نقلة جديدة لمطار الملك خالد الدولي

بعد 30 عاماً على إنشائه..

يعد مشروع تطوير مطار الملك خالد بالرياض أحد أهم المشروعات التي شملتها مظلة التطوير الكبرى للهيئة العامة للطيران المدني، لتطوير شبكة مطاراتها بما في ذلك المطارات الداخلية، لاستيعاب الزيادة المطردة في عدد المسافرين ورفع مستوى الخدمات على النحو المنشود، وتمثل تلك الخطط احتياج سوق النقل الجوي وخدماته في المملكة حتى عام 2040م، وعليه فإن جميع مطارات المملكة إما تم تطويرها وفق مشروعات تم تنفيذها، وإما تشهد في الوقت الراهن مشروعات جارية لتطويرها، أو يجرى إعداد مخططاتها العامة تمهيدا لتنفيذ مشروعاتها التطويرية.. وتتفاوت تلك المشروعات في حجمها وفقا لحجم الطلب، ويعد مطار الملك خالد أحد أهم المطارات التي تواجه حجم طلب كبير على خدماتها.
مضى على إنشاء المطار نحو (30) عاماً، وحيث يزداد الطلب على المطار يوما بعد يوم، فقد أصبح المطار بحاجة لمشروع تطويري كبير، ولذا تضطلع الهيئة في الوقت الراهن بتنفيذ مشروع لتوسعته وتطويره بشكل جذري، ومن أبرز معالمه رفع طاقة المطار الاستيعابية إلى (35.5) مليون مسافر سنويا، أي ثلاثة أضعاف الطاقة الحالية، ورفع العدد الإجمالي للبوابات ليصبح (46) بوابة بدلا من (24)، وتستهدف الهيئة العامة للطيران المدني من المرحلة الأولى ليس فقط مواكبة حجم الحركة الجوية المتزايدة وتلبية احتياجات المسافرين، بل أيضاً لجعل السفر عبر هذا المطار متعة وتجربة يتطلعون لتكرارها.. وقد حرصت الهيئة على أن تنطوي تصاميم هذه المرحلة على توفير التجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة وتطبيق المعايير العالمية في هذا المجال، وبهذا المشروع سيشهد مطار الملك خالد الدولي نقلة نوعية في تلك الخدمات -إن شاء الله-، هذا ويمكن إجمال المشروعات التي تنطوي عليها تلك المرحلة على النحو التالي:
تصميم وإنشاء الصالة رقم (5)
هي صالة جديدة بالكامل ستبلغ طاقتها الاستيعابية (12) مليون مسافر سنويا، تنفذها في الوقت الراهن شركة تاف التركية المتحالفة مع شركة العراب السعودية، بموجب عقد أبرمته الهيئة معها، ويتم إنشاء الصالة على مساحة تقدر بنحو (100) ألف متر مربع، وستضم (8) بوابات مزدوجة تربطها بالطائرات (16) طائرة من الحجم المتوسط فئة (C) أو (7) طائرات فئة (E) وطائرة من فئة (F).
كما يشمل العقد، علاوة على إنشاء الصالة (5) سالفة الذكر: إنشاء شبكة طرق وجسور تربط المناطق المطورة بالطريق الرئيس الذي يربط المطار بمدينة الرياض وبصالات السفر الأخرى، وإنشاء موقف إضافي للسيارات متعدد الطوابق يتسع لنحو (3000) سيارة، وإنشاء مركز إطفاء حريق، وإنشاء مبنى مركز عمليات ساحة الطيران، وبوابة جديدة لساحة الطيران، وتجدر الإشارة إلى أنه تم البدء في إنشاء محطة مترو أمام الصالة (5) من قبل شركة مترو الرياض.
وعند الانتهاء من هذا المشروع ستنقل الحركة من الصالة الداخلية رقم (3) للصالة الجديدة رقم (5) ليتسنى تطوير الصالتين رقم (3) ورقم (4)، وبعد الانتهاء من تطويرهما سيتم تحويل حركة الركاب من الصالة رقم (1) إلى الصالة (5) أثناء فترة تطوير وتوسعة الصالتين (1 و2).
تطوير الصالتين (3) و(4)
يشكل المشروع تطويرا جذريا للصالتين لترتفع طاقتهما الاستيعابية إلى (17.5) مليون مسافر سنويا، علما بأن طاقتهما الاستيعابية الحالية تبلغ (9.2) مليون مسافر فقط، أما مساحتهما فستبلغ (290.000) متر مربع، بينما تقتصر في الوقت الراهن على (100.000) متر مربع، وينطوي المشروع على إنشاء صالة جديدة لإنهاء إجراءات السفر تقع بين الصالتين (3) و(4) مع المرافئ المؤدية لبوابات السفر، وثلاث صالات انتقال مرتبطة بالصالتين (3) و(4)، تضم 23 بوابة تستوعب ما بين 23 و38 طائرة حسب الفئة.
تطوير المدارج والممرات ومواقف الطائرات
ويشمل إنشاء ممر مواز جديد، وشبكة لتزويد الطائرات بالوقود، وإنشاء شبكة ألياف بصرية، وتشمل هذا المشروع: إنشاء ممر جديد، وإعادة تأهيل ممرات قائمة، وتوسعة ساحة وقوف الطائرات التي تقع أمام مبنى صالة الشحن، وتوسعة نظام الصرف الصحي ونظام تصريف مياه السيول والأمطار لجانب الطيران، وإنشاء خط وقود رئيس جديد بالكامل، ونظام تحكم بالإنارة في ساحة الطيران.
مركز الأحمال رقم (3):
وينطوي هذا المشروع على تصميم وتنفيذ مركز أحمال يخدم الصالات رقم (3، 4، 5).
ويذكر أن هناك مرحلة ثانية لتطوير المطار سترفع طاقته الاستيعابية إلى (47.5) مليون مسافر، وهذه المرحلة سيتحدد موعد تنفيذها بناء على التطورات المستقبلية المتوقّعة في حجم الحركة الجوية.
ويمكن إجمال أبرز ملامحها في: تطوير الصالتين (1) و(2) لتستوعب (17.5) مليون مسافر، وتطوير المنطقة التي تفصل بين الصالتين (1) و(2) من جهة ساحة الطيران.