السودان: اجتماع «أديس أبابا» بين الحكومة والمعارضة «مسألة إجرائية»

قال الدكتور حسين حمدي، عضو وفد الحكومة السودانية للتفاوض مع الحركة الشعبية (قطاع الشمال) بشأن منطقتي (جنوب كردفان، والنيل الأزرق) إن الاجتماع التحضيري المزمع عقده قريبا بين حكومة الخرطوم والمعارضة السودانية والحركات الممانعة بالعاصمة الأثيوبية (أديس أبابا) يعد «مسألة إجرائية تمهيدية»، تهدف لمناقشة القضايا وتهيئة المناخ لمشاركة الحركات والممانعين في الحوار الوطني الجاري حاليا بالخرطوم،وأوضح حمدي أن عناصر الحركة الشعبية كانوا أكثر موضوعية وواقعية خلال الجولة غير الرسمية التي عقدت بأديس مؤخرا، بجانب ما أبداه وفد الحركة الشعبية (قطاع الشمال) من مرونة كبيرة في كثير من المواقف، مؤكدا أن هناك تقدما كبيرا في مناقشة القضايا ،وقال إن الجولة العاشرة تركزت حول التوقيع على وقف إطلاق النار بغرض تسهيل مشاركة عناصر الحركة الشعبية في الحوار الوطني، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية»، مؤكدا وجود توافق حول كثير من النقاط المقترحة من قبل الآلية الإفريقية، غير أن إصرار الحركة الشعبية على فتح المنافذ والمسارات دون رقيب أو حسيب عبر الدول المجاورة؛ أدى إلى عدم التوقيع على وقف إطلاق النار وأشار إلى أن الحركة الشعبية (قطاع الشمال) تفهمت أهمية الحوار الوطني، وأعلنت إمكانية مشاركتها في هذا الحوار، مبينا أنه لم يتبق إلا القليل من الإجراءات والترتيبات لمشاركة قطاع الشمال في الحوار الوطني، وتابع «إن المناخ أصبح مواتياً - الآن - أكثر من ذي قبل لاستكمال الورقة السابقة المطروحة من آلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى، وإمكانية الوصول إلى حل شامل للمنطقتين».
في حين جدد الدكتور هاشم علي سالم، الأمين العام لأمانة الحوار الوطني الجاري حاليا بقاعة الصداقة بالخرطوم، الدعوة للممانعين للدخول في الحوار الوطني والمشاركة فيه بآرائهم وأفكارهم، باعتباره «هماً وطنياً خالصاً ونموذجاً لحل قضايا الوطن والقضايا الإفريقية»، منوها بأن الأبواب مازالت مفتوحة للممانعين في الداخل والخارج للمشاركة في الحوار الوطني، وقال: إن قضايا البلاد لا تحل إلا برؤى وأفكار سودانية وداخل السودان»، مبينا أن الحوار الذي يشارك في أكثر من 112 حزبا سياسيا و30 حركة مسلحة، قد تم الاتفاق حوله على أكثر من 80% من القضايا الأساسية، مشيرا إلى أن العمل في اللجان الست يدار بحرية كاملة، وأن الأعضاء يطرحون أفكارهم بكل حرية دون حجر لرأي أحد، مؤكدا أن طريقة إدارة الحوار وجدت الإشادة من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية الذين زاروا لجان الحوار، وأشار سالم إلى أنه - لضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني - كونت لجنة خاصة بذلك، مؤكدا أن المخرجات «خط أحمر»، وستضمن في الدستور القادم للبلاد.