة الترفيه السياحي، مقدمو الخدمات السياحية، منظمو الرحلات السياحية، مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي ومسوقوها، والمرشدون السياحيون، وغير ذلك من المهن والأنشطة الوثيقة الصلة بالسياحة ما لم تدخل باختصاص جهات أخرى. وتناولت الورشة تصنيف الأنشطة والخدمات والمهن السياحية، والرقابة على مرافق الإيواء السياحي وأماكن الأنشطة السياحية والعقوبات والأحكام العامة، وعدد من التعريفات والأحكام واللوائح الخاصة بالنظام، وكيفية تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بها. وتضمن نظام السياحة الجديد خمسة فصول، جاءالفصل الأول موضحاً التعريفات وأهداف النظام، وفي الفصل الثاني قضى النظام بعدم جواز مزاولة الأنشطة والمهن السياحية إلا بترخيص من الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات والضمانات التي تحددها اللوائح، في حين تناول الفصل الثالث الرقابة على مرافق الإيواء السياحي والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة السياحية، وتناول الفصل الرابع في بدايته العقوبات، وتضمن الفصل الخامس أحكاماً عامة خاصة بفترة المواءمة وتاريخ نشر النظام وسريانه. وساهم الحضور في إثراء الورشة عبر طرح العديد من التساؤلات حول النظام الجديد وفهم خطة التطوير الشاملة ليتناوب في الإجابة عليها المسئولين من قبل هيئة السياحة والتراث الوطني.
